توصیه به پایبندی به فرهنگ اسلامی و عقیده

توصیه به پایبندی به فرهنگ اسلامی و عقیده
۱۳۹۷/۰۱/۲۸

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، سه شنبه شانزدهم رجب المرجب 1439 هـ ، در استقبال جمعی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در شهر بومبای از کشور هندوستان ، مومنان محترم را به پایبندی ، مستحکم ساختن و پناه بردن به فرهنگ اصیل اسلامی و عقیده توصیه نمودند ، و با راستگویی ، اخلاص در عمل ، ادای امانت و پیشگیری و سنگر گرفتن از خطرات احتمالی موجود در جامعه ، باعث تحمیل احترام سایرین به آنان شوند .
همچنین ایشان (مدظله) میهمانان گرامی را به تکیه بر خداوند متعال دعوت نموده ، به ارزشهای گرانقدری که در اختیار سایرین نیست مباهات و افتخار کنند و با التزام و اجرای سیره و برنامه های دینی خانواده های خویش را محافظت نمایند.
در پایان دیدار نیز مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) از خداوند متعال توفیق و از آنان ارتباط بیشتر ، ادای شعائر دینی و رساندن توصیه ها و سلام وی به خانواده ها و بستگانشان را خواستار شدند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

زنى كه عادت ماهيانه اش قطع شده است، و او در سن كمتر از يائسه گى مى باشد آيا براى او عدّه وفات هست؟

آرى براى او عدّه وفات است اگر چه از سنّ يائسه بودن هم بگذرد لكن عدّه اى وفات غير از ازدواج نكردن و زينت نكردن چيز ديگرى نيست، كه همراه است با بهتر با حيا بودن او در ايام عدّه، و بيشتر از اين بر او واجب نيست از چيزهائى كه متعارف است در ميان مردم.

آيا گذاشتن لولب ( دستگاه نازائى ) بر زن جايز است؟

اگر گذاشتن لولب يقينى نباشد كه نطفه تلقيح شده را مى كشد گذاشتن آن جايز است و لكن چون گذاشتن آن لازم گرفته كه نگاه به عورت نموده و آن را لمس نمايد لذا اقدام كردن به آن جايز نيست مگر اينكه احتياج و ضرورت آن را ايجاب نمايد.

بعضيها جايگاهى هوائى درست مى كنند كه كبوترها تربيت كنند و آنها را دسته جمعى پرواز دهند و همانند آن و خريد و فروش كنند و در عرف عامى آنجا را (قوشخانه) مى گويند آيا اين عمل شرعاً جايز است؟

بلى اين عمل جايز است اگر حرام ديگر را در پى نداشته باشد همانند رنجانيدن همسايه ها و با خبر شدن از اسرار آنها و دزدى كبوترها از اشخاص ديگر و مانند اينها از آن چيزهائى كه متعارف است در نزد اين كبوتر خانه ها كه در اين صورتها حرام مى شود.

ما دو طرف هستيم كه در انجام كار شركت كرده ايم ، اوّلى سرمايه را داده و دومى هم كارها را از قبيل خريد و فروش خرما را انجام مى دهد با اين قرارداد كه اوّلى يك سوم سود را در صورت بودن ببرد و دوّمى دو سوم را ببرد و به موجب سند نوشته شده به مبلغ 1350000 دومى ضمانت نمود و در اختيار او قرار گرفت و به خريد و فروش خرما مشغول شد و از فروش مبلغ 186000 دينار جمع شد و يك مرتبه نرخ خرما پايين آ مد و زيان كرد و فقط يك قسمت از سرمايه به دست آمد، آيا حكم باقى سرمايه چيست؟ آيا طرف دوم از زيان تحمّل خواهد نمود مخصوصاً كه ضمانت مبلغ مزبور را نموده و امين قرار گرفته است، و از سوى ديگر طرف دوم در مبلغى كه ( 186000 دينار كه ) نزد او بوده است پيش از آنكه تصفيه حساب سرمايه را نمايد و بدون اينكه از صاحب سرمايه اجازه بگيرد در منافع شخصى خود خرج كرده است، و ثانياً آن مبلغ كه از فروختن خرما نزد او جمع شده بود نزد او كه امانت بود عذرخواهى مى كند كه آن را خرج كرده است و چيزى از آن نزد او باقى نمانده است و درخواست مسامحه و چشم پوشى كرد و مبلغ را پايين آوردند تا اينكه به 6800 دينار رسيد ولى او با اينكه دو سال گذشته است و در تازگى قيمتها بالاتر از زمان قرارداد بستن با اوّلى تا پايان توافقشان رسيده است ولى آنها نداده است آيا وظيفه شرعى دو طرف چيست؟

زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند، و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.

آرشیو اخبار