حدّ لواط كننده كشته شدن است، ولى نمى توان آن حدّ را به خويشان و يا به رئيس قبيله اجراء نمود، بلكه مادامى كه دولت حقّ برپا نيست آن حكم تعطيل مى شود، بلى اگر به او ضررى از قبيل زخمى نمودن و همانند آن برساند لازم است كه ديه آن ضرر را بدهد.
اگر آنكه خرج كرده است به طبقه اى دوم از مالى كه خمس تعلق گرفته است باشد آنوقت واجب است خمسش را بدهد، و اگر از منافع وسط سال خرج كرده است در سر سال بايد خمس آن را بدهد و اگر از مالى كه خمس آن را داده است خرج كرده است ديگر خمس ندارد.
