كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

عرف رايج كه ( ادعا كننده بايستى شاهد بياورد و انكار كننده سوگند بخورد ) اگر چنانچه متهم به جرم بگويد كه من نكرده ام بر طبق قانون بايستى سوگند ياد كند، ولى اگر متّهم سنّش كوچك باشد، و تبرئه كردن خودش مورد اطمينان نگردد، ادعا كننده بخواهد كس ديگرى كه مورد اطمينان است، به جاى انكار كننده سوگند ياد كند تا جايگزين سوگند متهم باشد، آيا اين از نظر شرع مقدس جايز است؟ و اگر آن شخص سوم از سخن متهم يقين پيدا كند و عوض آن قسم بخورد سپس بعد از مدّتى دروغ متهم آشكار گردد آيا بر شخص سوگند خورنده كفّاره واجب مى شود، و حكم شرعى در اين موضوع چيست بيان فرماييد؟

خواستن سوگند از انكار كننده از شئون حاكم شرعى است، و براى هيچ كس حق سوگند دادن نيست، در صورتى كه منظور پايان دادن به نزاع باشد، بلى براى مدّعى از انكار كننده خواستن سوگند به خاطر اينكه اطمينان نمايد عيب ندارد، و انكار كننده مى تواند خواسته آن را قبول كند ولى بر آن واجب نيست بلكه جايز است، پس بنابر آن جايز نيست براى ادعا كننده در حالت ياد شده سوگند خواستن مگر از لحاظ اينكه اطمينان بدست آورد، و واجب نيست قبول كردن خواسته او بلكه جايز است، همانطورى كه سوگند خورنده را سوگند جايز نيست مگر با يقين و گرنه گنهكار مى شود، ولى بر سوگند مذكور كفّاره نيست.

شخصى مالش را جمع كرده و خواست كه خمس آن را بدهد ولى نمى داند كه مالى كه به او بخشش شده است آيا خمس بر آن هم واجب است ؟ و آيا از طرف بخشنده خمسش داده شده است يا نه و بخشنده هم موجود نيست؟

مالهاى بخشوده شده واجب است خمسش داده شود حتّى اگر بخشنده هم خمسش را داده باشد باز هم با وجود شرايط وجوب خمس دادن خمس به آنكه بخشوده شده واجب است.

شخصى چيزى را از اموالش وقف مى كند تا اينكه پس از وفات او در پرداخت وامها و يا اداء نمودن واجبات مالى كه برعهده او آمده است همانند زكات و خمس و كفّاره صرف نمايند آيا اين وقف جايز است يا نه؟

اگر صيغه وقف تمام بشود و آن را به تحويل متولى در حال زنده بودن تحويل دهد وقف صحيح است و ديگر نمى تواند رجوع نمايد، و اما اگر برگشت اين به وصيت باشد اينها كه ذكر شد از بعضى املاك آن برداشته مى شود بدون اينكه آن را وقف نمايد و از ملكش بيرون كند آن وقت حكم وصيت بر آن در عدم نفوذ آن در زيادتر از ثلث جارى مى شود مگر اينكه با اجازه ورثه باشد، و در حال حيات مى تواند رجوع نمايد.