پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی

پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: موت العالم مصیبة لا تجبر و ثلمة لا تسد و هو نجم طمس، و موت قبیلة أیسر من موت عالم

ضایعه اسفناک ارتحال فقیه اهل بیت علیهم الصلوة و السلام، مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی سید محمد سعید حکیم رضوان الله تعالی علیه موجب تأثر عمیق و تألم شدید جهان شیعه گردید.

این مصیبت بزرگ که ثلمه ای عظیم و خسارتی جبران ناپذیر است را به ساحت مقدس ولی الله الاعظم حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و به محضر مبارک مراجع معظم تقلید نجف اشرف و قم و حوزه های علمیه و عموم شیعیان جهان بویژه عراق و به بیت رفیع مرحوم آیة الله العظمی سید محسن حکیم(قدس الله نفسه الزکیة) و اخوان مکرم و آقازادگان معظم و همه ارادتمندان این عالم مجاهد تسلیت عرض نموده، در جوار مرقد مطهر و ملکوتی حضرت اباالحسن علی بن موسی الرضا(صلوات الله و سلامه علیه) علو درجات و حشر با اولیاء طیبین و طاهرین(علیهم صلوات الله) را برای این فقیه عظیم الشأن، و صبر جمیل و اجر جزیل را برای خاندان محترم حکیم و همه ی بازماندگان مسألت می نماییم.(و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم)

مشهد مقدس – 25/ محرم الحرام / 1443

بیت مرحوم آیة الله العظمی شیرازی(ره)

سید محمد علی شیرازی

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در ميان مردم و عرف عشايرى اصطلاح ( نهوة ) معروف است و معناى آن اين است كه اگر بيگانه خواستگارى دخترى را بنمايد و يكى از خويشان آن را نهى كند و خودش خواستگار باشد بايستى دختر را به آن بدهند، و به اين جريان عشاير اهميت خاصّى قائلند و آن حرام است از نظر شرعى ولى مردم عوام بر آن تشريفات و قانونهايى مى گذارند و اگر يك نفر از خويشان جلو بيايد و نهى كند اگر چه آن شخص ديوانه و يا سفيه و يا عقب مانده و يا شرابخوار و... باشد بايستى كه دختر قبول نمايد آيا عمل آن شخص شرعاً جايز است، و آيا عقد ازدواج با فاميل اگر چه دختر مجبور به اين عمل باشد صحيح است ، به لحاظ اينكه خواستگار ثروتمند و يا صاحب مقام و... مى باشد؟

ازدواج بدون رضايت دختر باطل و حرام است و با اين ازدواج نزديكى كردن زنا و سفاح است، و اما با رضايت دختر ازدواج در تمامى حالات صحيح است و ( نهوة ) اثر ندارد بلكه آن حرام است شرعاً بلى در حالت ياد شده اگر دختر را از بيگانه كسى خواستگارى كند كه دلش نمى خواهد با آن ازدواج نمايد، براى فاميل آن جايز است كه پيشقدم شود به خواستگارى آن و دختر هم به آن راضى باشد آن وقت ازدواج اينها صحيح است، و اگر به آن هم راضى نباشد آن فاميل بايستى دست بردارد و امر ازدواج را به خود دختر و پدرش بگذارد كه هر كس را انتخاب كردند ازدواج نمايند و اين داخل در عنوان ( نهوة ) نمى باشد.

اشخاصى كه كارشان سفر است همانند راننده اى ماشين وقتى كه خواست نماز بخواند در راه و يا ظهر شرعى شد و او در راه است و ماه رمضان است آيا نمازش را شكسته مى خواند و روزه اش را مى خورد يا نه و آيا ميان آنكه به وطنش هر روز بر مى گردد و ميان آنكه در هفته و يا بيشتر از آن بر مى گردد تفاوت هست؟

هر كسى كه مقتضاى وضع طبيعى متعارف در زندگيش سفر مى باشد و مسافرت يك پيش آمد بخصوصى براى آن نيست و مسافرتش به مقدار ماندن در وطنش و يا بيشتر از آن است همانند راننده اى ماشين و مانند آن در راه نمازش را تمام مى خواند و روزه اش را مى گيرد، و فرق نمى كند كه در هر روز به وطنش باز گردد و يا در هر هفته و يا بيشتر از آن باز گردد.

سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟

كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.