سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم  (مدّ ظله) خلال استقباله لقس مسيحي؛ يدعو رجال الدين من مختلف الاديان إلى بث روح المحبة والتعايش والتواصل بين شعوب العالم، والسعي إلى غرس القيم النبيلة 

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم  (مدّ ظله) خلال استقباله لقس مسيحي؛ يدعو رجال الدين من مختلف الاديان إلى بث روح المحبة والتعايش والتواصل بين شعوب العالم، والسعي إلى غرس القيم النبيلة 
2018/11/20

 


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، أحد القساوسة المسيحيين ، ووجه سماحته رجال الدين من مختلف الاديان والمذاهب إلى بث روح المحبة والتعايش والتواصل بين كافة الشعوب والجماعات في العالم، وان يكونوا دعاة إلى التفاهم والحوار الهادئ والملتزم لخدمة الإنسانية، وبالعمل لإصلاح المجتمع.
كما دعا السيد الحكيم (مدّ ظله) الى أن يسعى رجل الدين إلى غرس القيم النبيلة التي فرضها سبحانه تعالى على الناس، والدعوة إلى المحبة والوسطية والاعتدال واحترام الآخر مهما كانت ديانته أو معتقده، لكي يبعدوا شعوب العالم عن الحروب وويلاتها.
من جهته أعرب رجل الدين المسيحي عن فائق شكره وتقديره للمرجعية الدينية بإتاحتها الفرصة الكريمة للقاء بها والاستماع إليها.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

نحن طرفان اشتركنا بالعمل ، الأول عليه رأس المال ، والثاني يقوم بالعمل في بيع وشراء التمور ، على أن للأول ثلث الأرباح إن تحققت ، وللثاني الثلثان ، وقد ضمن الطرف الثاني بموجب ورقة محررة للمبلغ وائتمن عليه ، وقدر (1.350.000) دينار ، أخذ الطرف الثاني يبيع التمور بعد شرائها ، وتجمع لديه مبلغ (186.000) دينار ، فحدث الهبوط في الأسعار ، وخسرت البضاعة ، ولم يتجمع سوى جزء من رأس المال ، فما حكم المتبقي من رأس المال ؟ وهل يتحمل الطرف الثاني منه ؟ لا سيَّما وأنه ضمن المبلغ وائتمن عليه ؟ ومن الناحية الثانية ظهر بأن الطرف الثاني قد تصرف بالمبلغ الموجود عنده (68000) دينار لشؤونه الخاصة ، قبل أن يسدد رأس المال أولاً ، وبدون إذن شريكه صاحب رأس المال ثانياً ، والمبلغ أمانة عنده تجمع من بيع التمر ، واعتذر بأنه صرفه ولا يوجد عنده شيء منه ، وطلب مساواة الأمر ، فتم تخفيض المبلغ إلى (68000) دينار ، لكنه لم يسدد المبلغ لحد الآن ، رغم مرور سنتين ، وارتفاع الأسعار من جديد ، مما حدا بالطرف الأول إلى رفض الاتفاق ، فما هو الموقف الشرعي للطرفين ؟

الخسارة تكون على رأس المال ، وليس للعامل التصرف بالمال بعد انتهاء المضاربة ، وأما المبلغ الحاصل قبل الهبوط فعلى العامل إرجاعه كاملاً . نعم حيث قد تمَّ الاتفاق بينهما على تخفيضه ، فإذا كان الاتفاق عن رضا المالك وغير محدد الوقت فإنه ملزم ، وإن كان محدد الوقت وقد تأخر الثاني عن دفع المبلغ فمن حق المالك الرجوع عنه ، والمطالبة بالمبلغ الحاصل عند الهبوط ، هذا كله إذا لم يشترط في أصل الاتفاق على ضمان الطرف الثاني للخسارة ، أما إذا اشترط الضمان فتنقلب المعاملة إلى حكم الدَّين ، فيستحق الطرف الأول تمام المبلغ ، وليس له من الربح شيء .

اللحوم الواردة من البلاد غير الإسلامية إذا اشتريتها من مسلم هل أحكم بطهارتها وحليتها ؟

لا يحكم بطهارتها وحليتها إلا أن يحتمل اهتمام المسلم بإحراز تذكيتها وعدم تسامحه في ذلك .

ارشيف الاخبار