خوردن مرغ ذكر شده حرام است مگر اينكه بدانى كه آن با طريق اسلامى كشته شده است و يا اينكه از مسلمانى گرفته شود كه ظاهر مى شود از او تعهّد بر اينكه به وجه شرعى ذبح شده است و انسان احتمال دهد كه راست مى گويد.
اگر در آن مجالسى كه به دعواها فيصله مى دهند ( فصل عشايرى ) حكمهايى برخلاف احكام شريعت باشد شركت كردن در آن مجلس به عنوان كمك كردن به حكمهاى ياد شده باشد حرام است بلكه از بزرگترين حرامها است خداوند متعال مى فرمايد.
( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون )
آيا آنها كه حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند.
و اما اگر شركت كردن در آن مجلس تنها به خاطر اصلاح ميان دو نفر باشد بدون اينكه در نظر داشته باشد كه حكمى برخلاف حكم خداوندى را امضاء نمايد جايز است.
اگر با آن علاماتى كه مجتهدين در باب ميراث مى گويند وضع حالش (مرد و يا زن) بودنش روشن شد بايستى به آن عمل نمايد، ولى اگر وضع او روشن نشد لازم است كه در صورت توانائى احتياط نمايد، و اگر عمل به احتياط هم در حق او متعذر شد بايستى با قرعه وضع حالش روشن گردد.