ادعّاى ياد شده به دليل و برهانى وابسته نيست، بلكه مخالف با ضرورت و روايات بسيارى است كه وارد شده است در تعيين هم جليس سليمان كه آن آصف بن برخيا بود و روايتى در اينكه مونس حضرت يوسف در چاه جبرئيل بود و اينكه عصاى موسى از عوسج بود و آن در نزد امامان (عليهم السلام) از جمله ميراثهاى پيامبران (عليهم السلام) است و غير از اينها از روايات كه دلالت مى كنند كه ادعاى مذكور از خرافات ساده لوحانى كه كوتاه فكر و انحطاط عقلى دارند مى باشد و يا اينكه از طرف مردم اغواگرى كه براى آنها انكار ضروريات مهم نيست مى باشد.
و در دو روايتى كه به آنها اشاره شد چيزى نيست كه در مقابل ضرورت مذكور مقاومت نمايند، اما روايت مواهب الرحمن در مناقب سلمان آن اگر صحت داشته باشد ـ و هر روايتى صحيح نمى باشد ـ دلالت ندارد كه امام (عليه السلام) در گذشته با اين بدن موجود بوده است بلكه آنكه روايت دلالت مى كند كه حاضر شد به شكل بدن، شايد كه آن روح مجرد بوده همانند ملائكه ها كه به شكلى مى افتند آن هم به آن شكل در آمده است، علاوه بر اين سلمان مسلمان نشد مگر بعد از هجرت، و شايد اين جريان كمى پيش از هجرت بوده باشد و آنوقت باشد كه امام به دنيا آمده بود و يا مرد بود.
و امّا جريان خواندن سوره ( قد افلح المؤمنون ) آن دلالت نمى كند مگر بر اينكه خداوند متعال آيه و سوره را به هنگام ولادتش به او الهام نموده است، كوتاه سخن اينكه پوچ بودن ادعّا ما را از طولانى كردن سخن بى نياز مى نمايد.
لهو حرام هر آن چيزيست كه ساختار آن بر خوش گذرانى لهوى است كه انسان را از موقعيت جدّى و واقعيّت فعلى خارج مى كند و بسوى عبثى كه مبنى بر توجه به باطن نفس و بيدار كردن غريزه هاى آن و تحريك احساسات آن با نواختن موسيقى مى كند، تا رغبت آن را در زياد كردن شادمانى و غمگينى و فخر و دلدادگى و غير از آنها را بر طبق خواسته هايشان اشباع نمايد،و اما طرب آنهم حالت نفسانى است كه از بكار بردن آلات لهو بوجود مى آيد به طورى كه به سبك سرى روح منجر مى شود و آن را به هماهنگى غرايز مى كشاند و ميل آن را در زياد نمودن شادمانى و غمگينى و عشق ورزى و غير از اينها كه گذشت سيراب مى نمايد.
1 ـ ايجاد خويشاوندى ميان دو قبيله بوسيله ازدواج در صورتى كه با رضايت دختر و ولىّ آن باشد عيب ندارد، اما اگر به صورت جبر بر هر دو طرف باشد حرام است و ازدواجشان باطل است.
2 ـ سازش نمودن بر ساقط كردن ديه بوسيله خويشاوند شدن و يا برابر گذاشتن كشته شدگان ديه را ساقط نمى كند، مگر اينكه با رضايت صاحبان كشته شدگان كه آنها هم ورثه هاى مقتول است باشد، و اگر در ميان ورثه ها صغير و يا مجنونى باشد رضايت آن هم فايده بخش نمى باشد.