هر كسى كه مقتضاى وضع طبيعى متعارف در زندگيش سفر مى باشد و مسافرت يك پيش آمد بخصوصى براى آن نيست و مسافرتش به مقدار ماندن در وطنش و يا بيشتر از آن است همانند راننده اى ماشين و مانند آن در راه نمازش را تمام مى خواند و روزه اش را مى گيرد، و فرق نمى كند كه در هر روز به وطنش باز گردد و يا در هر هفته و يا بيشتر از آن باز گردد.
هر آنچه از لحاظ دولتى مى گيرد در حكم مجهول المالك است و هم چنين از بانك غير دولتى با توسط بانك دولتى بگيرد آن هم در حكم مجهول المالك است، و هر سودى براى قرض حرام است .
آرى مانعى ندارد كه از بانك دولتى بگيرد ولى به نيّت سود نگيرد و حلال نمى شود بر او مگر اينكه وظيفه مجهول المالك را به آن جارى نمايد.
ظاهر اينست كه به پدر اين مخارج اضافى واجب نيست، و بر آنها جايز نيست كه از مال آن بدون اطلاع آن بردارند، و جايز است حق سادات را بر آنها بدهند در صورتى كه عاجز از كسب كردن باشند و يا كسب مناسب شأنشان نباشد.
