اگر قرينه ( دليلى ) نباشد كه آن خانه را به عالم دينى كه در آن اسكان داده ملك او كرده است، همان خانه قديمى با آن زمينش از آن مالك اوّلى است كه او گرفته است، و براى كسى جايز نيست كه آن را مالك بشود، بلى جايز است براى هر كسى آن را بنام خود بطور رسمى بنمايد تا اينكه آن را پس از جستجو كردن و يافتن صاحبش و يا ورثه هايش بدهد، زيرا كه اين احسانى است كه به آن اجر داده خواهد شد ولى براى آن شخص لازم است كه از خود اطمينان داشته باشد كه آن را مى تواند به صاحبش نگهدارى نمايد و مال آن را ضايع ننمايد، و به آن شهادت بدهد كه مال فلانى است و وصيت در خصوص آن بنمايد كه مال فلانى است و يا همانند اينها را بتواند بنمايد.
چه بهتر كه در صورت امكان سعى شود اين دستگاهها وارد مملكت و شهرها نشود تا از فساد عمومى جلوگيرى شود و پس از وارد شدن آنها به مملكت و شهر چاره اى براى جلوگيرى از آن نباشد و لازم است بر مؤمن كه اگر از خود و خانواده اش از مرتكب شدن به حرام خاطر جمع نباشد از آن دورى گزيند و اجتناب نمايد، و چنانكه اگر خريدن آن ديگران را كه اطمينان نيست كه از حرام خوددارى كنند جرئت به خريدن آن و استعمال آن در حرام بنمايد باز هم لازم است آن را نخرد زيرا كه حرام است جرئت دادن و تشويق كردن به حرام همانطورى كه عقلا و شرعاً خودش و خانواده اش را در معرض انجام دادن حرام قرار دادن حرام است و خداوند از نيّت ها آگاه است.
