اگر آن مال را به اجازه فرزندانش و يا به اجازه ولى فرزندانش در صورتى كه صغير باشند خرج كرده است و خرج نمودش بدين عنوان است كه مال فرزندانش باشد نمى تواند پول طبقه بالا را بگيرد و همچنين وجهى كه براى ساختن آن نموده است نمى تواند مطالبه نمايد بلكه تمامى وجه آن طبقه مال فرزندانش مى باشد، و به عهده آنها چيزى نمى باشد اما اگر مالش را به طبقه بالا خرج نموده است كه طبقه بالا مال خودش باشد و اين كار با رضايت آنان و يا به رضايت ولىّ (سر پرست) فرزندان باشد در اين صورت حق دارد كه وجه طبقه بالا را بگيرد، پس اگر قيمت طبقه دوم يك چهارم قيمت منزل باشد يك چهارم قيمت آن را موقع فروش مستحق مى باشد.
و اگر بناء و ساختن آن با اجازه فرزندان و يا ولى آنان نباشد بناء آن بدون حق مى باشد، كه اگر در موقع بناء آن متوجه بود كه بدون حق اقدام مى نمايد آنوقت فرزندان حق دارند كه آن بناء را از بين ببرند و حق دارند كه اجاره آن را از هنگام بناء تا وقت فروش از مادرشان بگيرند، و مادر را قيمت طبقه بالا كه مستحق خراب كردن مى باشد مى رسد پس اگر قيمت طبقه مذكور كه مستحق از بين بردن و منهدم نمودن است ثمن (يك هشتم) باشد از تمامى منزل به او يك هشتم (ثمن) قيمت خانه موقع فروش مى رسد و امّا اگر از راه احسان به آنها بناء كرده باشد و آنها هم تحويل گرفته باشند گرچه بعد از بناء تحويل گرفته باشند، به مادر از پول آن چيزى نمى رسد بلى از آنچه از ميّت باقى مانده است يك هشتم (ثمن) از قيمت بناى ساختمان بغير از زمين در هر حال به مادر مى رسد.
اين گفتار صحت ندارد، بلكه براى صاحب مال جايز است كه با غير وكيل اموال خود را از لحاظ تعلق خمس محاسبه نمايد اگر مورد وثوق و امين و عارف به ميزان شرعى باشد و دادن خمس به آن در صورتى كه اطمينان به رساندن آن به حاكم شرعى و گرفتن قبض از آن داشته باشد، مانعى ندارد.
اقدام كردن به آن كار حرام است و در روايات بسيار تأكيد شده كه انسان غريزه اى جنسى خود را كنترل كند و خود را از افتادن به حرام نگه دارد حتّى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده كه بيشتر اشخاصى كه از امت من به جهنم مى روند شكم چرانان و شهوترانانند. همانطورى كه از عمل ذكر شده بخصوص نهى شده و در احاديث شريف تعبير شده كه انجام دهنده اى استمناء همانند ازدواج كننده اى خودش مى باشد، در روايت امام صادق (عليه السلام) آمده است كه سه طايفه هستند كه خداوند متعال با آنها سخن نمى گويد و نظر به آنان نمى كند و از آنها ازدواج كننده با خودش و مفعول را شمرد علاوه زيانهاى بدنى و اجتماعى آن بايستى كه انسان را وادار كند كه از انجام آن عمل دورى گزيند، و لازم است بر مؤمنين از اين عمل پرهيز كنند، چونكه آن از حرامهاى شديد بوده و ضررهائى كه ذكر شد ببار مى آورد.
رعايت نمودن مصلحت دختر در ازدواج واجب است، و اين با اختلاف حالات تفاوت مى نمايد اى بسا صلاح نباشد دختر را از كسى كه داراى همسر است تزويج نمود و گاهى هم مصلحت باشد، و براى اين ضابطه و قاعده نيست.
