عقد دائمى اوّل كه پيش از تمام شدن مدت عقد موقت واقع شده باطل است، و وطى پس از آن وطى به شبهه است كه به جهت آن گنه كار نمى باشند، ولى زن به مهرى كه معين كرده اند و به آن اتفاق نموده اند مستحق مى باشد، و عقد دوم هم صحيح است و بر آن اشكالى نيست و باز هم زن به مهرى كه معين كرده اند مستحق مى شود پس براى زن دو تا مهر مى باشد.
احتياط وجوبى اينست كه اعضاء بدن را نفروشند خصوصاً آن اعضائى كه در معرض وابستگى زندگى انسان (همانند كليه) به آن باشد، بلكه اگر از برداشتن آن بترسد كه سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.
بر او چيزى مترتب نمى شود ولى مال مزبور چونكه مجهول المالك است ما اجازه نمى دهيم كه آن را از طرف ما بگيرد مگر بعد از آنكه حساب خمس خود را روشن نمايد و حساب نمايد آن را از منافع سالى كه قبض مى نمايد.
