توصیه به پایبندی به فرهنگ اسلامی و عقیده

توصیه به پایبندی به فرهنگ اسلامی و عقیده
۱۳۹۷/۰۱/۲۸

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، سه شنبه شانزدهم رجب المرجب 1439 هـ ، در استقبال جمعی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در شهر بومبای از کشور هندوستان ، مومنان محترم را به پایبندی ، مستحکم ساختن و پناه بردن به فرهنگ اصیل اسلامی و عقیده توصیه نمودند ، و با راستگویی ، اخلاص در عمل ، ادای امانت و پیشگیری و سنگر گرفتن از خطرات احتمالی موجود در جامعه ، باعث تحمیل احترام سایرین به آنان شوند .
همچنین ایشان (مدظله) میهمانان گرامی را به تکیه بر خداوند متعال دعوت نموده ، به ارزشهای گرانقدری که در اختیار سایرین نیست مباهات و افتخار کنند و با التزام و اجرای سیره و برنامه های دینی خانواده های خویش را محافظت نمایند.
در پایان دیدار نیز مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) از خداوند متعال توفیق و از آنان ارتباط بیشتر ، ادای شعائر دینی و رساندن توصیه ها و سلام وی به خانواده ها و بستگانشان را خواستار شدند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در منطقه ما مسجدى هست در محرم الحرام هر سال مراسم عزادارى و شعاير حسينى برپا مى شود و عادت اهل اين سامان اينست كه موقع وارد شدن به مسجد مقدارى از مال خودشان به عنوان كمك و يا نذر مى دهند و اين عادت را « صينيّه » مى گويند براى امام حسين (عليه السلام) است، و پرسش از اين است كه اين مال براى خود مسجد است و يا براى برپا نمودن عزائى كه به مناسبت شهادت امام حسين (عليه السلام) است؟ و آيا جايز است اين اموال را در بناء مسجد كه احتياج به بناء دارد بكار برد؟

از چگونگى جمع آورى اين اموال اين شناخته مى شود، پس اگر بناء بر اين است كه اموال براى عزادارى امام حسين (عليه السلام) است، همانند اينكه به صندوق نوشته شود مثلاً ( وقف امام حسين (عليه السلام) است ) اين براى مجلس عزادارى حسينى صرف مى شود، و اگر به صندوق نوشته شود ( وقف مسجد است ) آن وقت براى مسجد بايد صرف شود، و يا اگر دليل ديگرى غير از اينها باشد كه دلالت كند بر يكى از دو جهت به آن عمل مى شود.

آيا كسى كه چهار زن دارد وفات نمايد، آيا براى تمامى زنان او ترك زينت و عدّه لازم است، و آيا عدّه در خصوص زنى كه شوهر دومّش مى باشد تفاوت مى كند، و آيا زنى كه در روزهاى عدّه بيرون رفت آن روز را قضا مى كند يا نه؟

ترك زينت و عدّه براى تمامى زنهايش خواه شوهر اوّل آن باشد يا دومّى باشد واجب است، و روزى را كه بيرون رفته قضا نمى كند، و معلوم باشد كه بيرون رفتن از خانه بر زنى كه عدّه اى وفات نگه داشته است حرام نيست در صورتى كه آرايش نكرده باشد و هرزگى ننمايد.

در بعضى از عرفها (محلّها) آنكه عقد خوانى را بهم مى زند مخارجى كه خواستگار و يا فاميل آن براى عقد خوانى خرج كرده اند بايستى پرداخت نمايد و هم چنين اگر عقد خوانى انجام گرفت آن مخارج را از مهر حساب مى كنند حكم شرعى اين مسئله چيست؟

هيچ كدام از دو موضوع سئوال شده شرعى نيست و شوهر و بستگانش آنرا كه خرج كرده اند بر زن و بستگان آن به هنگام فسخ كردن عقد خوانى نمى توانند باز پس گيرند و در صورت تمام شدن ازدواج نمى توانند از مهر حساب نمايند، مگر اين كه از سابق توافق نمايند و شرط كنند كه آنرا كه خرج كرده اند ضمانت نمايند، و اين احتياج به عنايت خاصّى دارد.

من لوازمات اتومبيل ها را از قبيل لاستيك و باطرى و... مى فروشم و معامله نقدى و مدت دار مى نماييم ولى معاملات مدت دار را به زيادتر از نقد مى فروشيم مثلاً يك جفت لاستيك كه قيمت آن يكصد هزار دينار است ما آن را به يكصد و ده هزار دينار بطور نقدى مى فروشيم ، و اما اگر خريدار خواست اقساطى بگيرد از آن در اول يك قسمتش را نقد مى گيريم و مبلغ باقيمانده را يك سوم سود مى گيريم وقتى كه به ما پنجاه هزار دينار داد باقيمانده را كه پنجاه و سه هزار دينار مى باشد ( گويا مجموع به يكصد و سه هزار دينار فروخته شده است ) هفده هزار تومان سود آن اضافه مى شود كه آن تفاوت مدت است، آيا اين طور معامله از نظر شرع صحيح است و اگر اين طرز معامله صحيح نباشد صيغه شرعى كه معامله مدت دار ما را صحيح نمايد چيست، و ما يقين داريم كه اگر معامله نقدى بكنيم معامله مان راكد مى شود و همچنين معامله بازار هم ركود پيدا مى كند، زيرا كه بيشتر خريداران جنس نمى توانند معامله نقدى بنمايند.

فروختن مدت دار گرچه به بيشتر از نقد باشد حلال است، و جايز است به قيمت خيلى گرانتر حتّى با اختلاف مقدار قسطها سازش نمايند ولى بشرط اينكه آن زيادى را هر دو طرف از اوّل معامله قبول نمايند، و جايز نيست كه پس از برقرار شدن معامله چيزى را به خريدار اضافه نمايد، پس وقتى كه فروشنده است كه پول را خريدار در سه قسط پرداخت خواهد كرد جايز است بر او كه به او گرانتر از شخصى كه پول را در دو قسط پرداخت خواهد نمود فروشد ولى زيادى و قسط بايد در موقع معامله معين باشد و وقتى كه زيادى و قسط معين شد و مصادف شد كه خريدار نتوانست در وقت معين شده وام خود را بدهد ديگر نمى تواند از آنچه در اول معامله معين شده به تأخير تأديه وجه زيادى بگيرد.

آرشیو اخبار