إنما لا تجوز غيبة خصوص المؤمن إذا لم يكن متجاهراً بالفسق ، وإذا كان متجاهراً به جازت غيبته ، ولو في غير ما تجاهر به من المعاصي ، وفي عدم جواز غيبة المؤمن استثناءات أُخر يجوز فيها غيبة المؤمن ، مثل إظهار التظلم ، وموارد البدعة ، المحرمة.
لا مجال للتعارض بين الأمرين، فاذا حصل العلم واليقين بالأعلمية من خلال الشياع او غيره كان هو الحجة ولا يرجع إلى قول أهل الخبرة. واذا لم يحصل العلم من الشياع كان المرجع شهادة الثقة من أهل الخبرة إذا استندت شهادته إلى الاختبار ونحوه ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين.
