بلى جايز است از سهم امام (عليه السلام) كتاب خريدن با دو شرط 1 ـ احتياج مالى داشته باشد 2 ـ كتابها مورد استفاده اى او در انجام دادن وظيفه دينى قرار گيرد.
اگر روال معامله بر شرط نمودن دادن سود باشد حرام است گرچه اندازه سود را معين ننمايد، و معامله در آن صورت صحيح است كه گيرنده مال به دادن سودى به هيچ وجه ملتزم نباشد.
آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.