حرام نيست مگر اينكه آن چنان ضرر كننده باشد كه از آن بوى هلاكت آيد و همچنين بترسد كه عضوى از او مانند چشم تلف شود كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه مصرف ننمايد.
حدّ لواط كننده كشته شدن است، ولى نمى توان آن حدّ را به خويشان و يا به رئيس قبيله اجراء نمود، بلكه مادامى كه دولت حقّ برپا نيست آن حكم تعطيل مى شود، بلى اگر به او ضررى از قبيل زخمى نمودن و همانند آن برساند لازم است كه ديه آن ضرر را بدهد.
معيار در شبهه بودن ندانستن مرد و قصد نكردن او حرام را مى باشد نه جهالت زن و اشتباه آن، همانطورى كه در مسأله (92) از كتاب طلاق در منهاج الصّالحين و در مسأله (17) مباحث عدّه احكام فقهيّه بيان نموديم.
