منظور از ضرر مذكور همانا ضرر و زيان خيلى زياديست كه احتمال عارض شدن آن هست و لازم است كه آن را از مؤمن منع نمود همانند ديوانه شدن و مرض دائمى و همانند آن.
اگر سبك نشمارد اين را و از جهات ديگر متدين باشد شهادتش قبول مى شود و اما اگر خوار شمارد با علم به حرام بودن عدالت آن به لحاظ اصرار به گناه صغيره با علم به گناه بودنش از بين مى رود.
انّا لله انّااليه راجعون، در واجب نبودن عدّه در صورت بذل مدّت پيش از نزديكى نمودن اشكالى نيست، ولى اين با وجوب عدّه نگه داشتن به عقد اولى كه دخول شده است منافات ندارد، به درستى كه عدّه ساقط مى شود در حقّ خود شوهر و در حق ديگرى ساقط نمى شود، پس چگونه بر ديگرى جايز مى شود كه تزويج كند او را بعد از بخشيدن مدت عده اى كه دخول نشده است پيش از آنكه عدّه اى عقدى كه در آن نزديكى شده است تمام گردد و سزاوار است كه روايت معتبره مفضل بن عمر را در (وسائل الشيعة حديث 5 ب 23 از ابواب متعه) ملاحظه نمود تا اينكه قباحت آنچه واقع شده است معلوم گردد.
