1087

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست

انا لله وانا اليه راجعون مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست درگذشت آن مرجع عاليقدر را به برای امت اسلامی خصوصا پیروان اهل بیت (علیهم السلام) وحوزه های علمیه تسلیت و تعزیت عرض می نمایيم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و اجر جزیل مسئلت داريم. و لا حول ولا قوه بالله العلی العظیم. دفتر معظم له 25 محرم الحرام / 1443 هـ

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زن صابئى است كه از مرد صابئى ازدواج نموده و نه تا فرزند دارد مى خواهد به دين اسلام مشرف شود، شوهرش او را تهديد مى كند كه اگر اسلام بياورد او را بيرون مى كند و طلاق مى دهد و فرزندانش را مى گيرد و تمامى فاميلهايش با او دشمن مى شوند آيا تكليف اين زن چيست و چگونه امر خدا را علاج نمايد، در صورتى كه او آگاهى يافته است كه پذيرش دين اسلام لازم و واجب است؟

اسلام آوردن او واجب است اگر چه كار به جدائى بكشد، بلكه حرام است بر او كه بعد از ايمان آوردنش با شوهرش بماند و تمكين نمايد (و من يتق الله يجعل له مخرجا) و هر كه از خدا بترسد خداوند بر آن راه چاره مى گشايد، و خداوند عوض فاميلهاى او فاميلهاى ايمانى نصيب او مى نمايد كه خداوند فرموده (المؤمنون اخوة) مؤمنان برادرند، آرى اگر از جان خود بترسد كه او را بكشند و يا لطمه جبران ناپذيرى بزنند آنوقت جايز است كه اسلامش را پنهان نمايد، و واجبات را به اندازه كه مى تواند انجام دهد تا خداوند براى او فرج و گشايشى در امرش عطا فرمايد.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.