مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى

مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى
۱۳۹۷/۰۴/۱۳

مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى مسؤول دفتر مرجع عاليقدر حضرت ايت الله حكيم (مدظله) در شهر (هرات) افغانستان که از سوى دفتر معظم له در شهر كابل ودر مسجد امام علی (علیه السلام) برگزار شد

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر كسى از زنى كه به او طلاق داده شده بعد از طلاق مباشرت به ازدواج بنمايد بدون اينكه آن زن عدّه نگه دارد، در صورتى كه آن زن پنج ماه است كه شوهر اوّل آن زن را ترك كرده و مقاربت ننموده است، آيا ازدواج آنها صحيح است؟ و حكم فرزندان آنها چيست؟

اگر شوهر اوّل با او نزديكى كرده است، در صورت طلاق دادن واجب است كه عدّه نگهدارد، پس اگر شوهر دوّم پيش از تمام شدن عدّه اى اوّلى ازدواج كند و نزديكى نمايد، آنوقت آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، پس واجب است كه از او دورى نمايد و احتياج به طلاق نمى باشد، و اگر وضع حال را نمى دانست (كه او در عدّه هست) فرزندانش اولاد شبهه مى شوند، و بر او لاحق مى شوند و از آنها ارث مى برد و آنها هم از اين ارث مى برد.

ما دو طرف هستيم كه در انجام كار شركت كرده ايم ، اوّلى سرمايه را داده و دومى هم كارها را از قبيل خريد و فروش خرما را انجام مى دهد با اين قرارداد كه اوّلى يك سوم سود را در صورت بودن ببرد و دوّمى دو سوم را ببرد و به موجب سند نوشته شده به مبلغ 1350000 دومى ضمانت نمود و در اختيار او قرار گرفت و به خريد و فروش خرما مشغول شد و از فروش مبلغ 186000 دينار جمع شد و يك مرتبه نرخ خرما پايين آ مد و زيان كرد و فقط يك قسمت از سرمايه به دست آمد، آيا حكم باقى سرمايه چيست؟ آيا طرف دوم از زيان تحمّل خواهد نمود مخصوصاً كه ضمانت مبلغ مزبور را نموده و امين قرار گرفته است، و از سوى ديگر طرف دوم در مبلغى كه ( 186000 دينار كه ) نزد او بوده است پيش از آنكه تصفيه حساب سرمايه را نمايد و بدون اينكه از صاحب سرمايه اجازه بگيرد در منافع شخصى خود خرج كرده است، و ثانياً آن مبلغ كه از فروختن خرما نزد او جمع شده بود نزد او كه امانت بود عذرخواهى مى كند كه آن را خرج كرده است و چيزى از آن نزد او باقى نمانده است و درخواست مسامحه و چشم پوشى كرد و مبلغ را پايين آوردند تا اينكه به 6800 دينار رسيد ولى او با اينكه دو سال گذشته است و در تازگى قيمتها بالاتر از زمان قرارداد بستن با اوّلى تا پايان توافقشان رسيده است ولى آنها نداده است آيا وظيفه شرعى دو طرف چيست؟

زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند، و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.

شخصى وكيل مدافعى گرفته تا اينكه از قوانين به نفع او استفاده نمايد و شرط كرده با او كه اگر قضيّه را بطور كامل به پايان رسانيد مزد او را خواهد داد ولى برخلاف قرارداد، در اول چندين هزار دينار داد ( همانند بيعانه ) و به او گفت اگر كارمان به مصالحه بكشد اجرت قراردادى را بطور كامل خواهم داد ولى بعداً روشن شد كه او در وكالت وارد نبوده و يا اينكه اهميّت نمى داد به آنچه در توانش بود كه به طرف دعوايى كه مى رفت و پرس و جو مى كرد كه چگونه شئون قانونى جريان را اداره كند فائق آيد فقط او وكيل مدافع زبانى بود مى گفت و عمل نمى كرد تا اينكه كار صاحب قضيه به مصالحه با طرفهايش كشيد سؤال اين است كه آيا به اين وكيل چيزى بايد داد يا نه؟

اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد. و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.

سه نفر شخص در خريدن جنس مهمّى شركت نمودند، و ميان آنان هيچ شرطى نبود، و اين بنام يكى از آنها ثبت شده است و پس از هفت سال دولت ماليات زيادى به آن يكى از شريكها كه جنس بنام آن ثبت شده بود مقرر نمود، آيا بر آن دو شريك ديگر لازم است كه ماليات را با هم بپردازند و يا اينكه ماليات بر عهده كسى است كه جنس بنام او ثبت شده است؟

اگر ماليات بر جنس باشد آن وقت لازم است كه همه شريكها پرداخت نمايند، ولى اگر ماليات به آن شخص سومى به جهت ديگر باشد مثل اينكه همان شخص املاك بيشترى غير از آن دارد آن وقت ماليات به عهده آن شخصى است كه جنس به نام آن ثبت شده است.

آرشیو اخبار