اين سود اگر در وام شرط شده باشد ربا و حرام است اما اگر در وام شرط نشده باشد، بلكه منظور تنها پرداخت خود وام باشد ولى وام گيرنده خود بخود يك چيزى اضافه دهد آن وقت مانعى ندارد.
اگر از روى حقيقت خريد و فروش نمايند صحيح است، و مقصود آنان كه رهايى از رباست ضرر نمى رساند، ولى آثار خريد و فروش به آن بار مى شود، و در صورتى كه پرداخت وام به تأخير بيافتد نمى تواند چيز اضافى ( سود ديركرد ) علاوه از آنچه قبلاً تعيين شده بگيرد، و حتّى اگر از دادن وامش خودش كوتاهى نمايد باز هم نمى تواند زياد بگيرد، همانطورى كه وام دهنده در صورت عاجز بودن بدهكار از پرداخت آن جايز نيست كه مطالبه نمايد.
انّا لله انّااليه راجعون، در واجب نبودن عدّه در صورت بذل مدّت پيش از نزديكى نمودن اشكالى نيست، ولى اين با وجوب عدّه نگه داشتن به عقد اولى كه دخول شده است منافات ندارد، به درستى كه عدّه ساقط مى شود در حقّ خود شوهر و در حق ديگرى ساقط نمى شود، پس چگونه بر ديگرى جايز مى شود كه تزويج كند او را بعد از بخشيدن مدت عده اى كه دخول نشده است پيش از آنكه عدّه اى عقدى كه در آن نزديكى شده است تمام گردد و سزاوار است كه روايت معتبره مفضل بن عمر را در (وسائل الشيعة حديث 5 ب 23 از ابواب متعه) ملاحظه نمود تا اينكه قباحت آنچه واقع شده است معلوم گردد.
