نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال بحجة شرعية لدى سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) سيكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة ان شاء الله تعالى

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى است كه وام قرض الحسنه گرفته است و قرض خود را پرداخت نكرده است تا اينكه سال بر آن وام گذشته است آيا بر آن خمس واجب مى شود؟

خمس بر قرض، با رسيدن سر سال (بر قرض دهنده) واجب مى شود ولى بر او واجب نيست كه مبادرت به دادن خمس نمايد بلكه حق دارد كه منتظر وصول آن باشد (و بعد خمسش را بدهد) اگر خودش اجازه اى تأخير پرداخت را ندهد و اگر خودش مهلت دهد واجب است كه مبادرت به دادن خمس نمايد، و اما وام گيرنده اگر وام براى مخارج سالش باشد به اندازه اى آن از منفعتش كسر مى شود و به اندازه اى منفعت بر آن خمس تعلق نمى گيرد ولى اگر به خاطر مخارج سالش وام نگرفته باشد آنوقت از منفعت كسر نمى شود. و اگر منظور از سئوال اين باشد كه در مالى كه به عنوان وام گرفته شده است خمس هست يا نه؟ جواب اين است كه آن از منافع نيست و خمس ندارد مگر اينكه از آن قرض وام دهنده صرف نظر كند و به وام گيرنده بدهد و مال هم بماند آنوقت در آخر سالش نه در آخر سالى كه از وقت قرض گرفتن گذشته باشد باشد خمس آن را بدهد.

حكم مجامعت با همسر در ايام عادت و غير عادت از پشت (دبر) چيست؟ و آيا زن حق دارد كه در هر دو فرض (جايز بودن و نبودن) مانع شود، و آيا زن اگر نگذارد مستحق نفقه مى باشد يا نه؟

مجامعت با آن در حال پاك بودنش مكروه است، و احتياط وجوبى اينست كه در حال حيض ترك نمايد، و مقاربت با او از پشت (دبر) بدون رضايت زن جايز نيست، و اگر مانع شد نفقه اش ساقط نمى شود.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد

آرشیو اخبار