براى انسان يك سر سال هست كه واجب است كه تصفيه حساب خمس تمامى منافع عوايدش را بنمايد، و حق ندارد كه براى هر يك از عايداتش سر سال معين نمايد همانطورى كه در مسأله اى از 47 از كتاب خمس رساله منهاج الصالحين ذكر كرده ايم، و لازم است كه اين نكته را تذكر دهيم كه سهم امامى كه به طالب علم و يا به فقير داده مى شود ملك او نمى شود و در آن خمس واجب نيست مگر اينكه ولى امر مسلمين در ملك كردن به او مصلحتى را كه بيشتر از مصلحت بخشش و يا صرف كردن باشد تشخيص دهد، و اما مالى كه در مقابل عمل مى گيرد مانند خطابه و خواندن قرآن پس آن ملك مى شود به هنگام رسيدن سر سال اگر تمام آنچه را كه از عمل در گردن او هست انجام داده است واجب است كه خمس آنچه را كه از مال اجاره در نزدش مانده بدهد و اگر عملش را تمام نكرده است قيمت عملى كه انجام نداده كسر مى كند از مالى كه در نزدش مانده است، و خمس مابقى را بايد بدهد.
قاضى نيست از نظر شرع مقدس اسلام مگر حاكم شرعى و اوست كه حكمش نافذ و قهرى است براى هر دو طرف، و اما غير از آن حكمش قطعى و نافذ نمى باشد. مگر به رضايت طرفهاى درگير و با اينكه با طيب نفس خودشان به نفوذ حكم آن مصالحه نمايند.
در بعضى از اخبار استحباب روزه اى نوروز با برخى از اعمال وارد شده است كه آن را در مفاتيح الجنان هم ذكر كرده است، آرى براى ما روز نوروز تعيين نشده است شايد مراد از نيروز در وقت صدور روايت غير از نوروز فعلى بوده باشد ولى بجا آوردن عمل آن در نوروزى كه اكنون معروف است به اميد مطلوبيّت عيبى ندارد.
