مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعید طباطبایی حکیم (قدس سره) به ملکوت اعلا پیوست
۱۴۰۰/۰۶/۱۲

  

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى وفات كرده و او املاكى را كه از جمله آنها باغهاى كشاورزى هست وقف به فرزندانى كه پسر مى باشند نموده است و از قسمت دختران آنان كه بيوه باشند حق مسكن و لباس و خوراك از عايدات اين موقوفات را دارند و يكى از پسرانش مرده است و مادر او زنده است آيا مادر سهم فرزندش را از اين موقوفات و همچنين از ساير املاك پسرش از قبيل خانه و اثاث خانه و... مى برد يا نه؟

براى مادر سهمى از عايدات وقف مذكور نمى باشد ولى از املاك پسرش به مقدار يك سوم اگر پسرش فرزندى نداشته باشد و به اندازه يك ششم اگر فرزند داشته باشد ارث مى برد.

بعضى از خانواده ها عادت كردند كه جشنهائى به مناسبت تولد پسران و دخترانشان تشكيل مى دهند، و اين جشنها نوعاً از قاطى شدن مرد و زن بيگانه و خرج كردن اموالى كه برخى از خانواده هاى فقير به آن احتياج دارند بدور نمى باشد، اميدوارم كه حضرتعالى در اين خصوص كه عادت طبيعى در بعضى خانواده ها شده است توضيح بدهيد؟

عادت ياد شده از عادتهائى است كه از اجتماعات مادّى و كافر بسوى ما آمده است، پس سزاوار است كه مؤمنين از آن اعراض نمايند و آن را ترك كنند، و آن را با زنده كردن مناسبتهاى دينى كه در طول سال مى باشد همانند سالروز ولادت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) و ميلادهاى امامان (عليهم السلام) و عيد غدير و همانند آن عوض نمايند، زيرا كه در زنده كردن آنها زنده كردن ايمان و دين است، در عين اينكه در آن خوشحالى و راحتى و اجتماع مؤمنين و معارفه ميان آنها مى باشد، و در اين نحو شخصيّت و هويّت و كيان ما زنده مى شود و از ضايع شدن و متروك شدن محفوظ مى گردد.

زنى كودك سه ماهه و يا دو ماهه را خودش ساقط مى كند، حكم اين زن چيست؟ در صورتى كه شوهر مايل به اين كار نباشد، و يا بوده باشد، معلوم باشد كه زن به جهت بيشتر بودن فرزندانش دست به اين كار مى زند نه به خاطر معيشت و يا امور ديگر؟

ساقط كردن حمل در حالات ذكر شده در سؤال حرام است، و ديه به عهده آن شخصى است كه مباشرت به اين عمل كرده است.

شركت و يا اداره دولتى از كارمندش بر طبق توافق خودشان از كارمزدش در هر ماه كم مى كند و آن مبلغ ها را در بانك شخصى و يا دولتى و يا بيگانه به خاطر بهره اش مى گذارد و سود آن را ميان كارمندان به اندازه وجهشان تقسيم مى نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و آيا آن سود در حكم مجهول المالك مى باشد و يا خودش مى تواند تصاحب نمايد و اين در صورتى است كه نداند شركت و يا اداره سود را شرط كرده است و يا نه؟ و اگر بداند كه شرط كرده است حكمش چيست؟

هر آنچه از لحاظ دولتى مى گيرد در حكم مجهول المالك است و هم چنين از بانك غير دولتى با توسط بانك دولتى بگيرد آن هم در حكم مجهول المالك است، و هر سودى براى قرض حرام است . آرى مانعى ندارد كه از بانك دولتى بگيرد ولى به نيّت سود نگيرد و حلال نمى شود بر او مگر اينكه وظيفه مجهول المالك را به آن جارى نمايد.

آرشیو اخبار