لازم است كه به متولى كه واقف معين كرده است رجوع نمايند و در صورت نبود آن به حاكم شرع مراجعه كنند اگر آنها صلاح ديدند معامله مذكور را با آنها مصالحه مى كنند و حلال مى گردد آن چيزى كه براى اصلاح آن خرج مى نمايند ولى اگر بدون اجازه و بدون مراجعه اين كار را بنمايند تصرف آنها حرام مى شود و اصلاح كنندگان مستحق چيزى نمى باشند.
جايز است اگر بنا بر يقين بودن و خبر قطعى بودن آن نباشد بلكه تنها به حساب گمان و تخمين باشد اما اگر به حساب يقين و خبر قطعى باشد آن حرام است و تصديق كردن آن هم حرام است.
بلى اين جايز است و اين جهالت ضرر نمى رساند، بلكه جهالت در مهر با معين شدن آن در واقع ضرر نمى رساند مگر اينكه برگشتش به ترديد و شك و معين نشدن آن در واقع بوده باشد.