- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد
- نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
- پیام تسلیت مشاور وزیر کشور داود نمازی
- پیام تسلیت ستاد مرکزی اعتکاف ـ قم
- پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
- پیام تسلیت ایت الله سید محمد علی شیرازی
- پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
- پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی
كلامى از نور
پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مىفروشد، آسان مىخرَد، آسان قرض مىدهد و آسان مطالبه مىكند.
استفتائات روز
آيا براى زن مؤمنه جايز است كه با يكى از مخالفين (اهل تسنن) ازدواج نمايد با عقدى كه موافق مذهبهاى آنها باشد، با ملاحظه اينكه ميراث هم طبق مذهب آنان تقسيم مى شود؟
كراهت دارد كه زن مؤمنه با مخالف ازدواج نمايد، و مهم در صحت ازدواج صحيح واقع شدن عقد است كه ايجاب از يكى آنها و يا از وكيل آنها و قبول از ديگرى بطور صحيح واقع شود، خواه خواننده عقد مؤمن باشد و يا مخالف باشد.
شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟
واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند. ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.
آيا ضبط كردن مكالمه تلفنى بدون اينكه طرف ديگر بداند و همچنين ضبط كردن چيزى كه برعليه او سندى باشد، بلكه اى بسا اگر طرف بداند كه ضبط مى شود حرف نزند جايز است يا نه ؟
اگر براى پائيدن و تجسّس بر عليه باشد جايز نيست، و همچنين اگر خيانت به امين بودنش باشد، مانند اينكه صاحب خانه را بگويد كه اين سخن ميان ما امانت باشد و آن را ضبط نكنى ولى او خيانت كند و ضبط كند حرام مى باشد امّا در غير اين صورتها حرام نمى باشد مگر اينكه سبب به ضرر و زيان افتادن طرف باشد كه انداختن به آن ضرر حرام باشد.
برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟
اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد