كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

حكم ريش تراش بدون عذر شرعى چيست؟ و آيا مى توان شهادت آن را در خصوص چيز معيّنى قبول كرد يا نه؟ و آيا غيبت نمودن از او جايز است؟

اگر با دانستن به حرمت آن و اصرار داشتن به كردن حرام و خوار شمردن آن و بدون عذر شرعى باشد آن وقت شهادتش قبول نيست و غيبت نمودن از او جايز است، و چنانچه از كار خود ناراحت باشد و از عذاب الهى بترسد آن وقت غيبت كردن از او جايز نيست و شهادتش قبول مى باشد در صورتى كه بقيّه اى شرايط شهادتش تمام باشد.

بعضى از افراد به جهت احتياجش به مال با شخص ديگر سازش مى كند كه خانه اش را به او بفروشد سپس خريدار دوباره خانه را به او به قيمت بالاتر از خريدش بفروشد مثل اينكه خانه اش را به يك ميليون مى فروشد و خريدار دوباره به او به مدت يكسال به يك ميليون و نيم مى فروشد آيا اين معامله صحيح است؟

اين معامله صحيح است اگر در هر دو مورد قصد حقيقى ( جدّى ) خريد و فروش را بنمايند و تنها صورت معامله نباشد، ولى اگر مالك اصلى كه دوباره خانه را گرفته است نتواند پول خانه را پرداخت نمايد، طرف ديگر حق ندارد كه او را وادار به پرداخت نمايد و يا اينكه او را وادار نمايد كه دوباره معامله اى را انجام دهد كه به سود او تمام شود، همانطورى كه حق ندارد سود ديركرد بگيرد گرچه مديون توانايى پرداخت وامش را داشته باشد و از روى كوتاهى تأديه نمى نمايد، و با اين وجه اين معامله معامله ربوى نمى شود.

آيا حضرتعالى به مقلدينتان اجازه مى دهيد كه خمس خودش را به يكى از مجتهدين هم عصر شما بدهند؟

در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد. و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.

مردى در ماه رمضان پيش از اذان صبح محتلم و جنب شده است و چون مريض و بدنش ناتوان است و خانه اش درست و حسابى نيست و حمامى كه از سرما موقع غسل كردن نگه دارد ندارد و او غسل نكرد تا اينكه آفتاب درآمد و سپس نماز خواند و روزه را گرفت حكم آن با اين وضع چيست؟

روزه اش صحيح است و چيزى بر آن نيست اگر از غسل كردن براى ضررش بترسد همانطورى كه فرض شده است اگر چه احتياط مستحبى آن است كه تيمم بنمايد ولى براى آن به جهت نمازش تيمم واجب است.