احتياط وجوبى اين است كه به بستن رحم كه باعث نازائى حتّى در آينده مى شود اقدام ننمايند، و فرمانبردارى از شوهر در اين خصوص واجب نيست در صورتى كه امر نمايد، و اگر چنين كارى كرد غير از استغفار و توبه چيزى بر او نيست و امّا لولب آن جايز است در صورتى كه ندانيم آن نطفه را مى كشد ولى چون آن باعث كشف عورت و دست زدن آن از طرف خانم دكتر مى باشد لذا اقدام كردن به آن جايز نيست مگر اينكه به نبودن حمل هم مضطر باشد، و چاره منحصر به آن باشد كه در آن وقت جايز مى باشد.
اگر زمين ملك او بوده، باشد (به لحاظ اينكه آباد شده است فعلا و يا در اصل آباد شده بوسيله اى شخصى كه در گذشته ملك او بود) واجب است به قيمت سر سال خمس آن را پرداخت نمايد، مگر اينكه خريده شده از مالى باشد كه بر آن خمس واجب شده بود و به صاحبش پرداخت نكرده بود آنوقت واجب است از قيمت روز خريد خمس آن را بدهد، و اگر زمين ملك او نباشد همانند زمين متروكه اى غير آباد كه انسان از دولت مى خرد و يا از كسى كه از دولت خريده مى خرد پيش از آباد كردن و ملك شدن آن، خمس بر زمين واجب نيست بلكه فقط به پولش خمس بايد بدهد نه به غير آن.
اگر دهنده اى حق شرعى به طالب علم تصرف در آن را مطلق گذاشته و مصرف خاصّى را معيّن نكرده است ديگر حق ندارد از اهل علم پس از دادن آن به مستحقين مطالبه نمايد. امّا اگر معين كند مصرف آن را و يا اينكه از او بخواهد كه آن را به مرجع معيّنى برساند و يا بگويد كه قبض وصول از يكى از مراجع بياور و آن تخلف كند و به ميل خودش صرف نمايد آنوقت دهنده اى حق شرعى مى تواند مطالبه كند و همچنين اگر طلبه ادّعاى نمايندگى يكى از مراجع را نمايد و سپس نتواند اثبات كند در اين صورت هم صاحب حق مى تواند مطالبه نمايد.
