اگر صيغه وقف تمام بشود و آن را به تحويل متولى در حال زنده بودن تحويل دهد وقف صحيح است و ديگر نمى تواند رجوع نمايد، و اما اگر برگشت اين به وصيت باشد اينها كه ذكر شد از بعضى املاك آن برداشته مى شود بدون اينكه آن را وقف نمايد و از ملكش بيرون كند آن وقت حكم وصيت بر آن در عدم نفوذ آن در زيادتر از ثلث جارى مى شود مگر اينكه با اجازه ورثه باشد، و در حال حيات مى تواند رجوع نمايد.
او حق ندارد كه از متولى براى كارهايش و اقداماتى كه كرده است مزد بخواهد در صورتى كه او در وقت انجام آن عمل به قصد كار خير و بدون در نظر گرفتن مزد انجام داده است.
دليلى كه جايز مى شمارد مخصوص به زفاف عروسها است و براى غير از آن از مجالسى كه به تناسب ازدواج منعقد مى شود شامل نمى شود بلكه مرجع در آن عموميّت دليل منع است پس از اينكه ممكن است زفاف خصوصيتى در حلال بودن آن داشته باشد زيرا كه در آن جمع كردن الفتى است كه از نظر شرعى مرغوب است.
اگر متعارف بودن، برگشتش، به واگذار كردن پدر دختر، امر ازدواجش را به خود دختر باشد به طورى كه از طرف پدر مجاز باشد از هر كسى كه خواست ازدواج نمايد و احتياج به اجازه او نباشد در اين صورت ازدواج با آن بدون اذن پدر جايز است، و هم چنين اگر متعارف بودن برگشتش به قانونهائيست كه در ممالك مزبور مستند بر مبناى دينيشان مى باشد، باز هم صحيح است، ولى اگر متعارف بودن بدين لحاظ باشد كه دختران به قوانين و اجازه پدر وقعى نمى گذارند آنوقت ازدواج با آنها بدون اجازه پدر جايز نيست.
