مقتل حسینی

2017/09/27 4537

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اقتداء كننده اى كه بر پيشنماز در افعال مانند ركوع و سجده از روى غفلت و يا ندانستن مسأله پيشى گيرد حكم آن چگونه است؟ و همچنين حكم آن كسانى كه بوسيله اى اين به امام متصل مى شوند خصوصاً در صف اول چطور است؟

نماز همه و جماعتشان صحيح است و آنكه گفته شد به متابعت ضرر نمى رساند.

اميدواريم كه براى ما مصداق مجنون (ديوانه) را بيان فرمائيد زيرا كه برخى از ديوانه ها بعض چيزها را مى فهمند و بعضى را نمى فهمند، و يا اينكه روشنتر بگوئيم بعضى تصرفاتش موافق با كار صاحبان عقل است و برخى موافق نيست و آنكه براى بعضى از اهل علم پيش آمد مى كند اينست كه مرد ديوانه و يا زن ديوانه را كه حالات ذكر شده را دارند مى آورند، آيا ازدواج نمودن آنان صحيح است اگر مختصرى معناى ازدواج و مقصود از آن را بفهمند؟ و آيا ولايت پدر و يا پدر پدر كافى است و يا اينكه فقيه و يا وكيلش در امور حسبيّه هم بايستى اجازه دهند؟ و در صورتى كه پدر نداشته باشند از كدامين شخص وكالت گرفته مى شود، و اگر كمى مى فهمد كه اين عالم آمده است تا او را ازدواج نمايد آيا گرفتن وكالت از آنها با ياد دادن عالم و گفتن آنكه عالم مى گويد كفايت مى كند، و طبيعى هست كه عالم هم احراز نمى كند كه ديوانه معناى وكالت را دانست يا نه، و نسبت به دو تا ديوانه كه هيچ چيز را نمى فهمند چگونه عقد به آنها جارى مى شود؟

معيار در بار شدن احكام ديوانگى از آنها قصد كردن به آن طورى كه در نزد صاحبان عقل معتبر است محقق نمى شود، و اين امر نسبت به كارها متفاوت است، بلى لازم است كه درك كردن او چيزى را بايستى آنچه را كه صلاح او هست و يا صلاح او نيست را درك نمايد و بفهمد، پس اگر معناى ازدواج را مى فهمد ولى اختيار كردن او و يا اختيار نكردنش آن را وابسته بر ملاحظه مصلحتش به طورى كه صاحبان عقل مى نمايند نباشد آنوقت به عمل او اعتبارى نيست، بلكه لازم است به ولىّ او كه پدر و پدر پدرش مراجعه نمود اگر ديوانگى آن از دوران كودكيش باشد احتياط وجوبى اينست كه ولايت ميان حاكم شرعى و ولىّ عرفى آن كه در نسب به او نزديكتر است مشترك مى باشد، و در اين وقت اگر ولىّ درك كرد كه او احتياج به ازدواج دارد مى تواند خودش اجراء صيغه ازدواج بنمايد، و مى تواند به اجراء صيغه خود ديوانه و يا وكيل آن اگر چنانچه معناى انشاء ازدواج و وكيل كردن را مى داند كفايت كند.

اگر بطور فريب و يا دزدى از كافر مالى را بگيرد آيا در آن خمس واجب است اگر چه سر سالش نشده باشد و چنانچه در مسئله احتياط باشد بيان فرمائيد كه آيا احتياط وجوبى است و يا استحبابى است؟

مال گرفته شده همانند ساير منفعتها است و در سر سال واجب است كه تخميس نمايد.

شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟

واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند. ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.

آرشیو اخبار