نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در خصوص مضاربه كارگر سهم خود را از منفعت كدام وقت مستحق مى شود؟ آيا در اوّلين اقدام آن به خريد و فروش و يا در آخر روزى كه خريد و فروش مى كند مستحق سود مى گردد و يا استحقاقش در پايان فروش جنس است و يا در موقعى كه ضمن قرارداد مضاربه به آن توافق كرده اند و يا در ضمن شرط خارجى شرط كرده اند صاحب حق مى شود كه از سود بردارد، پس اگر سودى در بعضى از جنس هاى فروخته شده باشد و زيانى در برخى از جنسها باشد آيا زيان با سود جبران مى شود سپس باقيمانده از سود ميان دو طرف ( عامل و صاحب مال ) تقسيم مى شود؟

عامل در اولين مرحله ظاهر شدن سود اگر چه به بالا رفتن قيمت هم باشد مستحق مى شود ولى مالك بودن به آن بستگى به اين دارد كه زيانى نباشد و اگر زيان باشد بايستى با سود جبران گردد تا آن زمانى كه مضاربه مى ماند و تصفيه حساب ميان دو طرف نشده باشد، بلى اگر در اول توافق ميان آنها آشكارا و يا ضمنى باشد كه زيان تا فلان مدت با سود جبران خواهد شد مطابق آن عمل خواهند نمود و جبران زيان تا آن وقت خواهد بود .

مرد امامى صيغه عقد را نزد اهل سنّت بنابه شرطى كه زن سنّيش كرده بود خوانده است هم چنين زنش را نزد مخالف طلاق داده است، آيا اين طلاق واقع مى شود، زيرا كه او ملتزم شده بود كه عقد را نزد آنها جارى كند، و يا اينكه لازم است در نزد امامى مطابق شرطهائى كه مقرر است طلاق دهد، و حكم كسى كه از اين مسأله غفلت داشت و زن سنّى را پس از اين ازدواج نمود چيست، آيا نسبت به آن مطلقّه و نسبت به شوهر اوّل غير مطلقّه است؟

اگر زنش را نزد اهل تسنّن با شرطهائى كه نزد ما معتبر است طلاق دهد طلاق صحيح است هم در حق آن و هم در حق زن، و اگر به آن طلاق دهد بر خلاف اين شرطها براى زن طلاق لازم مى شود، و زن را ديگر حق طلب كردن حقوق زن بودن را ندارد ولكن طلاق در حق مرد صحيح نيست، و براى او جايز نيست كه خواهر آن زن را بگيرد و هم چنين پنجمين زن را ازدواج نمايد و... بلكه در حق آن زن هم طلاق در حقيقت صحيح نيست، پس اگر ازدواج نمايد پس آن صاحب شوهر است كه ازدواج مى نمايد.

كسى در خيابان كودكى را پيدا كرده كه يك روزه و يا دو روزه بوده است آيا جايز است كه بر او نام بگذارد و بر او شناسنامه به فرزندى خود بگيرد؟ و در صورتى كه جايز نباشد آيا او بدون هويّت و بدون شناسنامه بماند، و آنوقت در اين عصر او چگونه مى تواند زندگى نمايد؟ رأى حضرتعالى در خصوص شخصى كه اولادى بر او متولد نمى شود پسر بچه و يا دختر بچّه اى را به فرزندى خود بگيرد چيست؟

براى او جايز است اين كار را بكند بلكه اين كار اجر و ثوابى هم دارد ولى نبايستى نسب كودك با نسب او مخلوط گردد، و اين را ثابت كند و شاهد بر آن به صورت شرعى بگيرد تا او را از ارث بردن باز دارد و از وارد شدن به زنان هم منع نمايد، و براى شناسنامه اثرى نمى باشد.

شخصى مى خواهد به حسابش برسد در صورتى كه سالها گذشته كه خريد و فروش كرده است و بعضى از اموالش تلف شده و اكنون اموالى هم دارد؟ الف ـ آيا چيزهائى كه براى اداره اى شئون زندگى (مانند لباسها و فرشها) خريده شده و هم چنين خانه اى كه براى نشستن و اثاث خانه كه خريد شده است آيا به قيمت خريد و يا به قيمت حالا حساب خواهد شد؟ ب ـ وسايلى كه براى بدست آوردن مؤنه بكار برده مى شود (مانند ماشين ها و ماشين هاى بزرگ و موتورها و وسايل زراعتى و مغازه هاى تجارتى) آيا خمس دارد؟ و آيا حكم تفاوت مى كند در اينكه فقط يك ماشين و يا يك وسيله اى كشاورزى و يا مثل آن را صاحب باشد كه تنها وسيله اى تأمين مخارج زندگى خانواده اش مى باشد و اى بسا كه تأمين هم نمى نمايد؟ ج ـ اگر چيزى را براى مؤنه اش از منفعت سالش و يا از اموالى كه خمس آن داده نشده خريده است سپس احتياجش از آن بر طرف شد آيا به كدامين قيمت خمس آن داده مى شود؟

الف ـ اگر چيزهائى كه خريده به مؤنه و لوازم زندگيش مربوط است و در آن راه مصرف مى كند و آن را از سود خريد و فروش و منفعتش گرفته است واجب نيست خمس آن را بدهد، ولى اگر آن را از مالهائى كه يكسال يا بيشتر از بدست آمدن آن گذشته است خريده است واجب است خمس قيمت خريد آن را بدهد و اگر نداند كه چطور است بايستى به حاكم شرع مراجعه نمايد. ب ـ واجب است خمس آن را بدهد اگر چه يك عدد باشد. ج ـ خمس در آن واجب نيست.