در نوشته اى ذكر شده اهانت به ذات مقدس الهى نيست زيرا كه نوشته اى نامبرده عبارت از وابسته بودن به خدا است، و آن را تكميل مى كند با ذكر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و اهل بيت آن، و همانطورى كه كفايت نمودن بنام خداوند متعال و پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) دوگانگى (ثنويت) مجوس را تشكيل نمى دهد، پس لاحق كردن اميرالمؤمنين (عليه السلام) به آنها سه گانگى (ثالوث مقدس) همانند (ثالوث) نصارى را تشكيل نمى دهد. و توهين به حضرت بارى عزوجّل با الحاق دو بنده اى مقّربش به هنگام ذكر او در نزد او به جهت گرامى داشت آنكه او گرامى داشته است نمى شود.
و لذا در قران مجيد امر به اطاعت خداوند متعال و پيامبرش در يك سياق تكرار شده و از اطاعت كنندگان به اين هر دو تعريف شده است، همانطورى كه خداوند سبحان به اطاعت خودش و پيامبرش و اولى الأمر در يك رديف امر نموده است و فرموده است: ( اطيعوالله و اطيعوالرسول واولى الامر منكم ).( )
اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالأمر (اوصياى پيامبر) را و فرمود:
( و مانقموا الاّ ان اعناهم الله و رسوله من فضله ).( )
آنها فقط از اين انتقام مى گيرند كه خداوند و رسولش، آنان را به فضل و كرم خود بى نياز ساختند و فرمود: فسيرى الله عملكم و رسوله( ) و خدا و رسولش اعمال شما را مى بينند. و خداوند متعال نيكى به پدر و مادر را در چندين جاى قران مجيد به توحيد لاحق كرده است تمامى اينها به خاطر اهميّت شأن آنكه آن را لاحق كرده است، بدون اينكه از آن توهينى بر او كه عزيز است نام او وارد آيد، و ما از لاحق كردن نام اميرالمؤمنين (عليه السلام) به نام خداوند متعال و پيامبر او (صلى الله عليه وآله وسلم) تأكيد كردن بر اين است كه ما نام خدا را كه ذكر كرديم براى فهمانيدن اينكه ما يگانه پرست و موحدّيم و ياد آور شديم پيامبر او را كه اشعار كنيم كه ما مسلمانيم و از اميرالمؤمنين هم اسم برديم كه اعلان نمائيم كه ما مؤمنيم و منافق نيستيم، بدان لحاظى كه از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده بر اين كه اگر على (عليه السلام)نمى بود منافقين شناخته نمى شدند، و اينكه على (عليه السلام) را دوست نمى دارد مگر مؤمن و دشمن نمى دارد مگر منافق، و طبيعى است كه اين كار منافقين را به غيظ آورده و از آن كار دلتنگ باشند آنوقت ما را متهم به كارهاى بزرگى بنمايند و به ما تهمت زنند چيزهائى را كه ما از آنها برئ هستيم.
الف: اين نحو بر او معين نمى شود ولى اگر زكات را به فقير بدهد كفايت مى كند.
ب : بلى اگر بگويد كه در آن تصرف كن هر جور كه خواستى وكيل حق دارد تقسيم به سهمها نمايد مگر بعضى از سهمها را كه او را ولايت بر نصب و دفع آن ندارد مانند سهم جمع كنندگان زكات كه نمى تواند به آنها بدهد و اگر گفته باشد كه به فقراء بده لازم است كه به فقراء بدهد و نمى تواند تقسيم كند.
ج : جايز نيست.
احتياط وجوبى اين است كه به بستن رحم كه باعث نازائى حتّى در آينده مى شود اقدام ننمايند، و فرمانبردارى از شوهر در اين خصوص واجب نيست در صورتى كه امر نمايد، و اگر چنين كارى كرد غير از استغفار و توبه چيزى بر او نيست و امّا لولب آن جايز است در صورتى كه ندانيم آن نطفه را مى كشد ولى چون آن باعث كشف عورت و دست زدن آن از طرف خانم دكتر مى باشد لذا اقدام كردن به آن جايز نيست مگر اينكه به نبودن حمل هم مضطر باشد، و چاره منحصر به آن باشد كه در آن وقت جايز مى باشد.
