كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در برخى از كفّاره ها واجب است كه دو ماه پى در پى روزه بگيرند و تلفيق كفايت نمى كند بدين معنى كه واجب است اوّل روزه گرفتن از اوّل ديده شدن ماه تا اينكه به ماه دوّم داخل شود (حداقل يك روز از ماه دوّم هم روزه بگيرد) سپس مخيّر مى باشد كه آن ماه را با روزه گرفتن به اتمام برساند و يا اينكه بقيّه روزه را در ماههاى ديگر بگيرد، همانطورى كه كفّاره كشتن در ماههاى حرام اين چنين است، آيا تلفيق ميان ماهها (بدين معنى كه از نيمه ماه شروع به گرفتن روزه بنمايد تا شانزدهم ماه ديگر) در حالات و كفارهائى كه در زير نوشته مى شود جايز است يا نه؟ الف ـ كسى كه عمداً در ماه مبارك رمضان روزه اش را مى خورد؟ ب ـ كسى را از روى خطا در ماههاى حرام كشته است؟ ج ـ كسى كه از روى خطا در غير ماههاى حرام كشته است؟ د ـ ظهار كرده (زنش را به مادر به صيغه مخصوصى تشبيه كرده است؟ هـ ـ كفّاره نزديكى نمودن با همسرش در حال اعتكاف؟ و ـ عمداً در غير ماههاى حرام قتل نفس كرده است؟ ز ـ در مسجد حرام قتل عمدى نموده است؟

تلفيق در روزه دو ماه پى در پى جايز نيست، مگر در روزه دو ماه پشت سر هم در كفّاره قتل عمدى و خطائى در ماههاى حرام و حرم مكّه معظمّه، به درستى كه در آن بايستى از اوّل ماه شروع به روزه گرفتن نمود، همانطورى كه يك ماه و يك روز از ماه ديگر هم كفايت نمى كند، بلكه بايستى تمامى دو ماه را پشت سر هم روزه گرفت، و هم چنين بايستى روزه را در ماههاى حرام بايد بگيرد، پس ذيقعدة و ذيحجّة را روزه مى گيرد، و يا ذيحجّه و محرّم را روزه مى گيرد، و لزوم روزه گرفتن روز عيد قربان زيان نمى رساند زيرا كه از حرمت روزه گرفتن در روز عيد قربان، اين استثناء شده است، و با اين بيان جواب صورتهاى مندرجه در سئوال روشن مى شود.

حقيقت شيخى ها را بيان فرمائيد؟ و تفاوت ميان آنان و ميان ساير شيعه اماميّه را توضيح دهيد؟ و من يكى از خانواده شيخى ها هستم و من كه فرقى ميان آنها و باقى شيعه نمى دانم و خود از اين امر آگاهى دارم زيرا كه من كتابهاى شيخيّه را همانند (عقيدة الشيعة) كه مال ميرزا على حائرى است و همچنين كتاب (حياة النفس) مال شيخ احمد احسائى را خوانده ام و فرقى نيافته ام و اميدوارم به طور تفصيل جواب بفرمائيد؟

