دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (مدظله) در شهرک الامین دمشق در روزهای ماه مبارک رمضان مراسمی برگزار می کند

دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (مدظله) در شهرک الامین دمشق در روزهای ماه مبارک رمضان مراسمی برگزار می کند
۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید محمد سعید حکیم (مدظله) در شهرک الامین دمشق پایتخت سوریه، در روزهای ماه مبارک رمضان مراسمی برگزار می کند ، که در هر شب صدها نفر از مؤمنان برای بهره بردن از این جلسات رمضانی حاضر می شوند

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

ما دو طرف هستيم كه در انجام كار شركت كرده ايم ، اوّلى سرمايه را داده و دومى هم كارها را از قبيل خريد و فروش خرما را انجام مى دهد با اين قرارداد كه اوّلى يك سوم سود را در صورت بودن ببرد و دوّمى دو سوم را ببرد و به موجب سند نوشته شده به مبلغ 1350000 دومى ضمانت نمود و در اختيار او قرار گرفت و به خريد و فروش خرما مشغول شد و از فروش مبلغ 186000 دينار جمع شد و يك مرتبه نرخ خرما پايين آ مد و زيان كرد و فقط يك قسمت از سرمايه به دست آمد، آيا حكم باقى سرمايه چيست؟ آيا طرف دوم از زيان تحمّل خواهد نمود مخصوصاً كه ضمانت مبلغ مزبور را نموده و امين قرار گرفته است، و از سوى ديگر طرف دوم در مبلغى كه ( 186000 دينار كه ) نزد او بوده است پيش از آنكه تصفيه حساب سرمايه را نمايد و بدون اينكه از صاحب سرمايه اجازه بگيرد در منافع شخصى خود خرج كرده است، و ثانياً آن مبلغ كه از فروختن خرما نزد او جمع شده بود نزد او كه امانت بود عذرخواهى مى كند كه آن را خرج كرده است و چيزى از آن نزد او باقى نمانده است و درخواست مسامحه و چشم پوشى كرد و مبلغ را پايين آوردند تا اينكه به 6800 دينار رسيد ولى او با اينكه دو سال گذشته است و در تازگى قيمتها بالاتر از زمان قرارداد بستن با اوّلى تا پايان توافقشان رسيده است ولى آنها نداده است آيا وظيفه شرعى دو طرف چيست؟

زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند، و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.

رأى حضرتعالى در خصوص اموال دولتهاى اسلامى چيست؟ آيا آن اموال را دولتها مالك هستند و يا اينكه مجهول المالك مى باشند.

بلكه بر آنها حكم مجهول المالك بار مى شود اگر آن مالها دست بدست مسلمانها بگردد و به آنها مالك باشند. بلى اگر اساس دولت بر ادّعاى ولايت دينى به حق و يا به ناحق باشد و شالوده اش حفظ كيان اسلام باشد و بر اساس ميهنى و حزبى نباشد اين چنين دولتى بر اموالش مالك است، مگر اينكه حرام بودن مال معيّنى دانسته شود همانند بعضى از مالياتهاى ظالمانه كه در آن هم حكم مجهول المالك جارى مى شود.

اگر به مكلّف ثابت نشد كه اين صدا غناء است يا نه آيا جايز است كه به آن گوش دهد؟

اگر شبهه اى مفهوميّه باشد (معنى غناء را خوب نمى داند) آنوقت جايز نيست، و اگر شبهه اى موضوعيّه باشد (معنى غناء را مى داند ولى نمى داند كه به اين هم شامل مى شود يا نه) جايز است كه گوش بدهد.

شخصى خانه گرفته و در اختيار يكى از علماء دينى گذاشته كه در آنجا بنشيند بدون اينكه درباره واگذار نمودن ملك آن و يا واگذار ننمودنش چيزى بگويد، سپس آن شخص وفات كرد و چون آن مرد اهل عراق نبود لذا ما از بودن ورثه او و نبودش بى خبريم، و پسر عالم دينى آنجا را خراب كرده و از نو ساخته است، سؤال از اين است: كه آيا نوه عالم دينى را جايز است كه زمين آنجا را تملك نمايد؟ و بازگشت آن زمين و بنايى كه آن مالك است اگر بنام يكى در ثبت اسناد نباشد بر اينست كه دولت آن را ضبط خواهد كرد آيا بنام خودش ثبت نمودن جايز است؟

اگر قرينه ( دليلى ) نباشد كه آن خانه را به عالم دينى كه در آن اسكان داده ملك او كرده است، همان خانه قديمى با آن زمينش از آن مالك اوّلى است كه او گرفته است، و براى كسى جايز نيست كه آن را مالك بشود، بلى جايز است براى هر كسى آن را بنام خود بطور رسمى بنمايد تا اينكه آن را پس از جستجو كردن و يافتن صاحبش و يا ورثه هايش بدهد، زيرا كه اين احسانى است كه به آن اجر داده خواهد شد ولى براى آن شخص لازم است كه از خود اطمينان داشته باشد كه آن را مى تواند به صاحبش نگهدارى نمايد و مال آن را ضايع ننمايد، و به آن شهادت بدهد كه مال فلانى است و وصيت در خصوص آن بنمايد كه مال فلانى است و يا همانند اينها را بتواند بنمايد.