سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يبارك الخدمة الجبارة التي يبذلها خَدمة سيد الشهداء (عليه السلام)؛ التي تُعد مفخرة من مفاخر العراقيين، والحصن الحصين للعقيدة

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يبارك الخدمة الجبارة التي يبذلها خَدمة سيد الشهداء (عليه السلام)؛ التي تُعد مفخرة من مفاخر العراقيين، والحصن الحصين للعقيدة
2018/10/01


بارك سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) الجهود الجبارة والسخية التي يبذلها أصحاب المواكب الحسينية لخدمة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، التي تُعد مفخرة من مفاخر العراق بين الشعوب والأمم الأخرى، والذي أصبح قبلة للتشيع بسببها، ومن خلالها فرض الشيعة احترامهم في كل بقاع العالم، وعكسوا الوجه الثقافي المشرق للشيعة بلفتهم الأنظار لثقافتهم المبنية على مقاومة الاستعباد والظلم والطغيان، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لخدمة المواكب الحسينية بمدينة الصدر بالعاصمة بغداد.
ودعا سماحته (مدّ ظله) خدمة المواكب الحسينية إلى أن يشكروا الله تعالى على توفيقه لهم بهذه الخدمة المباركة، ببذلهم جهودا جبارة بدنية واعتبارية في سبيل خدمة سيد الشهداء (عليه السلام)، فهي الحصن الحصين للشيعة وهي سبب من أسباب الرحمة والبركة بدفع البلاء المبرم عنهم، والذي لا تراه العين، لاسيما في الفترة الاخيرة التي تعرض خلالها الشيعة إلى زوابع ليس لها مثيل في التاريخ.
مشددا سماحته (مدّ ظله) في ختام حديثه المبارك على خدمة الحسين أن يستثمروا ذلك بمزيد من تهذيب النفس والالتزام بالموازين الشرعية والسير على الطريق الصحيح، لكي يمدَّ الباري برحمته عليهم، وأن يكلل جهودهم بالفلاح والنجاح، لرفعهم رؤوس الشيعة عاليا.. مستشهدا بالآية الشريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ صدق الله العلي العظيم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو حكم اللقطة التي يلتقطها الشخص من بلاد المسلمين أو غيرها ؟

اللقطة بحكم أهل المكان الذي توجد فيه ، فإن كان أغلب أهل المكان محترمي المال كانت محترمة ، ووجب إجراء حكم اللقطة بتفاصيله التي يذكرها الفقهاء ، وإن لم يكونوا محترمي المال لم تكن محترمة وجاز تملكها .

المؤمن المذكور في السؤال السابق كان يستلم أثناء دراسته الجامعية راتب رمزي تدفعه الجامعة كدعم لغلاء أجور النقل والطعام ، وكان يقبض ذلك الراتب بدون استحصال إذن من الحاكم الشرعي ، حيث لم يكن ملتفتاً لهذه المسألة ، وكذلك فإن الراتب الذي كان يقبضه أثناء خدمته العسكرية الإلزامية كان البعض منه مقبوضاً بدون استحصال إذن الحاكم الشرعي لعدم التفاته لذلك أيضاً . وبعد أن استحصل الإذن بفترة فإن بعض الرواتب كان يقبضها بدون استحضار نيابة القبض عن الحاكم الشرعي حين استلامه لذلك الراتب ، فهل هناك طريقة معينة لتصحيح تصرفاته المالية السابقة ؟

ما مضى فات ، وعليه أن ينوي الوفاء لو عثر على صاحب المال الحقيقي ، وعليه فيما يأتي أن يقبض المال عنا أو عمن يأذن له في القبض عنه . نعم ، بالنسبة لما مضى إذا كان يعرف من دفع إليه المال المقبوض بدون إذن الحاكم الشرعي وفاء عن ثمن مبيع ونحوه فاللازم مراجعته من أجل إبراء ذمته بحقه ، لأن المال المدفوع إليه لا يصلح للوفاء ، ومع الجهل به فاللازم مراجعة الحاكم الشرعي .

هل أن وجوب تقليد الأعلم احتياط أو فتوى ؟

ليس احتياطاً وجوبياً بل فتوى .

هل يجوز التقليد في أُصول الدين أو المذهب - كالعدل ، والإمامة ، وكونها بالنص أو الشورى ، وغير ذلك - وغيرها من الأصول ؟ ولو أشرتم إلى الوجه في ذلك كان تفضلاً مشكوراً .

الثابت بأدلة جواز التقليد هو جوازه في الأحكام العملية الفرعية ، أما غيرها من الأمور الاعتقادية فهي على نحوين : الأول : ما يجب الاعتقاد به ، كـ( الإمامة ) ، واللازم تحقق الاعتقاد المذكور ، فإن كان الرجوع للغير موجباً لحصول الاعتقاد أجزأ - وإن كان المكلف غير معذور لو تحقق الخطأ لتقصيره في سبب الاعتقاد - ، وإن لم يوجب الاعتقاد - لاحتمال خطأ من رجع إليه - لم يجزئ ، لعدم تحقق الواجب . الثاني : ما لا يجب الاعتقاد به ، لكن لا بُدَّ من عدم القول به إلا بعلم - من باب أن الإنسان مسؤول عما يقول - ، ولا يجوز القول بغير علم كحساب القبر ، ومنكر ونكير ، وتطاير الكتب ، فإنْ تحقق العلمُ من قول الغير جاز القول به ، وإن لم يتحقق لم يجز القول به ، بعد ما ذكرنا من اختصاص جواز التقليد بالأحكام العملية .

ارشيف الاخبار