عقيده فرقه شيعه كه حق هستند هيچ گونه در آن ابهام و پيچيدگى و اشتباهى وجود ندارد زيرا كه عقيده اى آنان از توحيد و ايمان به پيامبر و امامت امامان معصوم شروع مى شود با رعايت اين شرط كه هيچگونه غلّو در امر و شأن امامان ننموده و آنان را بندگان و مخلوق خداوند متعال دانسته با اين مزيّت كه خداوند متعال آنان را امين دين و بندگان خود قرار داده است و آنان حجّت خداوند بر بندگان در امورات دينيشان و خليفه خداوندى در امر دنياى آنان مى باشند و خبر راستين مى دهند و حكم به حق مى نمايند و سلسله و خاندان مبارك و باميمنت آنان يكى پس از ديگرى سپرى شده تا اينكه نوبت زعامت به امام منتظر (سلام الله عليه) رسيده است و خداوند او را از نظرهاى شيعه غايب نموده تا آن زمانيكه اجازه به ظاهر كردن دعوتش و اعلان كلمه اش بدهد و اكنون سفير و واسطه ميان آن و ميان يكى از شيعيانش وجود ندارد و هر كسى ادعّاى خلاف اين كند دروغ و افتراء است وليكن خداوند سبحان مردم را در تاريكى هاى جهالت نگذاشته و آنان را از سرگردانى و گمراهى به نور هدايت بوسيله علماء و مجتهدين پرهيزكار دلالت نموده و مسؤليّت ارشاد مردم را با بيان احكام شريعت و توضيح معالم دينى بعهده آنان گذاشته است و اين مقام و موقعيّت دائر مدار علم و تقوى است در هر كجا باشند و در هر كسى پيدا شوند بدون اينكه موروثى و يا نسبى و يا وابسته به وصيّت و عهد و غير از اينها باشد و اين مقام را در انحصار جمع مخصوصى قرار نميدهند و ملك آنها نمى كنند و هر طور كه ميلشان خواست درباره آن حكم نمى نمايند و بر اين روال طائفه حقّه شيعه در قرنهاى متمادى رفتار نموده اند تا اينكه به ما رسيده است اما طائفه شيخيّه بنظر مى آيد كه مرجعيّت آنان در برابر ضابطه هاى خاصّ انعطاف پذير است و مرجعيّت را طورى مى كنند كه در مدار معيّنى دور بزند و در انحصار جمع مخصوصى باشد و در اختيار غير از آنها قرار نگيرد، و اين امر يست كه اساس و بنياد شرعى ندارد و همانا آن از بدعتهاى نوظهور در قرنهاى اخير است، امّا از جنبه عقايد نسبت بعضى از امور به آنها در زبانها تكرار مى گردد كه با عقايد اماميّه سازگار نمى باشد، و عوامهاى آنان چيزى از عقايد خواصّ شان نمى دانند و خواصّ و علماء آنان اظهار عقيده نمى كنند تا كه تمامى وضع حال آنان بدست آيد و اين پنهان كردن خواصّشان و فرقه گرائى جماعت شيخيّه از بقيّه اى فرقه اماميّه و كناره گيريشان انسان را به شك مياندازد زيرا كه اگر ميان ما و آنان فرقى نبود همانطوريكه آنان ادعّا مى كنند پس چرا آنان خودشان را از ما كنار مى كشند و از فرقه حقّه شيعه جدا مى شوند تا آن اندازه كه فرقه اى داخل فرقه تشكيل مى دهند و فائده اين غير از تضعيف حق و پاره كردن وحدت چه مى تواند بوده باشد، و بدين جهت براى ما دشوار است كه يقين كنيم به مطابق بودن عقايد آنان با عقايد حقّه شيعه كه بدان اشاره گرديد و براى ما ممكن نيست كه با اين سكوت و كناره گيرى و مخفى نمودن عقايد شان بتوانيم درباره معالم دينى آنان بطور مبسوط سخن بگوئيم، و آنان با اين وضعى كه هستند مسؤليّت اين جدا شدن و تفرقه را بايد متحمّل باشند. و از خداوند متعال اصلاح احوال و وحدت كلمه را خواستاريم كه او ارحم الراحمين است .

فرموديد كه ولايت بر سهم امام (عليه السلام) مشترك است ميان مكلف و حاكم شرعى كه آگاهى از جنبه هاى عمومى و خصوصى دارد، و اين موجب چند سئوال مى شود. 1 ـ چگونه حاكم شرعى بر جنبه هاى عمومى و خصوصى آگاه مى شود و ما چه طور به آگاهى او پى مى بريم آيا مقصود از آن اين مى باشد كه او ضمن به عهده گرفتن مسؤوليّت و نصب نمودن نايب ها او به عهده بگيرد موافقت مكلّف را به نحو اجمال با توجيهاتى كه حاكم شرعى مى نمايد؟ 2 ـ آيا تنها ادعا نمودن حاكم شرعى امر مزبور را براى خودش كفايت مى كند اگر چه اين از متصدى بودن آن به اين امر بدست آيد؟ 3 ـ اگر آگاهى مزبور به دست نيايد آنوقت حكم مكلّف چيست؟ 4 ـ اگر فرض كرديم كه يكى اطلاعاتش بيشتر از آن است و يا احتمال داديم كه اطلاعاتش زيادتر است آيا دادن خمس (حق) بر او معين مى باشد چه بهتر كه جريان اطلاع ذكر شده را جواب روشنى بدهيد؟

سهم امام (عليه السلام) امانت است لازم است آنكه در امانت واجب است به اندازه اى ممكن اداء نمود و كمترين بدست آوردن اطلاع و آگاهى حاكم شرعى به جهت هاى عمومى و خصوصى، ادعا كردن آن براى خودش است اگر چه اين از راه متصدى شدن به اين امر باشد، و گاهى معارضه مى كند با آن وقتى كه تصرفاتش به نحو مطلوب نباشد، همانطورى كه خوب بودن عملكرد آن تاكيد مطلب قبل را مى نمايد و گاهى هم عملكرد حاكم شرع ديگرى كه به نحو بهتر از آن مى باشد معارضه مى نمايد. آنكه بر مكلّف لازم است به اين جهت ها اهميت دهد و به اندازه اى ممكن ملاحظه و مراعات نمايد و آنكه نزديكتر به اداء امانت است آن را اختيار نمايد. آرى دقت و جستجوى بيشترى كه مشقت آور باشد و سخت باشد واجب نيست همانطورى كه دقت و كاوش بيشتر اگر زمان بيشتر ببرد كه تعطيل حق لازم بيايد در اين صورت هم واجب نيست.