ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة

ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة
۱۴۰۰/۰۲/۰۸


بمناسبة ولادة سبط الرسول (صلى الله عليه واله) الإمام الحسن (عليه السلام)، لبى ممثل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) حجة الاسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، دعوة شباب حسينية قصر العباس (عليه السلام) في منطقة البكرلي في مدينة الحلة.
والقى سماحة السيد الحيكم كلمة بين فيها فضل الإمام الحسن (عليه السلام)، وما ورد فيه من روايات النبي (صلى الله عليه واله)، مبينا دوره (عليه السلام) في حفظ الدين والمذهب.
كما حث السيد الحيكم المؤمنين على ضرورة احياء المناسبات الدينية في افراحهم واستذكار المواقف التي تنفعنا في ديننا ودنيانا.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

فرموديد كه احتياط وجوبى در عدّه زن كافرى كه طلاق داده شده بايد سه پاكى را ببيند، با اينكه روايت صحيحى در اين مقام هست كه عدّه آن مثل عدّه كنيز است و با وجودى كه مورد روايت در آنجائيست كه شوهر نصرانى است لكن علت كه آورده است اين است كه آنها مملوك هاى امام هستند اين كشف مى كند كه حكم عموميّت دارد؟

همانا توقف كردن ما از تعدّى كردن از مورد روايت مذكور اينست كه علت تعبدى است نه حقيقى، چون اشكال نيست در اينكه احكام مملوكها با عموميتش بر آنها هم جارى مى شود، و بدين لحاظ كه محقق (قدس سره) روايت را نسبت به شاذ بودن داده است، و در جواهر آمده است كه: ما عمل كننده به روايت نيافتيم بلكه ظاهر عموم و يا صراحت آنها خلاف آن روايت است، حتّى اينكه او بعيد شمرده به صاحب حدائق و مدارك اشكال نمودن و توقف كردن را در آنچه مشهور به آن قائل هستند كه آنها با آزادها مساوى مى باشند، و اين دليلها همه اش در توقف كردن مادر عمل به روايت و اقتصار نمودن به احتياط وجوبى كفايت مى كند.

و اگر اينها جايز باشند آيا در حسينيّه هم جايز است؟

آرى جايز است مگر اينكه هتك حرمت به حسينيّه محسوب گردد و يا خلاف شرط وقف كننده باشد و يا مخالف نظر متولّى آن باشد و حكم مسجد هم مثل آن است.

آيا بر سيّد محتاج جايز است كه به كمتر از حقّش تنزّل كند اگر صاحب خمس از او تنزّل را در اوّل و يا بعد از دادن بخواهد؟

با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.