پنهان نمودن حمل خودش را بر صحيح بودن طلاق ضرر نمى رسانده پس اگر طلاق با تمامى شرايطش انجام گردد صحيح مى باشد اگر چه آبستن باشد و با وضع حمل از عدّه خارج مى شود.
تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه متعه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) شرعى بوده، و معلوم است كه مذهب اهل بيت عصمت (عليهم السلام) اينست كه شرعى بودن آن ادامه دارد و نسخ نشده است، ولى باقى مذهبهاى اسلامى به حرام بودن آن قائلند، با اينكه روايات بسيارى در كتابها و صحاح مسلمانها هست كه دلالت مى نمايند كه شرعى بودن آن تا زمان خليفه عمر بن الخطاب ادامه داشت و او با صراحت از آن نهى كرد، و وارد شده است كه او در خطابه اش گفت: (متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و اعاقب عليهما) دو متعه بود كه در زمان پيامبر بود و من هر دو تاى آنها را حرام مى كنم و بر آنها عقوبت مى نمايم ولكن به حرام كردن او بسيارى از صحابه و تابعين ملتزم نشده و قبول نكردند حتّى اينكه عبدالله فرزند عمر از كسانى بود كه مباح و جايز بودن متعه را نقل مى كرد و به او اعتراض كردند كه پدرت آن را حرام كرده است و او مى گفت كه تبعيت نمودن از سنت و طريقه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) اولى و شايسته تر است، و تفصيل اين مسئله براى ما در اين فرصت كم ممكن نيست، و در اين خصوص كتابهاى بسيارى هست كه به تفصيل اين مسئله پرداخته است.
خواستن سوگند از انكار كننده از شئون حاكم شرعى است، و براى هيچ كس حق سوگند دادن نيست، در صورتى كه منظور پايان دادن به نزاع باشد، بلى براى مدّعى از انكار كننده خواستن سوگند به خاطر اينكه اطمينان نمايد عيب ندارد، و انكار كننده مى تواند خواسته آن را قبول كند ولى بر آن واجب نيست بلكه جايز است، پس بنابر آن جايز نيست براى ادعا كننده در حالت ياد شده سوگند خواستن مگر از لحاظ اينكه اطمينان بدست آورد، و واجب نيست قبول كردن خواسته او بلكه جايز است، همانطورى كه سوگند خورنده را سوگند جايز نيست مگر با يقين و گرنه گنهكار مى شود، ولى بر سوگند مذكور كفّاره نيست.
بكار بردن آنها و نگهداشتن آنها جايز نيست بلكه واجب است آنها به متوّلى فعلى برگردانده شود تا اينكه آن را نگهدارى نموده و به كتابخانه در وقت مناسب برگرداند.
