سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يؤكد على الشباب بالاهتمام بثقافتهم الأصيلة، لمنفعة بلدهم ومجتمعهم، وعدم التفريط بخصوصيتهم التي انفردوا بها عن بقية الشعوب

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يؤكد على الشباب بالاهتمام بثقافتهم الأصيلة، لمنفعة بلدهم ومجتمعهم، وعدم التفريط بخصوصيتهم التي انفردوا بها عن بقية الشعوب
2019/07/04


أكد سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، على أعزاءه من شريحة الشباب العراقيين، على الاهتمام البالغ بثقافتهم الدينية والمجتمعية الأصيلة، لمنفعة انفسهم وبلدهم ومجتمعهم، وعدم التفريط بخصوصيتهم التي امتازوا بها عن بقية شعوب العالم، بتمسكهم بدينهم وعقيدتهم، التي جعلت منهم أمة محترمة بين الأمم، جاء ذلك خلال استقباله وفد (تجمع نحو الهدف)، ضم طلبة الجامعات من مدن عراقية متعددة

كما اوصى سماحته الشباب العراقيين، بالتحابّب والتكاتف ووحدة الكلمة، والابتعاد عن الجدال في الخلافات المذهبية والدينية والقومية وغيرها، التي تفرق بين أبناء الشعب الواحد، الذي يحاول اعداؤه تفكيكه وغزوه فكريا،
مشددا سماحته من عدم الالتفات للثقافات الدخيلة المهلكة، والتي تريد ابعاد الفرد والمجتمع عن الله تعالى، بأثارة النزوات الآنية الزائلة بنفوس الشباب، لاستهداف عفتهم بغَمسهم بالكبائر، والعياذ بالله، ليصبحوا لقمة سائغة لهم ولأفكارهم المضللة، التي دمرت مجتمعاتهم، ولا يعرفون كيفية الخلاص منها.
وفي الختام طلب منهم أن يبلغوا سلامه ودعاءه لذويهم واهالي مدنهم الكريمة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

هل يجوز سماع الأغاني التي تكون خارجة عن غناء أهل الفسوق ؟

إذا كان من شأنها أن توجب الطرب ويُقصد بها اللهو فهي حرام .

ارشيف الاخبار