جايز نيست او را اكراه و اجبار نمود و در اين صورت عقد صحيح نمى شود، امّا نيرنگ نمودن مقصود از آن معلوم نشد و در هر حال اگر از او قصد بر عقد حاصل شد و عقد را با قصد معناى آن و به اختيار خودش بدون اكراه و اجبار خواند عقد صحيح است جايز است كه بر آن ترتيب اثر داد.
هركسى كه مى گويد اشراف از آن پرهيز مى كردند در اوّل تشريع (شرعى بودن آن) متوجه نيستند كه تاريخ تأكيد دارد كه جماعتى اقدام به آن نمودند، و هم چنين اى بسا نكردن بعضى از مردم به جهت نبود احتياجشان به آن باشد، و اى بسا سبب دورى گزيدن آنها اثر گذاشتن عرف غلط و تقليد كور و كورانه بر آنها باشد، و يا حرام كردن حاكم و سلطان وقت آنها را از اين عمل بازداشته است، به هر حال بر آنچه از نظر شرعى ثابت شده است با اينگونه اعتراضات پوچ رد كردن معنى ندارد زيرا كه شريعت از اشراف مردم و يا از ديگران اخذ نشده است بلكه از مصدرهاى صميمى مانند قران كريم و احاديث پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و اهل بيت او گرفته شده است، و گرنه اشراف در زمان ما خيلى سخت است بر آنها كه از طبقه پائين و آنكه شأن آن پائين تر از آنهاست ازدواج نمايند و باز هم بر آنها سخت است كه با زن شوهر مرده مخصوصاً زنى كه طلاق داده شده و سنّش بالا است ازدواج نمايند، و براى آنها سخت است كه زن و دخترى را كه پدر ندارد بدون رضايت بزرگان فاميلشان ازدواج نمايند و... از آن چيزهائى كه نمى توان بنا گذاشت بر اينكه چون مردم خوب نمى دانند پس حرام است خلاصه اينكه دورى نمودن مردم معيار حرمت نمى باشد.
احتياط وجوبى اينست كه اعضاء را نفروشند مخصوصاً اينكه سلامتى انسان بيشتر به آن وابسته باشد همانند كليه ـ بلكه اگر انسان بترسد كه به هنگام برداشتن آن عضو سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.
جواب اين سئوالات از لابلاى اين نقطه ها معلوم مى شود:
ـ اگر روزنامه خودش خبر مى دهد از مضمون اعلان براى آن خبر دادن از آنچه شك در راست بودن آن مى نمايد حرام است، تا چه رسد بر اين كه بداند آن دروغ است.
ـ و باز هم بر آن حرام مى شود در حال ياد شده نشر اعلانى كه مضمون آن توهين و يا ضرر رساندن به مؤمن باشد و يا ترويج حرامى و يا باطلى بنمايد.
ـ اگر جهت خود آگاهى باشد كه خود آن خبر مى دهد از مضمون آن پس جايز نيست روزنامه اعلانى را نشر كند كه در آن ترويج باطل يا حرام يا ضرر رساندن به مؤمن يا توهين بر او يا كمك به فريب دادن باشد، خواه آنى كه در اعلان هست راست باشد يا دروغ باشد، و غير از اين حالات نشر اعلان جايز است.