دفتر مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمد سعید طباطبایی حکیم ـ قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد ارتحال آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قدس سره)

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ 4105

بمناسبت چهلمین روز عروج ملکوتی فقیه اهل بیت (علیهم السلام) ومرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت ایت الله العظمی حکیم (قدس سره)

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 4832

مجلس ختمى از طرف امام جمعه اراك حجة الاسلام آقاى درى نجف آبادى در شهر اراك

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 4216

مجلس ختمى از طرف دفتر معظم له (اصفهان)

۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 3810

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست

انا لله وانا اليه راجعون مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست درگذشت آن مرجع عاليقدر را به برای امت اسلامی خصوصا پیروان اهل بیت (علیهم السلام) وحوزه های علمیه تسلیت و تعزیت عرض می نمایيم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و اجر جزیل مسئلت داريم. و لا حول ولا قوه بالله العلی العظیم. دفتر معظم له 25 محرم الحرام / 1443 هـ

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

۱۴۰۰/۰۲/۲۰ 4084

بيانات دفتر مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید طباطبایی حکیم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 3925

هلال ماه رمضان رویت نگردیده، بنابراین فردا سه‌شنبه 13 آوریل ، سی‌ام ماه شعبان ۱۴۴۲ و چهارشنبه 14 آوریل، اولین روز ماه رمضان است.

۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 3670

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت ولادت حضرت حجت بن الحسن المهدى ـ عجل الله تعالى فرجه ـ

۱۴۰۰/۰۱/۰۸ 4481

گالری عکس

مجلس ختم در شهر اراك

مجلس ختم از طرف مراجع معظم در نجف اشرف

مجلس ختم در مدرسه فيضيه

پيام هاي تسليت

پیام تسلیت مشاور وزیر کشور داود نمازی

پیام تسلیت ستاد مرکزی اعتکاف ـ قم

۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 4497

پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 4361

پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی

۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 5594

پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی

۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 4565

استفتائات روز

اينجا جمعى از مؤمنين هست كه قرار گذاشته اند كه در صندوق هر يكى (20) دينار بگذارند و تعداد آنان دوازده نفر است و در هر ماه به يكى از آنها وام داده مى شود تا در احتياجاتش خرج كند وقتى كه نوبت شخصى پس از دوازده ماه مى آيد تمامى آنچه را كه در عرض سال داده مى گيرد و مقدار آن (240) دينار مى باشد، آيا واجب است خمس دادن بر آن و مؤنه حساب نمى شود؟

واجب است بر آن خمس آنچه را كه داده است با رسيدن سر سالش بدهد مگر اينكه آن را پيش از رسيدن سر سال خرج نمايد.

دادن حقوق، بر آن نماينده كه مشهور است برمى گرداند به دهنده اش آيا از ذمّه ساقط مى كند اگر چه مكلّف يقين داشته باشد كه برمى گرداند؟

حقوق را به آن نحو پرداختن كفايت نمى كند مگر در مواقع بسيار كم كه آن را هم مجتهد تشخيص مى دهد.

كسى كه كارش در سفر است و فرستاده شد به محل ديگرى كه آنهم سفر است و مربوط به كار اولش است حكم نماز و روزه اى آن نسبت به عمل دومش چگونه است؟

اما در قسم اول، پس سفر دوم در حكم سفر اول نمى شود مگر اينكه مثل آن كار باز هم براى آن شخص كارش شمرده شود همانند راننده در ميان دو شهر كه براى كرايه كشى به شهر سومى مى رود و اگر اينطور نباشد به سفر اوليش لاحق نمى شود. و اما قسم دوم، پس سفر دوم حكم آن قصر كردن و افطار نمودن است همانند نظامى كه كارش در غير شهر خودش هست كه آن شهر را براى خود جايگاه قرار داده است پس از آنجا بيرون مى رود براى انجام دادن خدمات نظاميش به شهر سومى (در اين سفر دوم بايد قصر و افطار نمايد)

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

كلامى از نور

استفتائات روز

آرشیو اخبار