كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در برخى از فروشگاههائى كه نفت سفيد را بوسيله حلبى هاى معدنى مى فروشند بايع قسمتى از آن حلبى را مى كوبد تا نفت كم بگيرد و بيشتر استفاده كند و برخى از مشتريها نمى دانند ولى بعضيها مى دانند با اين حال مى خرند ولى چه اندازه توى آن نفت است معلوم نمى شود آيا اين معامله مشكل است و يا صحيح است؟

اين كم فروشى در ميزان است اگر مشترى نداند و اگر مشترى بداند باز هم چون وزنش معلوم نيست حرام مى باشد.

آيا قاعده الزام، يعنى وادار كردن آنهائى كه شيعه امامى نيستند به احكام گوناگون خودشان در نزد جنابعالى به طريق معتبر ثابت است يا نه، و در صورت ثابت نشدن قاعده هائى عوض آن بطريق معتبر هست يا نه؟

بلى در نزد ما ثابت است.

براى زكات سهم هائى هست كه كتاب خدا و سنّت پيامبرش حضرت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) و اهل بيت اطهارش (عليهم السلام) معين شده است: الف ـ آيا چه كسى تعيين سهم ها را مى كند اگر شخص غافل از معين شدن سهم ها باشد و فقط بطور اجمال مى داند كه زكات را به فقير بايد داد آيا برى او معين مى شود كه بدين نحو عمل نمايد؟ ب: و اگر آن را به شخص مورد اطمينان بدهد و بگويد كه در آن هر طور خواستى تصرف كن و يا تنها بگويد كه آن را به فقراء بده آيا به وكيل جايز است كه آن را به سهمها تقسيم نمايد. ج: و اگر زكات را به وكيل حاكم شرعى بدهد و بگويد كه به فلان سهم بده آيا وكيل به جهت رعايت برخى از مصالح به غير از آنكه تعيين كرده است مى تواند بدهد يا نه؟

الف: اين نحو بر او معين نمى شود ولى اگر زكات را به فقير بدهد كفايت مى كند. ب : بلى اگر بگويد كه در آن تصرف كن هر جور كه خواستى وكيل حق دارد تقسيم به سهمها نمايد مگر بعضى از سهمها را كه او را ولايت بر نصب و دفع آن ندارد مانند سهم جمع كنندگان زكات كه نمى تواند به آنها بدهد و اگر گفته باشد كه به فقراء بده لازم است كه به فقراء بدهد و نمى تواند تقسيم كند. ج : جايز نيست.

الف ـ آيا به شريك جايز است كه اموال ديگرى را بدون اينكه شريكش بداند و بدون اينكه با موافقت او باشد به مال مشترك داخل نمايد و چنانكه جايز نبوده باشد اين به كدام عنوان از محرمات داخل مى شود؟ ب ـ آيا جايز است براى شريك كه اموال ديگرى را داخل كند بدون اينكه اين اموال و عوض آن را در موقع خريد و فروش در دفترى و يا مانند آن يادداشت نمايد با اينكه فراموشى و اشتباه و مسامحه بر او رخ مى دهد در صورتى كه شريكش پس از دانستن اينكه مال ديگرى را به مال مشترك داخل نموده اصرار نمود كه سهل انگارى ننمايد ولى او باز هم سهل انگارى كرد؟ جـ ـ آيا جايز است كه كارگرى را براى خريد و فروش مال مشترك بگيرد بدون اينكه با شريكش توافق نمايد و ناگفته نماند كه شريك ديگر هم تلاشى براى خريد و فروش همانند آن مى نمايد بدون اينكه كارگرى بگيرد؟ د ـ و آيا جايز است كه برخى از اثاثها را كه شريك هستند بدون اطلاع شريك و بدون اجازه او استعمال كند در صورتى كه شريك بيشتر از اين احتياج به آن اثاثها دارد؟ هـ ـ و با فسخ كردن شركت و يا با ميل او به داخل كردن شريك سوّمى به اين شركت و يا بودن آن در حال حاضر آيا اين شخص سوّمى را آگاه كردن از حال اين شخص و تصرفات خودسرانه اش جايز است؟ و در صورت جايز بودن آگاه نمودن شخص سوّمى آيا آگاه نمودن واجب مى باشد در صورتى كه امكان بيشتر دارد كه آن سوّمى با همانند اين مشكلات برخورد نمايد؟ و ـ و پس از اينكه شريك به خودش اجازه داد كه كارمندى بدون اطلاع شريكها بگيرد به معامله تجارى ديگرى اقدام كرد ولى زيان كرد و پس از اطلاّع شريكها از اين دو كار آيا او بايد بطور كلى و يا جزئى عوض نمايد؟ و آيا جايز است كه شريكها خسارت آن را كه به سبب تقصير او شده است از او مطالبه نمايند؟

الف ـ جايز نيست و آن از باب خيانت است. ب ـ جايز نيست و اين از خيانت است. جـ ـ جايز نيست و لازم است كه به شريك خبر بدهد و با او توافق بنمايند. د ـ جايز نيست. هـ ـ بلى جايز است بدون اينكه نظر عيب جويى داشته باشد اگر كار او پنهانى است، و اگر خودش آشكار مى نمايد عيب گرفتن به عملش جايز است. و ـ اگر با اجازه آنها اين جنس را گرفته باشد زيان از آن او نيست ولى اگر از طرف آنها ماذون نبوده زيان مال او است.

آرشیو اخبار