كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زن مخالف (سنّى) و يا اهل كتاب است ايمان به متعه (صيغه) ندارد ولكن بر آن موافقت كرده است آيا صحيح است كه خودش عقد بخواند و يا اينكه لازم است كسى را كه ايمان به متعه دارد وكيل كند (كه او بخواند)؟

اگر متعه را به معناى شرعيش قصد كند هر دو امر جايز است (هم خواندن خود و هم وكيل كردن ديگرى) ولى اگر تنها لقلقه زبان، باشد و تنها لذت بردن را قصد كند و زن بودن زا قصد ننمايد عقد از او صحيح نيست خواه خودش بخواند و خواه ديگرى را وكيل نمايد.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما آمن بى من بات شبعانا و جاره جائع » ترجمه: پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود ايمان نياورده به من كسى كه در حالتِ سيرى بخوابد و حال آنكه همسايه او گرسنه باشد ». آيا كمك نكردن به همسايگان فقير از طرف ثروتمندان و خصوصاً كه طلبه علوم دينى باشند خلاف شرع است و يا خلاف مروّت است؟

براى ثروتمندان مستحب است كه از اموالشان كمك نمايند، و امّا طلبه علوم دينى را هم كمك نمودن از اموال خصوصى باز هم مستحب است، و اما حقوق واجبى را لازم است كه در مصرف شرعيش خرج نمود و از عهده امانتدارى خارج شد، و در وسع ما نيست كه آن را معين نماييم. ( بل الأنسان على نفسه بصيرة ) ترجمه بلكه انسان به نفس خود آگاه تر است بلى شك نيست كه مساعده فقراء از مصرفهاى حقوق است، ولى آنكه لازم است اينست كه در صرف سهم امام (عليه السلام) بايستى از حاكم شرع با آن تفصيلى كه در رساله مان منهاج الصالحين گفته ايم اجازه گرفت.

شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟

واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند. ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.