كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در شهر ما امروزه مسأله در اطراف اجاره خانه ها سر زبانها است زيرا حكم شارع مقدس را نمى دانند و در اينجا خانواده هاى زيادى خانه براى نشستن اجاره كرده اند و مدت زيادى حدود 10 تا 15 سال در آنجا نشسته اند، و اختلافى در ميان خانواده ها و صاحب ملك خانه ها مى شود در موقعى كه مالك مى خواهد آنجا را بفروشد و آنها را بيرون مى كند، و بيرون نمودن آنها باعث سرگردانى آنها مى شود زيرا كه آنان نمى توانند براى خود خانه بخرند و يا با جريان عادى كه در خصوص اجاره در شهر هست نمى توانند اجاره نمايند، و برخى از مالك ها براى تخليه كردن مستأجرشان حدود يكصد هزار دينار يا زيادتر و كمتر مى دهند بعضى از مستأجرها آن پول را مى گيرند و تخليه مى كنند و بعضى بدون اينكه چيزى بگيرند تخليه مى نمايند آيا جايز است كه مالك در هر دو صورت بفروشد و آيا بر اين خانواده ها جايز است آن مبلغ را بگيرند و خارج شوند، و آيا به اين خانواده ها جايز است كه به حرف مالك گوش ندهند و تخليه ننمايند گرچه مالك پيشنهاد پول و عوضى نموده باشد؟ و اگر چنانكه جواب جايز نبودن باشد نمازها و عبادتهاى آنها چه حكمى دارد لطفاً رأى مباركتان را بيان فرماييد كه انشاءالله مأجور مى باشيد؟

اگر مدّت اجاره تمام شده باشد ماندنشان در آنجا بدون اجازه مالك حرام است و واجب است كه تخليه كنند و جايز نيست در برابر تخليه چيزى بگيرند و نمازشان در خانه باطل مى شود ( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حث لايحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ).

فرموديد كه ولايت بر سهم امام (عليه السلام) مشترك است ميان مكلف و حاكم شرعى كه آگاهى از جنبه هاى عمومى و خصوصى دارد، و اين موجب چند سئوال مى شود. 1 ـ چگونه حاكم شرعى بر جنبه هاى عمومى و خصوصى آگاه مى شود و ما چه طور به آگاهى او پى مى بريم آيا مقصود از آن اين مى باشد كه او ضمن به عهده گرفتن مسؤوليّت و نصب نمودن نايب ها او به عهده بگيرد موافقت مكلّف را به نحو اجمال با توجيهاتى كه حاكم شرعى مى نمايد؟ 2 ـ آيا تنها ادعا نمودن حاكم شرعى امر مزبور را براى خودش كفايت مى كند اگر چه اين از متصدى بودن آن به اين امر بدست آيد؟ 3 ـ اگر آگاهى مزبور به دست نيايد آنوقت حكم مكلّف چيست؟ 4 ـ اگر فرض كرديم كه يكى اطلاعاتش بيشتر از آن است و يا احتمال داديم كه اطلاعاتش زيادتر است آيا دادن خمس (حق) بر او معين مى باشد چه بهتر كه جريان اطلاع ذكر شده را جواب روشنى بدهيد؟

سهم امام (عليه السلام) امانت است لازم است آنكه در امانت واجب است به اندازه اى ممكن اداء نمود و كمترين بدست آوردن اطلاع و آگاهى حاكم شرعى به جهت هاى عمومى و خصوصى، ادعا كردن آن براى خودش است اگر چه اين از راه متصدى شدن به اين امر باشد، و گاهى معارضه مى كند با آن وقتى كه تصرفاتش به نحو مطلوب نباشد، همانطورى كه خوب بودن عملكرد آن تاكيد مطلب قبل را مى نمايد و گاهى هم عملكرد حاكم شرع ديگرى كه به نحو بهتر از آن مى باشد معارضه مى نمايد. آنكه بر مكلّف لازم است به اين جهت ها اهميت دهد و به اندازه اى ممكن ملاحظه و مراعات نمايد و آنكه نزديكتر به اداء امانت است آن را اختيار نمايد. آرى دقت و جستجوى بيشترى كه مشقت آور باشد و سخت باشد واجب نيست همانطورى كه دقت و كاوش بيشتر اگر زمان بيشتر ببرد كه تعطيل حق لازم بيايد در اين صورت هم واجب نيست.