توصیه به پایبندی به فرهنگ اسلامی و عقیده

توصیه به پایبندی به فرهنگ اسلامی و عقیده
۱۳۹۷/۰۱/۲۸

مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، سه شنبه شانزدهم رجب المرجب 1439 هـ ، در استقبال جمعی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در شهر بومبای از کشور هندوستان ، مومنان محترم را به پایبندی ، مستحکم ساختن و پناه بردن به فرهنگ اصیل اسلامی و عقیده توصیه نمودند ، و با راستگویی ، اخلاص در عمل ، ادای امانت و پیشگیری و سنگر گرفتن از خطرات احتمالی موجود در جامعه ، باعث تحمیل احترام سایرین به آنان شوند .
همچنین ایشان (مدظله) میهمانان گرامی را به تکیه بر خداوند متعال دعوت نموده ، به ارزشهای گرانقدری که در اختیار سایرین نیست مباهات و افتخار کنند و با التزام و اجرای سیره و برنامه های دینی خانواده های خویش را محافظت نمایند.
در پایان دیدار نیز مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) از خداوند متعال توفیق و از آنان ارتباط بیشتر ، ادای شعائر دینی و رساندن توصیه ها و سلام وی به خانواده ها و بستگانشان را خواستار شدند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

مردى زنى را به مدت دو روز عقد موقّت كرد و پيش از تمام شدن دو روز با اينكه مدت باقيمانده را بذل نكرد او را عقد دائمى نمود، و مرد پس از تمام شدن دو روز با او هم بستر شد، و باز پس از گذشتن چند روزى احتياطاً عقد را دوباره خواندند، با اينكه هيچ چيزى از گذشته را نمى دانستند و پس از خواندن عقد دوباره مقاربت كردند حكم شرعى اين مسئله را بيان فرمائيد؟ اميدواريم كه جواب بطور تفصيل باشد؟

عقد دائمى اوّل كه پيش از تمام شدن مدت عقد موقت واقع شده باطل است، و وطى پس از آن وطى به شبهه است كه به جهت آن گنه كار نمى باشند، ولى زن به مهرى كه معين كرده اند و به آن اتفاق نموده اند مستحق مى باشد، و عقد دوم هم صحيح است و بر آن اشكالى نيست و باز هم زن به مهرى كه معين كرده اند مستحق مى شود پس براى زن دو تا مهر مى باشد.

آرشیو اخبار