اگر زنش را نزد اهل تسنّن با شرطهائى كه نزد ما معتبر است طلاق دهد طلاق صحيح است هم در حق آن و هم در حق زن، و اگر به آن طلاق دهد بر خلاف اين شرطها براى زن طلاق لازم مى شود، و زن را ديگر حق طلب كردن حقوق زن بودن را ندارد ولكن طلاق در حق مرد صحيح نيست، و براى او جايز نيست كه خواهر آن زن را بگيرد و هم چنين پنجمين زن را ازدواج نمايد و... بلكه در حق آن زن هم طلاق در حقيقت صحيح نيست، پس اگر ازدواج نمايد پس آن صاحب شوهر است كه ازدواج مى نمايد.
الف ـ وضو و نمازشان صحيح است به شرط اينكه به آنچه بعداً خواهيم گفت عمل نمايند.
ب ـ چونكه ظاهر جريان اين است كه زمين وقف شده كه منفعتهاى آن در راه حضرت زهراء (عليها السلام) و سادات معصومين (عليهم السلام) خرج شود احتياط وجوبى اين است كه به اندازه چگونگى منفعت بردن آنها از زمين و مدت منفعت بردنشان با توافق حاكم شرع و يا نايب آن اجرت معين مى كنند و سپس آن را در بزرگداشت امر آنان : خرج مى نمايند كه روشنترين آن برپا نمودن مجالس عزاى آنهاست، و با اين مال همّت آنان با عملشان منفعت رساندن بر مؤمنين باشد تا اينكه اشغال كردن آنها زمينى را كه صدقه است از منفعتهاى صدقه هاى عمومى كه معلوم نيست براى چه چيز خاصّى وقف شده است بوده باشد.