پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی

پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسمه تعالی

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

فاجعه مولمه رحلت آیت الله العظمی سیدسعید حکیم(قدّس‌سرّه) مصداق ثلمه در اسلام عزیز می‌باشد؛ این ثلمه را به حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه نجف اشرف و عموم علاقمندان آن حضرت و به محضر ولی‌امر مسلمین جهان امام‌عصر ارواحنا فداه و به خانواده محترم حکیم و آقازادگان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و تداوم راه و روش آن فقیه مجاهد را آرزومندم.

قم_ محمدعلی گرامی

26محرم‌الحرام 1443

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر كسى زنش را به هنگام غضب شديد طلاق دهد به طورى كه غضب مانع قصد نمودن طلاق باشد و يا از او قصد كردن را سلب نمايد، آيا از او طلاق صحيح است ؟

طلاق دادن در حال غضب شديدى كه از او قصد نمودن را سلب كند صحيح نيست علاوه بر آن طلاق دادن بر زن با قصد هم صحيح نيست مگر در ايام پاكى كه در آن نزديكى با عيالش نكرده باشد.

آيا دروغ بستن به پيامبران پيش از پيامبر ما حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) از باطل كنندگان روزه است؟

از باطل كنندگان روزه نمى باشد مادامى كه دروغ بر دروغ به خداوند متعال بر نگردد.

آيا براى مرد جايز است كه به مو و بدن زن ديوانه نگاه كند و يا اينكه (مصافحه) دست دادن به او يا دست دادن او جايز است يا نه؟

دست دادن و لمس كردن جايز نيست و نظر كردن بدون ريبه اگر از آنها باشد كه با نهى كردن خوددارى نمى نمايد اشكال ندارد.

آيا حضرتعالى به مقلدينتان اجازه مى دهيد كه خمس خودش را به يكى از مجتهدين هم عصر شما بدهند؟

در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد. و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.