نجل المرجع السيد الحكيم يحاضر في ندوة تحضيرية للاحتفال بعيد الغدير الاغر في العاصمة بغداد.

نجل المرجع السيد الحكيم يحاضر في ندوة تحضيرية للاحتفال بعيد الغدير الاغر في العاصمة بغداد.
۱۴۰۰/۰۵/۰۳

شارك سماحة السيد عزالدين الحكيم (دامت بركاته) في الجلسات التي اقامها جمع من مبلغي بغداد تمهيدا لاحياء مراسيم عيد الله الاكبر عيد الغديرالأغر، داعيا سماحته الاخوة المبلغين من طلبة العلوم الدينية الى التكاتف و بذل الجهود لاحياء أمر أهل البيت (عليهم السلام)، و عدم الاقتصار على المناسبات الحزينة منها، كما اكد على ضرورة تجديد الخطاب التبليغي بما يواكب متطلبات الجيل الحالي، و ما يعانيه من تحديات و مشاكل، تعيق من نشأته في ظل تعاليم أهل بيت العصمة، و اختتم سماحته الحديث بنقل سلام و دعاء سماحة السيد المرجع (دام ظله الوارف) الى الاخوة المؤمنين.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

مشهور اينست كه شيعه امامى از مخالفها ازدواج نمودنش مكروه است و بدين جهت علماء خليج خدا آنها را حفظ نمايد از خواندن عقد بر آنها خوددارى مى نمايند، و شايد دختر و خانواده اش هم از اين امر خوشحال نمى باشند، و آنكه در بعضى وقتها پيش آمد مى كند كه هر دو از آنها اصرار دارند كه برخى را از برخى ديگر ازدواج شود و در نزد آنها خوانده نشود با اين حال علماء از خواندن عقد خوددارى مى كنند و ولىّ و سرپرست دختر قبول نمى كند مگر اينكه عقد را شيعه بخواند، بدين جهت احتمال دارد كه اين امر باعث شود كه آنها در گناه بيافتند، اميدواريم كه براى ما جواب اين امر را توضيح دهيد كه اين امر خيلى حسّاس و مورد ابتلاء است؟

اهميت دادن بر اينكه امر مكروه بواسطه نخواندن عقد نباشد خوب است ولى گاهى مزاحمت با جهت بهتر و يا لازمى مى كند كه آنوقت لازم است انسان به واقع امر اعتراف و اقرار نمايد، و در آنوقت نبايستى بدين نحو از خواندن عقد خوددارى شود، و مخصوصاً كه خواندن عقد اى بسا كه باعث شود بوسيله اين عقد در دين خود تجديد نظر كند و با چشم واقع بينانه و دور از تعصب به حق و حقيقت نگاه كند و به حق اعتراف نموده و او را در بر گيرد، و با حكمت و نرمى و با راهش نفوذ كردن برتر و بالاتر از هر چيز است بشرط اينكه از حدّ شرعى نگذرد.

آيا دادن خمس بر كسى كه آشكارا گناه مى كند جايز است؟

احتياط وجوبى اينست كه سهم سادات را به شخص مذكور ندهند و امّا سهم امام (عليه السلام) در خصوص آنهم لازم است كه به حاكم شرعى در آن باره رجوع نمود.

فرموديد كه احتياط وجوبى در عدّه زن كافرى كه طلاق داده شده بايد سه پاكى را ببيند، با اينكه روايت صحيحى در اين مقام هست كه عدّه آن مثل عدّه كنيز است و با وجودى كه مورد روايت در آنجائيست كه شوهر نصرانى است لكن علت كه آورده است اين است كه آنها مملوك هاى امام هستند اين كشف مى كند كه حكم عموميّت دارد؟

همانا توقف كردن ما از تعدّى كردن از مورد روايت مذكور اينست كه علت تعبدى است نه حقيقى، چون اشكال نيست در اينكه احكام مملوكها با عموميتش بر آنها هم جارى مى شود، و بدين لحاظ كه محقق (قدس سره) روايت را نسبت به شاذ بودن داده است، و در جواهر آمده است كه: ما عمل كننده به روايت نيافتيم بلكه ظاهر عموم و يا صراحت آنها خلاف آن روايت است، حتّى اينكه او بعيد شمرده به صاحب حدائق و مدارك اشكال نمودن و توقف كردن را در آنچه مشهور به آن قائل هستند كه آنها با آزادها مساوى مى باشند، و اين دليلها همه اش در توقف كردن مادر عمل به روايت و اقتصار نمودن به احتياط وجوبى كفايت مى كند.