اگر منظور از معلوم نبودن وقفيّت اين باشد كه شك هست در اينكه آيا اين زمين وقف است يا مباح است آن وقت جايز است انسان حيازت ( تصرف ) نمايد و سپس آن را بفروشد، مگر اينكه حيازت شده و ديوارى به دور آن كشيده شده باشد كه در آن صورت ظاهر حيازت و ديواركشى اين است كه آن همانند مقام وقف است و تابع آنجاست فروش آن جايز نمى باشد و اگر منظور از ندانستن وقفيّت ندانستن به طرز وقف است، با اينكه اصل وقف بودن معلوم است آن وقت فروختن آن جايز نيست.
تا زمانى كه صلاحيّت استفاده كردن در آنچه به آن وقف شده است را دارد در آن استعمال مى شود، ولى اگر از صلاحيت افتاد و رسيد به حدّى كه استفاده كردن از آن فرشها مناسب عزادارى نباشد آن وقت مى توان عوض نمود گرچه در عدد هم كمتر باشد.
اقدام كردن به آن كار حرام است و در روايات بسيار تأكيد شده كه انسان غريزه اى جنسى خود را كنترل كند و خود را از افتادن به حرام نگه دارد حتّى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده كه بيشتر اشخاصى كه از امت من به جهنم مى روند شكم چرانان و شهوترانانند. همانطورى كه از عمل ذكر شده بخصوص نهى شده و در احاديث شريف تعبير شده كه انجام دهنده اى استمناء همانند ازدواج كننده اى خودش مى باشد، در روايت امام صادق (عليه السلام) آمده است كه سه طايفه هستند كه خداوند متعال با آنها سخن نمى گويد و نظر به آنان نمى كند و از آنها ازدواج كننده با خودش و مفعول را شمرد علاوه زيانهاى بدنى و اجتماعى آن بايستى كه انسان را وادار كند كه از انجام آن عمل دورى گزيند، و لازم است بر مؤمنين از اين عمل پرهيز كنند، چونكه آن از حرامهاى شديد بوده و ضررهائى كه ذكر شد ببار مى آورد.
