آنكه به شركت غير دولتى پرداخت مى كند بايد خمسش را با رسيدن سر سالش بدهد و آن وجهى كه به شركت و يا اداره دولتى مى دهد اگر از ماهيانه اش باشد آن وقت خمس آن واجب نيست زيرا كه كارمند مالك آن نشده است، ولى اگر از مال ديگرى كه مالك آن شده باشد بدهد خمس دادن بر آن واجب است.
هيچ كدام از دو موضوع سئوال شده شرعى نيست و شوهر و بستگانش آنرا كه خرج كرده اند بر زن و بستگان آن به هنگام فسخ كردن عقد خوانى نمى توانند باز پس گيرند و در صورت تمام شدن ازدواج نمى توانند از مهر حساب نمايند، مگر اين كه از سابق توافق نمايند و شرط كنند كه آنرا كه خرج كرده اند ضمانت نمايند، و اين احتياج به عنايت خاصّى دارد.
