اگر از روى حقيقت خريد و فروش نمايند صحيح است، و مقصود آنان كه رهايى از رباست ضرر نمى رساند، ولى آثار خريد و فروش به آن بار مى شود، و در صورتى كه پرداخت وام به تأخير بيافتد نمى تواند چيز اضافى ( سود ديركرد ) علاوه از آنچه قبلاً تعيين شده بگيرد، و حتّى اگر از دادن وامش خودش كوتاهى نمايد باز هم نمى تواند زياد بگيرد، همانطورى كه وام دهنده در صورت عاجز بودن بدهكار از پرداخت آن جايز نيست كه مطالبه نمايد.