اگر وديعه گذاردن پول مزبور در نزد طرف سوم تفريط در امانت باشد ضمانت از آن وديعه گذار است، و اگر تفريط نباشد ضامن نيست، بلى اگر وديعه گذاردن صاحب پول در نزد دومى بر اين اصل باشد كه به ديگرى ندهد آن وقت دومى ضامن مى باشد.
قاعده اى قبح عقاب بلا بيان وارد است بر قاعده اى وجوب دفع الضرر المتحمل و موضوع آن را از ميان برمى دارد زيرا كه موضوع قاعده دفع ضرر متحمل به هنگام شك در تكليف همانا عقاب است، پس با جريان قاعده اى قبح عقاب بدون بيان از عقاب انسان خاطر جمع مى شود، و ديگر موضوعى به قاعده اى دفع ضرر اهتمالى نمى ماند، همانطورى كه در جزء چهارم كتاب ياد شده است ذكر نموده ايم.