كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

سر بريدن با كارد استيل كه متعارف است، و آنكه نسبت غير آهن در آن همانطورى كه اهل خبره مى گويند حدود ( 12 تا 14% ) مى شود، و شايد بيشترين آن به ( 25% ) مى رسد و به ( 30% ) نمى رسد مگر خيلى كم، و در كاردى كه ما نمى دانيم آيا قاطى غير آهن دارد يا نه جايز است؟

ظاهر اينست كه آهن متعارف بدون قاطى با غير آهن نمى شود، ولى نسبت مخلوط متفاوت است، پس اگر مخلوط بيشتر از آن اندازه كه در آهن معمولى قاطى مى كنند نباشد مانعى نيست كه با آن ذبح نمايند، و در هر صورت ظاهر اينست كه نسبت قاطى شده اگر در حدود ( 12 ـ 14% ) دوازده تا چهارده درصد باشد مانعى ندارد كه با آن سر ببرند.

وقتى كه دشمنى ميان دو قبيله شدت مى گيرد و به نزاع مى كشد، در نتيجه تعدادى از هر دو طرف كشته مى شود، و پس از آنكه معتمدين و صاحبان شأن و مقام دخالت مى كنند و آتش جنگ مسلّحانه را خاموش مى كنند، مطابق رسم عشايرى دو تا امر را انجام مى دهند: 1 ـ آنها دست بكار مى شوند كه ميان اين دو قبيله خويشاوندى سببى ايجاد نمايند و با ازدواج پسران و دختران اين قبيله با آن قبيله ميان آنها اصلاح نمايند، و قبيله ها به يكديگر ديه كشته شدگان را ندهند؟ 2 ـ و اصلاح كنندگان از كشته شدگان هر قبيله آمارگيرى مى نمايند و آن قبيله كه كشته شدگانش كمتر است بايستى ديه زيادى از كشته شدگان خودشان را به قبيله ديگر پرداخت نمايند، حكم شرعى در خصوص اين جريان چيست؟

1 ـ ايجاد خويشاوندى ميان دو قبيله بوسيله ازدواج در صورتى كه با رضايت دختر و ولىّ آن باشد عيب ندارد، اما اگر به صورت جبر بر هر دو طرف باشد حرام است و ازدواجشان باطل است. 2 ـ سازش نمودن بر ساقط كردن ديه بوسيله خويشاوند شدن و يا برابر گذاشتن كشته شدگان ديه را ساقط نمى كند، مگر اينكه با رضايت صاحبان كشته شدگان كه آنها هم ورثه هاى مقتول است باشد، و اگر در ميان ورثه ها صغير و يا مجنونى باشد رضايت آن هم فايده بخش نمى باشد.

آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟

اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.