اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد.
و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.
اگر حرج شديد باشد ترك حجاب و نرفتن به حجّ جايز مى شود، و شوهر بايد كيفرش را پس بدهد و لكن براى زن با ايمان نمى شايد كه با ترك اين شوهر به حرج بيافتد كه خداوند متعال فرموده ( وان يتفرقا يغن الله كلامن سفته )( ) و اگر از هم جدا شوند خداوند از وسعت خود آنها را غنى مى كند، و بر فرض اينكه حجاب را ترك نمايد لازم است به اندازه كه ضرورت اقتضاء مى كند مصاحبت با مردان نامحرم نمايد.