الف ـ وضو و نمازشان صحيح است به شرط اينكه به آنچه بعداً خواهيم گفت عمل نمايند.
ب ـ چونكه ظاهر جريان اين است كه زمين وقف شده كه منفعتهاى آن در راه حضرت زهراء (عليها السلام) و سادات معصومين (عليهم السلام) خرج شود احتياط وجوبى اين است كه به اندازه چگونگى منفعت بردن آنها از زمين و مدت منفعت بردنشان با توافق حاكم شرع و يا نايب آن اجرت معين مى كنند و سپس آن را در بزرگداشت امر آنان : خرج مى نمايند كه روشنترين آن برپا نمودن مجالس عزاى آنهاست، و با اين مال همّت آنان با عملشان منفعت رساندن بر مؤمنين باشد تا اينكه اشغال كردن آنها زمينى را كه صدقه است از منفعتهاى صدقه هاى عمومى كه معلوم نيست براى چه چيز خاصّى وقف شده است بوده باشد.
در شرط نمودن زيادى كفايت مى كند كه انسان مال را در بانك بر روال مقرراتش بدهد، و در اين وقت وديعه گذاردن در بانكهاى غير مسلمان جايز است زيرا كه ربا ميان مسلمان و كافر حرام نيست اگر سود گيرنده مسلمان باشد ، همانطورى كه جايز است در بانكهاى دولتى پس انداز گذاشتن نه به قصد اينكه زيادى بگيرد زيرا كه به قصد حكومت اعتناء نمى كند و در اين صورت گرفتن زيادى به عنوان استحقاق نمى شود بلكه از بابت رهانيدن از دست آنها مى باشد همانند ساير چيزهايى كه از عطاياى دولت مى گيرد كه حلال مى شود با اجراء حكم مجهول المالك به آن اما اگر بانك شخصى اسلامى باشد پس انداز در آن بر اساس مقررات آن جايز نيست زيرا كه رباى حرام را لازم گرفته است، و چه بهتر بود كه بانكهاى نامبرده خودشان اين مشكل را حلّ مى كردند با اينكه اعلان مى كردند كه هر كه از شرط كردن زيادى جهت ترس از ربا پرهيز مى كند زيادى كه ما مى دهيم بخشش محض بدون شرط است و به وعده اش وفا مى كرد كه زيادى را به عنوان هبه مى داد، گرچه از نظر شرعى بر او لازم نبود كه به وعده اش وفا نمايد.