عامل در اولين مرحله ظاهر شدن سود اگر چه به بالا رفتن قيمت هم باشد مستحق مى شود ولى مالك بودن به آن بستگى به اين دارد كه زيانى نباشد و اگر زيان باشد بايستى با سود جبران گردد تا آن زمانى كه مضاربه مى ماند و تصفيه حساب ميان دو طرف نشده باشد، بلى اگر در اول توافق ميان آنها آشكارا و يا ضمنى باشد كه زيان تا فلان مدت با سود جبران خواهد شد مطابق آن عمل خواهند نمود و جبران زيان تا آن وقت خواهد بود .
اگر زنش را نزد اهل تسنّن با شرطهائى كه نزد ما معتبر است طلاق دهد طلاق صحيح است هم در حق آن و هم در حق زن، و اگر به آن طلاق دهد بر خلاف اين شرطها براى زن طلاق لازم مى شود، و زن را ديگر حق طلب كردن حقوق زن بودن را ندارد ولكن طلاق در حق مرد صحيح نيست، و براى او جايز نيست كه خواهر آن زن را بگيرد و هم چنين پنجمين زن را ازدواج نمايد و... بلكه در حق آن زن هم طلاق در حقيقت صحيح نيست، پس اگر ازدواج نمايد پس آن صاحب شوهر است كه ازدواج مى نمايد.
براى او جايز است اين كار را بكند بلكه اين كار اجر و ثوابى هم دارد ولى نبايستى نسب كودك با نسب او مخلوط گردد، و اين را ثابت كند و شاهد بر آن به صورت شرعى بگيرد تا او را از ارث بردن باز دارد و از وارد شدن به زنان هم منع نمايد، و براى شناسنامه اثرى نمى باشد.
الف ـ اگر چيزهائى كه خريده به مؤنه و لوازم زندگيش مربوط است و در آن راه مصرف مى كند و آن را از سود خريد و فروش و منفعتش گرفته است واجب نيست خمس آن را بدهد، ولى اگر آن را از مالهائى كه يكسال يا بيشتر از بدست آمدن آن گذشته است خريده است واجب است خمس قيمت خريد آن را بدهد و اگر نداند كه چطور است بايستى به حاكم شرع مراجعه نمايد.
ب ـ واجب است خمس آن را بدهد اگر چه يك عدد باشد.
ج ـ خمس در آن واجب نيست.