كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

سر بريدن با كارد استيل كه متعارف است، و آنكه نسبت غير آهن در آن همانطورى كه اهل خبره مى گويند حدود ( 12 تا 14% ) مى شود، و شايد بيشترين آن به ( 25% ) مى رسد و به ( 30% ) نمى رسد مگر خيلى كم، و در كاردى كه ما نمى دانيم آيا قاطى غير آهن دارد يا نه جايز است؟

ظاهر اينست كه آهن متعارف بدون قاطى با غير آهن نمى شود، ولى نسبت مخلوط متفاوت است، پس اگر مخلوط بيشتر از آن اندازه كه در آهن معمولى قاطى مى كنند نباشد مانعى نيست كه با آن ذبح نمايند، و در هر صورت ظاهر اينست كه نسبت قاطى شده اگر در حدود ( 12 ـ 14% ) دوازده تا چهارده درصد باشد مانعى ندارد كه با آن سر ببرند.

پس از جريانات اخير در سال 1990 برادرم زندانى شد و من نمى دانم كه آيا زنده هست و يا مرده است، او و زنش و دوتا فرزندش با من در خانه اى كه از پدرمان به ارث رسيده بود زندگى مى كرد و نزد ما در همان خانه مادرم و برادرانم زندگى مى كردند (و ما برادران همگى) هرچه مخارجات زندگى و لوازم منزل و تعميرات و تجديد بناء منزل را كه مى كنيم هيچ يك حساب نمى كنيم چون تفاوتى ميان ما نيست، و در طول اين مدت كه برادرم در زندان هست و زن و كودكانش با من در همان خانه مى باشند و من مسئول مخارج و زندگانى آنها بودم، ولى در سال گذشته زن برادرم فرزندانش را گرفت و به خانه پدرش رفت، معلوم باشد كه آن دختر خاله من است، اكنون از من زن برادرم مى خواهد كه تمامى اموال و اثاث خانه برادرم را به او بدهم در صورتى كه اثاث خانه بيشترش مشترك و مشاع هست، آيا ما را حضرتعالى به چه امر مى فرمائيد كه مورد رضايت خداوند متعال باشد، آيا اموال برادر زندانيم را به زنش بدهم؟ در صورتى كه عايدات ساليانه باغى را مى گيرد؟

جايز نيست كه سهم برادرت را به زنش بدهى تا زمانى كه وفات او را ندانسته اى، بلكه بر تو واجب است كه سهم او را براى او نگهدارى، بلى براى زنش اين حق هست كه نفقه خودش را از تو بخواهد و براى تو لازم است كه نفقه او را از مال برادرت بدهى، و همچنين دادن نفقه كودكان هم در صورت احتياجشان واجب است كه بدهى، بلى ضرورى است كه به حاكم شرعى پيش از دادن نفقه مراجعه كنى، مگر اينكه از طرف برادرت وكيل باشى كه در اين صورت اجازه گرفتن از حاكم شرعى لازم نيست.

اگر من از شخصى هزار دلار وام بگيرم سپس آن را به شخص سومى وام دهم آيا خمس آن را بايستى كه من و يا شخص سوم و يا اول قرض دهنده بدهد در صورتى كه شخص سوم وام گرفته كه تجارت نمايد؟

خمس بر قرض دهنده اى اول اگر آن پول خمس داشته باشد واجب است و آن وام از منفعت سالى كه قرض داده حساب مى شود و از سال بعد از پرداخت حساب نمى شود.