كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز للسيد المحتاج أن يتنازل عن حقه في الخمس إلى دافع الخمس إن طلب منه التنازل ابتداءً أو بعد الدفع ؟

لا يصح منه التنازل ابتداءً ولا تبرئ الذمة بذلك ، أما إذا أخذ الحق وملكه فلا يجوز له إرجاعه ، إلا في حالات خاصة يصعب تحديدها يشخِّصها المقلَّد .

إذا حصلت الاستطاعة المالية من خلال الحقوق الشرعية كسهم الإمام (عليه السلام) والسادات، فهل تجزي حجته بهذا الشكل عن حجة الإسلام؟

يجب الحج إذا كان استحصاله للحقوق الشرعية موافقاً للميزان الشرعي في سهم السادة وسهم الإمام (عليه السلام) ونحوها من الحقوق المالية.

ما هو الحكم الشرعي من القروض والسِّلَف من البنوك والمصارف العراقية ؟ راجين الإجابة بشيء من التفصيل .

يجوز إجراء صورة القرض من دون قصد المعاملة المحرمة ، ثم إجراء حكم المجهول المالك على المال المذكور ، وقد أذن سماحة السيد الحكيم ( دام ظله ) بقبضه بالوكالة عن سماحته على حسب نيته ، ثم تملّكه للآخذ هدية من سماحته بشرطين : 1 - أن لا يستخدمه في المحرَّمات . 2 - أن يدفع خمس ما زاد عن المؤنة عند حلول رأس سنته الخمسية . ثم إذا حلَّ موعد القسط لوفاء القرض أو الفائدة دفعهما كضريبة مثل سائر الضرائب .

رواتب الموظف الحكومي أو في الشركات الأهلية إذا لم يستلمه بيده بل حولته الشركة إلى رصيده في البنك الحكومي أو الأهلي فهل يجب عليه الخمس إذا حال الحول ؟

الراتب الحكومي إذا لم يستلمه بيده ولم يجر عليه الوظيفة في مجهول المالك لا يكون ربحاً ، ولا يجب فيه الخمس سواء حولته الحكومة إلى رصيد في بنك حكومي أو أهلي أم لم تحوله . أما رواتب الشركات الأهلية فهو ربح بمجرد استحقاقه ، فيجب فيه الخمس بشروطه ، ولا يضر بذلك تحويله إلى رصيد في البنك الحكومي ، بل إن لم يكن التحويل بإذنه لم تبرئ ذمة الشركة منه ، وإن كان التحويل بإذنه كان مضيعاً له في غير المؤنة ، فلا يسقط خمسه عن ذمته .

ارشيف الاخبار