مشاركت مرجع عاليقدر حاج سید محمد سعید حكيم (مد ظله) در راه پیمایی بزرگ وپرشور اربعین حسینی

مشاركت مرجع عاليقدر حاج سید محمد سعید حكيم (مد ظله) در راه پیمایی بزرگ وپرشور اربعین حسینی
۱۳۹۷/۰۸/۲۳

مرجع عاليقدر آيت الله حكيم (مد ظله) با مشاركت در راه پيمايي بزرگ و پر شور اربعين به همراه عاشقان اهل بيت (عليهم السلام) به سوي كربلا نمودند.

ايشان براي نزدیکی وارتباط هر چه بیشتر  به خدا از مؤمنين خواستار استفاده بيشتر از مناسبات ديني و مجالس حسيني را توصيه نمودند و از خداوند برای داشتن نعمت مودت اهل بيت (علیهم السلام) وپیروی از انان  شاكر باشند

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

عرف رايج كه ( ادعا كننده بايستى شاهد بياورد و انكار كننده سوگند بخورد ) اگر چنانچه متهم به جرم بگويد كه من نكرده ام بر طبق قانون بايستى سوگند ياد كند، ولى اگر متّهم سنّش كوچك باشد، و تبرئه كردن خودش مورد اطمينان نگردد، ادعا كننده بخواهد كس ديگرى كه مورد اطمينان است، به جاى انكار كننده سوگند ياد كند تا جايگزين سوگند متهم باشد، آيا اين از نظر شرع مقدس جايز است؟ و اگر آن شخص سوم از سخن متهم يقين پيدا كند و عوض آن قسم بخورد سپس بعد از مدّتى دروغ متهم آشكار گردد آيا بر شخص سوگند خورنده كفّاره واجب مى شود، و حكم شرعى در اين موضوع چيست بيان فرماييد؟

خواستن سوگند از انكار كننده از شئون حاكم شرعى است، و براى هيچ كس حق سوگند دادن نيست، در صورتى كه منظور پايان دادن به نزاع باشد، بلى براى مدّعى از انكار كننده خواستن سوگند به خاطر اينكه اطمينان نمايد عيب ندارد، و انكار كننده مى تواند خواسته آن را قبول كند ولى بر آن واجب نيست بلكه جايز است، پس بنابر آن جايز نيست براى ادعا كننده در حالت ياد شده سوگند خواستن مگر از لحاظ اينكه اطمينان بدست آورد، و واجب نيست قبول كردن خواسته او بلكه جايز است، همانطورى كه سوگند خورنده را سوگند جايز نيست مگر با يقين و گرنه گنهكار مى شود، ولى بر سوگند مذكور كفّاره نيست.

آيا حكم كسى كه در بغداد زندگى مى كند مسافرت به حلّه كند اگر از سفر برگردد و به (بياع) برسد آيا داخل حدّ ترخص شده است يا نه؟

اگر در مركز بغداد زندگى مى كند با داخل شدن به (بياع) داخل شدنش به حدّ ترخص اشكال دارد.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

آرشیو اخبار