نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره

نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره
۱۴۰۰/۰۳/۲۸


حضر نجل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، حجة الاسلام والمسلمين السيد عزالدين الحكيم  احتفالية افتتاح مزار عمران بن الإمام علي بن ابي طالب (علية السلام) في محافظة بابل، بعد اعادة اعماره وتأهيله من قبل الوقف الشيعي.
 وكان باستقبال سماحته نائب الأمين العام للمزارات الشيخ خليفة الجوهر والامين الخاص لمزار عمران ابن الامام علي (عليه السلام) وجمع من المشايخ ووجهاء محافظة بابل، والقى السيد عز الدين الحكيم كلمة بالمناسبة اشار فيها الى تاريخ المزارات وخصوص هذا المزار الشريف، كما شكر سماحة السيد الحكيم القائمين على ترميم وبناء هذا المزار وبالخصوص الامين الخاص ، كما بلغ الحاضرين سلام ودعاء سماحة المرجع الكبير السيد  الحكيم (مدّ ظله).

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

دختريست كه اعتقاد دارد كه اجازه گرفتن از پدر لازم نيست و او بحدّ بلوغ رسيده و رشد هم دارد و سنّ او بيش از بيست و پنج سال است مثلا و به خودش عقد خواند آيا عقدش صحيح است و يا اينكه عقدش باطل است و زناكار محسوب مى شود و اگر بداند پدر بعد از اين كه اينطور شده است اجازه نمى دهد؟

اگر بداند كه بدست آوردن اذن پدر از نظر شرعى لازم است و مراجعه نكند زناكار مى شود، ولى اگر نداند مقاربت او وطى شبهه مى شود زيرا كه عقد او بهر تقدير باطل است، بلى اگر پدر اجازه دهد عقد صحيح مى شود و سزاوار است كه ولىّ مصلحت دختر را رعايت نمايد ولو اينكه با عقد مذكور در محذور قرار گرفته باشد.

پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده است كه عالمهاى امّت من همانند پيامبران بنى اسرائيل است، مقصود از علماء در اين حديث كيانند؟

اين حديث مرسل است، شايد براى آن هم تتمّه هست كه بدست مانرسيده است كه منظور از آن را بيان كند، و آنكه از آن حديث يقينى است دانشمندان اهل بيت (عليهم السلام) است و آنها امامان (عليهم السلام) مى باشند كه به امّت امر شده است به آنان مراجعه نمايند، و دين را از آنان ياد بگيرند، زيرا كه آنها حاملان حقيقى دين همانند انبياء مى باشند، و شامل شدن آن به مجتهدين و فقهائيكه حاملان دين از راه اجتهادى كه در معرض خطا است مشكوك است.

عرف رايج كه ( ادعا كننده بايستى شاهد بياورد و انكار كننده سوگند بخورد ) اگر چنانچه متهم به جرم بگويد كه من نكرده ام بر طبق قانون بايستى سوگند ياد كند، ولى اگر متّهم سنّش كوچك باشد، و تبرئه كردن خودش مورد اطمينان نگردد، ادعا كننده بخواهد كس ديگرى كه مورد اطمينان است، به جاى انكار كننده سوگند ياد كند تا جايگزين سوگند متهم باشد، آيا اين از نظر شرع مقدس جايز است؟ و اگر آن شخص سوم از سخن متهم يقين پيدا كند و عوض آن قسم بخورد سپس بعد از مدّتى دروغ متهم آشكار گردد آيا بر شخص سوگند خورنده كفّاره واجب مى شود، و حكم شرعى در اين موضوع چيست بيان فرماييد؟

خواستن سوگند از انكار كننده از شئون حاكم شرعى است، و براى هيچ كس حق سوگند دادن نيست، در صورتى كه منظور پايان دادن به نزاع باشد، بلى براى مدّعى از انكار كننده خواستن سوگند به خاطر اينكه اطمينان نمايد عيب ندارد، و انكار كننده مى تواند خواسته آن را قبول كند ولى بر آن واجب نيست بلكه جايز است، پس بنابر آن جايز نيست براى ادعا كننده در حالت ياد شده سوگند خواستن مگر از لحاظ اينكه اطمينان بدست آورد، و واجب نيست قبول كردن خواسته او بلكه جايز است، همانطورى كه سوگند خورنده را سوگند جايز نيست مگر با يقين و گرنه گنهكار مى شود، ولى بر سوگند مذكور كفّاره نيست.