به اطلاع مومنین و مومنات می رساند رؤیت هلال اول ماه شعبان المعظم 1442 هـ ق طبق گزارش و اخبار موثق برای مرجع عالیقدر جهان تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) محرز گردید.

به اطلاع مومنین و مومنات می رساند رؤیت هلال اول ماه شعبان المعظم 1442 هـ ق طبق گزارش و اخبار موثق برای مرجع عالیقدر جهان تشیع  حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) محرز گردید.
۱۳۹۹/۱۲/۲۴

به اطلاع مومنین و مومنات می رساند رؤیت هلال اول ماه شعبان المعظم 1442 هـ ق طبق گزارش و اخبار موثق برای مرجع عالیقدر جهان تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) محرز گردید.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

حكم دزدى كردن در ممالك اروپا و مخالفت نمودن به قانونهاى آنان نسبت به مسلمانى كه مسافرت به اروپا مى نمايند و يا به پناهندگان و اقامت كنندگان در آنجا كه برگ اقامه گرفته اند چطور است؟ با تأثير منفى كه اين تجاوزات دارد ؟

در حرام بودن تصرفى كه اسلام را در نظر آنها بد جلوه مى نمايد، و يا به مؤمنين ضرر مى رساند اشكال نيست، همانطورى كه بر مؤمن حرام است كه به مال ديگرى در صورت امين دانستن او و مسلط كردن بر مالش خيانت نمايد چون خيانت در امانت به هر كسى كه بوده باشد كافر باشد و يا ناصب حرام است.

دختر باكره اى متعه شد و نزديكى نمودند و فرزندى از آنها بوجود آمد و اين امر بدون اجازه از پدر صورت گرفت، سپس آن مرد به او طلاق داد، بدين خيال كه راه جدا شدن همين است، زن هم عدّه نگه داشت سپس با مرد ديگرى ازدواج دائمى نمود، در صورتى كه مدّت تمتّع اوّلى تمام نشده بود، حكم ازدواج جديد چيست؟ و تكليف اين زن چيست؟

ازدواج تازه باطل است، و اگر نزديكى كرده باشد به شوهر دوّمى براى هميشه حرام مى شود، چونكه آن در همسرى شوهر اوّل بنابر نظر ما باقى است، زيرا كه ما اختيار كرديم كه ازدواج غير دائمى بدون اجازه پدر صحيح است، نهايت امر اينست كه نزديكى كردن شوهر اوّل به آن زن حرام است، بدون اينكه ازدواج باطل باشد، بلى اگر مقصود از طلاق بخشودن مدت و دستبردارى از آن زن باشد، بدون اينكه خصوصيّت طلاق را قصد نمايد، ازدواج دومّ هم صحيح است.

شخصى است كه وام قرض الحسنه گرفته است و قرض خود را پرداخت نكرده است تا اينكه سال بر آن وام گذشته است آيا بر آن خمس واجب مى شود؟

خمس بر قرض، با رسيدن سر سال (بر قرض دهنده) واجب مى شود ولى بر او واجب نيست كه مبادرت به دادن خمس نمايد بلكه حق دارد كه منتظر وصول آن باشد (و بعد خمسش را بدهد) اگر خودش اجازه اى تأخير پرداخت را ندهد و اگر خودش مهلت دهد واجب است كه مبادرت به دادن خمس نمايد، و اما وام گيرنده اگر وام براى مخارج سالش باشد به اندازه اى آن از منفعتش كسر مى شود و به اندازه اى منفعت بر آن خمس تعلق نمى گيرد ولى اگر به خاطر مخارج سالش وام نگرفته باشد آنوقت از منفعت كسر نمى شود. و اگر منظور از سئوال اين باشد كه در مالى كه به عنوان وام گرفته شده است خمس هست يا نه؟ جواب اين است كه آن از منافع نيست و خمس ندارد مگر اينكه از آن قرض وام دهنده صرف نظر كند و به وام گيرنده بدهد و مال هم بماند آنوقت در آخر سالش نه در آخر سالى كه از وقت قرض گرفتن گذشته باشد باشد خمس آن را بدهد.

آنكه از سهم امام (عليه السلام) براى برپائى مجالس دينى و شعائر مذهبى و اقامه اى مجالس حسينى و بناء مسجدها صرف مى شود جايز است يا نه؟

لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نموده و از او درخواست اجازه نمود پس از آنكه خصوصيتهاى موارد را تشخيص داد و اجازه داد مانعى ندارد.