اموال حرام است، بايستى كه به صاحبان آن اموال مراجعه شود كه از آنها گرفته شده است مگر اينكه وقت گرفتن آنها حرام بودن آن را نمى دانسته آن وقت تصرف در آن بعد از اطلاع از حرمت ربا حلال مى شود.
در شرط نمودن زيادى كفايت مى كند كه انسان مال را در بانك بر روال مقرراتش بدهد، و در اين وقت وديعه گذاردن در بانكهاى غير مسلمان جايز است زيرا كه ربا ميان مسلمان و كافر حرام نيست اگر سود گيرنده مسلمان باشد ، همانطورى كه جايز است در بانكهاى دولتى پس انداز گذاشتن نه به قصد اينكه زيادى بگيرد زيرا كه به قصد حكومت اعتناء نمى كند و در اين صورت گرفتن زيادى به عنوان استحقاق نمى شود بلكه از بابت رهانيدن از دست آنها مى باشد همانند ساير چيزهايى كه از عطاياى دولت مى گيرد كه حلال مى شود با اجراء حكم مجهول المالك به آن اما اگر بانك شخصى اسلامى باشد پس انداز در آن بر اساس مقررات آن جايز نيست زيرا كه رباى حرام را لازم گرفته است، و چه بهتر بود كه بانكهاى نامبرده خودشان اين مشكل را حلّ مى كردند با اينكه اعلان مى كردند كه هر كه از شرط كردن زيادى جهت ترس از ربا پرهيز مى كند زيادى كه ما مى دهيم بخشش محض بدون شرط است و به وعده اش وفا مى كرد كه زيادى را به عنوان هبه مى داد، گرچه از نظر شرعى بر او لازم نبود كه به وعده اش وفا نمايد.
از سؤال آشكار مى شود كه دينار قديم كويتى در بحرين به نيم دينار فروخته مى شود در صورتى كه در كويت معادل يك دينار رايج است و فرقى ندارد اگر منظور اين باشد در فروختن آن به نصف دينار مغبونى نيست زيرا مغبونى تابع محل معامله است و تنها ندانستن فروشنده از قيمت آن در كويت آن را مغبون نمى كند، و بر فرض مغبون شدن مى تواند معامله را فسخ نمايد و معامله باطل نمى شود و دينار در ملك مشترى باقى مى ماند و ديگر مجهول المالك نمى شود، و اما از جهت خمس دادن خمس تا رسيدن سر سال واجب نيست.
