اگر متعه را به معناى شرعيش قصد كند هر دو امر جايز است (هم خواندن خود و هم وكيل كردن ديگرى) ولى اگر تنها لقلقه زبان، باشد و تنها لذت بردن را قصد كند و زن بودن زا قصد ننمايد عقد از او صحيح نيست خواه خودش بخواند و خواه ديگرى را وكيل نمايد.
براى ثروتمندان مستحب است كه از اموالشان كمك نمايند، و امّا طلبه علوم دينى را هم كمك نمودن از اموال خصوصى باز هم مستحب است، و اما حقوق واجبى را لازم است كه در مصرف شرعيش خرج نمود و از عهده امانتدارى خارج شد، و در وسع ما نيست كه آن را معين نماييم.
( بل الأنسان على نفسه بصيرة ) ترجمه بلكه انسان به نفس خود آگاه تر است بلى شك نيست كه مساعده فقراء از مصرفهاى حقوق است، ولى آنكه لازم است اينست كه در صرف سهم امام (عليه السلام) بايستى از حاكم شرع با آن تفصيلى كه در رساله مان منهاج الصالحين گفته ايم اجازه گرفت.
واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند.
ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.
