بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة الإمام ألحسين (عليه السلام) وأخيه أبي الفضل العباس (عليه السلام) وولده علي الأكبر (عليه السلام) والإمام زين العابدين ـ عليه السلام ـ

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة الإمام ألحسين (عليه السلام) وأخيه أبي الفضل العباس (عليه السلام) وولده علي الأكبر (عليه السلام) والإمام زين العابدين ـ عليه السلام ـ
2021/03/16

 

 

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

عند المصرف مثلاً دينار ونصف بحراني بحوزتي يساوي دينار كويتي ، لكن يوجد عند المصرف دينار كويتي قديم غير رائج ، إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار ، هل يجوز بيع العملة القديمة ؟ وعلى هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة ، ماذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال ، هل يُعدّ مغبوناً ؟ وإذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدة أشخاص غير معينين قد باعوا ولم يمكن إخبارهم بالغبن ، فما حكم المشترى من هذه الأموال ؟ هل يكون حكمه حكم مجهول المالك ؟ أو من الأموال المختلطة بالحرام ؟ وفي فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرد الربح ؟

يبدو من السؤال أن الدينار الكويتي القديم يباع في البحرين بنصف دينار ، بينما يستبدل في الكويت بدينار كويتي حديث بلا فرق ، فإذا كان المراد ذلك فلا غبن في بيعه بنصف دينار في البحرين ، لأن الغبن تابع لمكان المعاملة ، ومجرد جهل البائع بما عليه الحال في الكويت لا يجعله مغبوناً ، على أنه لو كان مغبوناً يثبت له الخيار ولا يبطل البيع ، فمع عدم فسخه يبقى الدينار المشترى منه في ملك المشتري ، ولا يكون مجهول المالك ، وأما الخمس فلا يجب إخراجه إلا عند حضور رأس السنة .

هناك بعض الشركات ثبت أنها تدعم إسرائيل بالمعونات المالية ، مثل ( كوكا كولا ) و( بيبسي ) و( فورد ) وغيرها ، فما هو حكم شرائها ؟

إذا استلزم شرائها تشجيع العدو ودعمه في عدوانه فهو حرام ، وفي غير ذلك لا يكون محرّماً .

إمرأة تعتقد بعدم الإذن من الولي ، وأنها رشيدة ، وبالغة من العمر فوق الخامسة والعشرين مثلاً ، وعقدت على نفسها ، فهل العقد صحيح ؟ أم العقد باطل ؟ وتعتبر زانية ؟ ولو علم الوليُّ بعد ذلك لم يأذن .

إذا كانت عالمة بوجوب مراجعة الولي شرعاً ولم تراجعه كانت زانية ، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة لبطلان العقد على كل حال ، نعم إذا أذن الولي صح العقد ، وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد تورطها في العقد المذكور .

ارشيف الاخبار