اگر كودكان مميّز باشند و معناى ملكيّت و اجازه و خريد و فروش را بدانند و احتمال داده شود كه ولىّ به آنها اجازه داده است فروختن به آنها جايز است، و اگر اهل تميز نباشند فروختن به آنان جايز نيست مگر اينكه يقين به اجازه دادن ولىّ بر آنان حاصل شود و آن وقت بر گشتش بر اين مى شود كه فروشنده به اذن ولىّ دو طرف عقد را اجراء نمايد.
براى خانواده تصرف در مال آن جايز نيست مگر پس از مراجعه به ولىّ صاحب مال و براى ولىّ هم جايز نيست كه اجازه اى تصرف به آنها بدهد مگر پس از دادن حق شرعى اموال.
