اگر زنش را نزد اهل تسنّن با شرطهائى كه نزد ما معتبر است طلاق دهد طلاق صحيح است هم در حق آن و هم در حق زن، و اگر به آن طلاق دهد بر خلاف اين شرطها براى زن طلاق لازم مى شود، و زن را ديگر حق طلب كردن حقوق زن بودن را ندارد ولكن طلاق در حق مرد صحيح نيست، و براى او جايز نيست كه خواهر آن زن را بگيرد و هم چنين پنجمين زن را ازدواج نمايد و... بلكه در حق آن زن هم طلاق در حقيقت صحيح نيست، پس اگر ازدواج نمايد پس آن صاحب شوهر است كه ازدواج مى نمايد.
بلى جايز بودن بيرون رفتن بستگى به اذن شوهر دارد، پس اگر اجازه ندهد بيرون رفتن بر زن حرام مى شود، گر چه اجازه ندادنش از او تنها براى به كرسى نشاندن حق خودش باشد، بلى براى زن هم اين حق است به بعضى از كارها كه بر او واجب نيست از لحاظ خدمت در خانه و يا غير آن اقدام ننمايد تا اينكه هر دو به آنچه راضى مى باشند توافق نمايند.
