جايز نيست او را اكراه و اجبار نمود و در اين صورت عقد صحيح نمى شود، امّا نيرنگ نمودن مقصود از آن معلوم نشد و در هر حال اگر از او قصد بر عقد حاصل شد و عقد را با قصد معناى آن و به اختيار خودش بدون اكراه و اجبار خواند عقد صحيح است جايز است كه بر آن ترتيب اثر داد.
بلى جايز بودن بيرون رفتن بستگى به اذن شوهر دارد، پس اگر اجازه ندهد بيرون رفتن بر زن حرام مى شود، گر چه اجازه ندادنش از او تنها براى به كرسى نشاندن حق خودش باشد، بلى براى زن هم اين حق است به بعضى از كارها كه بر او واجب نيست از لحاظ خدمت در خانه و يا غير آن اقدام ننمايد تا اينكه هر دو به آنچه راضى مى باشند توافق نمايند.
1 ـ ايجاد خويشاوندى ميان دو قبيله بوسيله ازدواج در صورتى كه با رضايت دختر و ولىّ آن باشد عيب ندارد، اما اگر به صورت جبر بر هر دو طرف باشد حرام است و ازدواجشان باطل است.
2 ـ سازش نمودن بر ساقط كردن ديه بوسيله خويشاوند شدن و يا برابر گذاشتن كشته شدگان ديه را ساقط نمى كند، مگر اينكه با رضايت صاحبان كشته شدگان كه آنها هم ورثه هاى مقتول است باشد، و اگر در ميان ورثه ها صغير و يا مجنونى باشد رضايت آن هم فايده بخش نمى باشد.