اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد.
و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.
در برخى از روايات آمده است كه مراد از آن امر به عفو از مردم است، همانطوريكه در بعضى تفسيرها آمده است كه مقصود از اخذ عفو آنكه از اموال مردم اخذ مى شود كه مازاد از احتياجاتشان باشد بيان گر اينست كه اجحاف نمودن و زياده از حد گرفتن جايز نمى باشد و مقصود از معروف همانا عرف و خصلتهاى پسنديده است.
عامل در اولين مرحله ظاهر شدن سود اگر چه به بالا رفتن قيمت هم باشد مستحق مى شود ولى مالك بودن به آن بستگى به اين دارد كه زيانى نباشد و اگر زيان باشد بايستى با سود جبران گردد تا آن زمانى كه مضاربه مى ماند و تصفيه حساب ميان دو طرف نشده باشد، بلى اگر در اول توافق ميان آنها آشكارا و يا ضمنى باشد كه زيان تا فلان مدت با سود جبران خواهد شد مطابق آن عمل خواهند نمود و جبران زيان تا آن وقت خواهد بود .
