2292

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست

انا لله وانا اليه راجعون مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست درگذشت آن مرجع عاليقدر را به برای امت اسلامی خصوصا پیروان اهل بیت (علیهم السلام) وحوزه های علمیه تسلیت و تعزیت عرض می نمایيم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و اجر جزیل مسئلت داريم. و لا حول ولا قوه بالله العلی العظیم. دفتر معظم له 25 محرم الحرام / 1443 هـ

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا با گرفتن وام مالك آن وام مى شود؟ و اگر مالك آن وام باشد آيا براى آن گذاردن سر سال مستقل صحيح است؟

آرى با گرفتن وام مالك مى شود ولى چون وام از منفعتهائى كه خمس به آن تعلق مى گيرد نمى باشد و لذا محلّى براى سر سال معيّن كردن نيست، و اميد است كه با مراجعه به مسائل گذشته مسأله بطور كامل روشن شود.

در اين ايّام شايع شده بعضى از تقليدها و رسمهاى عشايرى ( قبيله اى ) كه هر عشيره ( قبيله ) تقسيم مى شود به چند شاخه گوناگون و هر شاخه جمعيتى از مردم مى باشد و در ميان اين شاخه ها قراردادى ( سانية ) بسته مى شود كه به چيزهايى متعهد مى شوند و پيمان مى بندند، كه از جمله آن اينست كه هر قتلى كه در يك شاخه اتفاق بيافتد شاخه هاى ديگر بايستى متحمل خسارت آن بشوند ( در دادن ديه سهيم باشند ) و اين امر الزامى است و براى هر شخص لازم است كه در نوبه خودش در اين خصوص سهيم باشد خواه دارا باشد و يا نادار باشد و اگر فقير باشد كه نتواند مخارج زندگى خودش و خانواده اش را تأمين نمايد، بر او لازم مى شود كه قرض كند و يا از اثاث خانه اش بفروشد و سهم خود را بدهد ، آيا نظر شرع مقدس در اين قرارداد و پيمان عشيره اى چيست؟

بر اهل قبيله ( عشيره ) واجب نيست كه جنايت ديگران را تحمل كنند ( ديه آن را پرداخت نمايند ) مگر در قتل خطايى محض، كه در اين صورت هم فقط به پسران قاتل و پدر و برادران و عموها و فرزندان آن پرداخت ديه لازم مى شود و آن هم با شرايطى، و از جمله آنها بالغ بودن و عاقل بودن است ( مكلف باشد ) و يكى از شرايط اين است كه آن شخص توانايى بر مشاركت داشته باشد و بتواند سهم خود را از ديه پرداخت نمايد، و شرطهاى ديگرى كه در جاى خودش ذكر شده است و به غير از اينها واجب نمى باشد و وادار كردن آنها به پرداخت چيزى به غير از اين حرام است مگر اينكه خودش با رضايت خودش چيزى بدهد.