المرجع الكبير السيد الحكيم يدعو التربويين إلى تحمل مسؤوليتهم بالسعي لتثقيف الجيل الجديد بالثقافة الإسلامية والتفقه بنهج القرآن وسيرة النبي وآله (عليهم السلام)

المرجع الكبير السيد الحكيم يدعو التربويين إلى تحمل مسؤوليتهم بالسعي لتثقيف الجيل الجديد بالثقافة الإسلامية والتفقه بنهج القرآن وسيرة النبي وآله (عليهم السلام)
2019/10/30


دعا سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) التربويين في عموم البلاد إلى تحمل مسؤوليتهم الكبيرة بالسعي إلى تربية الناشئة على الأخلاق الفاضلة والتركيز
على المثل الإنسانية التي ارساها القرآن وجسدها الرسول الأكرم "صلى الله عليه واله" وسار عليها أهل بيته المعصومون (عليهم السلام).
وأكد سماحته (مدّ ظله)خلال استقباله وفد من التربويين في محافظة البصرة، ضرورة استثمار وظيفتهم التربوية لتثقيف الشباب ثقافة اصيلة مستمدة من تعاليم القران الكريم واحاديث الرسول ص والائمة من اهل بيته (عليهم السلام)، فكما يهتم الأستاذ بتدريس الطلبة المواد العلمية فعليه ان يهتم بتربيتهم على القيم والأخلاق إذ لابد ان يقترن العلم بالأخلاق والقيم الصحيحة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما تكليف الزوجة أو الأولاد مع والدهم إذا كان من أهل السفارة والبدعة ؟

لا يتضح بنحو الجزم المراد بالمصطلح المذكور ، لكن إذا لم يخرج عن الإسلام وجب على الزوجة أداء حقه ، أما الأولاد فلا بُدَّ لهم من معاشرته بالمعروف حتى لو خرج عن حد الإسلام ، نعم إذا تيسَّر نهيه عن المنكر وجب .

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

هل يجب الرد على المغتاب حال السماع أم لا ؟

نعم يجب الرد ، إلا أن يؤدي إلى محذور شرعي أو عرفي على ما ذكرناه في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في خاتمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ارشيف الاخبار