نذر با منحّل كردن پدر منحّل نمى شود، پس واجب مى شود بر فرزند كه به نذر خود ملتزم باشد، و هم چنين نذر ذكر شده با مخالفت پدر و يا فراموشى ساقط نمى شود بلكه كفّاره با بيشتر مخالفت كردن بيشتر مى شود.
اگر متعارف بودن، برگشتش، به واگذار كردن پدر دختر، امر ازدواجش را به خود دختر باشد به طورى كه از طرف پدر مجاز باشد از هر كسى كه خواست ازدواج نمايد و احتياج به اجازه او نباشد در اين صورت ازدواج با آن بدون اذن پدر جايز است، و هم چنين اگر متعارف بودن برگشتش به قانونهائيست كه در ممالك مزبور مستند بر مبناى دينيشان مى باشد، باز هم صحيح است، ولى اگر متعارف بودن بدين لحاظ باشد كه دختران به قوانين و اجازه پدر وقعى نمى گذارند آنوقت ازدواج با آنها بدون اجازه پدر جايز نيست.
ظاهر اينست كه به پدر اين مخارج اضافى واجب نيست، و بر آنها جايز نيست كه از مال آن بدون اطلاع آن بردارند، و جايز است حق سادات را بر آنها بدهند در صورتى كه عاجز از كسب كردن باشند و يا كسب مناسب شأنشان نباشد.
