مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى

مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى
۱۳۹۷/۱۲/۰۷

مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى مسؤول دفتر مرجع عاليقدر حضرت ايت الله حكيم (مدظله) در شهر (هرات) افغانستان که از سوى دفتر معظم له در شهر كابل ودر مسجد امام علی (علیه السلام) برگزار شد

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در تاريخ 17/9/91 مغازه اى را اجاره كردم از مالك آن و در ضمن عقد اجاره با توافق هم شرايطى كرديم كه آنها عبارتند از: 1 ـ من وقتى كه احتياج به مغازه نداشتم نتوانم به كس ديگرى اجاره دهم. 2 ـ حق نداشته باشم كه به سرقفلى بفروشم. 3 ـ ماليات املاك را لازم است كه من خودم در موقع رسيدن وقت مطالبه آن كه در آينده در سال 1995 خواهد بود پرداخت نمايم. و با ناديده گرفتن وفاى من به شرايط ذكر شده مالك از من مى خواهد كه مغازه را تحويل دهم و جهتى ندارد غير از اينكه آن را به كس ديگرى اجاره بدهد، آيا نظر حضرتعالى اين است كه مالك حق دارد كه به تجديد عقد با من ملتزم نباشد به خاطر اينكه با صراحت در ضمن عقد شرط نشده است؟ با اينكه اى بسا استفاده مى شود از جريان ماليات املاك و غير آن كه ملتزم به تجديد قرارداد شده است و علاوه بر اين التزام به تجديد اكنون متعارف است در اجاره دادن محلّها بطورى كه متعارف بودن آن انسان را از شرط كردن ضمن عقد بى نياز مى نمايد؟

يكى از دو طرف لازم نيست به شرطى عمل كنند مگر اينكه در ضمن عقد با صراحت شرط شده باشد، و يا اينكه ضمناً معلوم باشد و قرينه هاى ذكر شده در سؤال اى بسا شاهد به شرط نمودن مذكور مى باشد، ولى ما نمى توانيم بر اين امر يقين كنيم زيرا كه به عرف تجارى جايى كه عقد خوانده شده ( قرارداد بسته شده ) نداريم، پس لازم است كه به اهل خبره هاى عادل رجوع شود همانطورى كه اين هم امكان دارد كه يكى از دو طرف ادعا كند كه قرينه بر خلاف متعارف در ميان مردم بود، و در صورت منازعه لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او نزاع را با طريقه شرعى فيصله دهد.

در ميان مردم و عرف عشايرى اصطلاح ( نهوة ) معروف است و معناى آن اين است كه اگر بيگانه خواستگارى دخترى را بنمايد و يكى از خويشان آن را نهى كند و خودش خواستگار باشد بايستى دختر را به آن بدهند، و به اين جريان عشاير اهميت خاصّى قائلند و آن حرام است از نظر شرعى ولى مردم عوام بر آن تشريفات و قانونهايى مى گذارند و اگر يك نفر از خويشان جلو بيايد و نهى كند اگر چه آن شخص ديوانه و يا سفيه و يا عقب مانده و يا شرابخوار و... باشد بايستى كه دختر قبول نمايد آيا عمل آن شخص شرعاً جايز است، و آيا عقد ازدواج با فاميل اگر چه دختر مجبور به اين عمل باشد صحيح است ، به لحاظ اينكه خواستگار ثروتمند و يا صاحب مقام و... مى باشد؟

ازدواج بدون رضايت دختر باطل و حرام است و با اين ازدواج نزديكى كردن زنا و سفاح است، و اما با رضايت دختر ازدواج در تمامى حالات صحيح است و ( نهوة ) اثر ندارد بلكه آن حرام است شرعاً بلى در حالت ياد شده اگر دختر را از بيگانه كسى خواستگارى كند كه دلش نمى خواهد با آن ازدواج نمايد، براى فاميل آن جايز است كه پيشقدم شود به خواستگارى آن و دختر هم به آن راضى باشد آن وقت ازدواج اينها صحيح است، و اگر به آن هم راضى نباشد آن فاميل بايستى دست بردارد و امر ازدواج را به خود دختر و پدرش بگذارد كه هر كس را انتخاب كردند ازدواج نمايند و اين داخل در عنوان ( نهوة ) نمى باشد.

زيد يك قطعه زمين دارد و خانه اى ملكى براى سكونت ندارد و او را براى ساختن خانه در آن زمين پول ندارد تا اينكه بر آن سالى گذشت و آن زمين را نفروخت آيا در آن خمس واجب مى شود اگر جواب آرى باشد آيا قيمت خريدن را حساب خواهد كرد و يا قيمت روز وجوب خمس را حساب خواهد نمود؟

اگر زمين ملك او بوده، باشد (به لحاظ اينكه آباد شده است فعلا و يا در اصل آباد شده بوسيله اى شخصى كه در گذشته ملك او بود) واجب است به قيمت سر سال خمس آن را پرداخت نمايد، مگر اينكه خريده شده از مالى باشد كه بر آن خمس واجب شده بود و به صاحبش پرداخت نكرده بود آنوقت واجب است از قيمت روز خريد خمس آن را بدهد، و اگر زمين ملك او نباشد همانند زمين متروكه اى غير آباد كه انسان از دولت مى خرد و يا از كسى كه از دولت خريده مى خرد پيش از آباد كردن و ملك شدن آن، خمس بر زمين واجب نيست بلكه فقط به پولش خمس بايد بدهد نه به غير آن.