سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل وفد المزارات الشيعية بالعراق ويدعوهم إلى الاهتمام بنشر الأحكام الفقهية والشرعية وتقريبها لعموم الناس، لاسيما القرويين الأعزاء القاطنين القرى النائية

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل وفد المزارات الشيعية بالعراق ويدعوهم إلى الاهتمام بنشر الأحكام الفقهية والشرعية وتقريبها لعموم الناس، لاسيما القرويين الأعزاء القاطنين القرى النائية
2018/07/21


دعا سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، المبلغين العاملين بالعتبات المقدسة والمزارات الشيعية، إلى الاهتمام البالغ بنشر الأحكام الفقهية والشرعية بين عامة الناس، ، لاسيما الأعزاء القرويين القاطنين القرى النائية والقريبة منهم، والمحتاجين الى معرفة احكام دينهم وشريعتهم السمحاء، لبعد مناطقهم عن مراكز المدن الدينية، وأن يقربوا الاحكام الفقهية والشرعية إليهم من خلال الحديث المبسط والدارج عندهم، فهي حاجة ضرورية لكل مسلم ويجب التركيز عليها لكي يعرف كل منهم مفردات دينه الحنيف، جاء ذلك خلال استقبال سماحته وفدا يمثل العاملين في المزارات الشيعية في العراق.
كما وَجه سماحته (مدّ ظله) بالقيام بحملات تثقيفية مكثفة لكل المناطق النائية لنشر الثقافة الدينية لاسيما شريحة الصبية والنساء والشباب وتعليمهم أحكام دينهم، وإرشادهم إلى السلوك القويم بالاهتمام بالصلاة وأحكامها، وبر الوالدين، وأداء الأمانة والصدق والابتعاد عن الأعراف العشائرية المخالفة لأحكام شريعتهم السمحاء.
وفي ختام حديثه المبارك، ابتهل سماحته إلى الباري سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمرضاته وأن يؤدوا وظيفتهم بما يرضيه جلّ وعلاّ، إنه سميع مجيب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل غسل زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام ) يغني عن الوضوء ؟

ثبت استحباب بعض الأغسال لزيارات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وليس في جميعها ، ولا يَسع المجال لاستقصائها ، فالأولى الإتيان بالغسل برجاء المطلوبية من دون الاكتفاء عن الوضوء .

إذا قام أحد الأشخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآخر له علاقات مشبوهة وغير شرعيه بنساء ، ومن ثم تطور الموضوع بأن قام هذا الشخص الناصح بحرق سيارة الآخر ، فهل يدخل هذا الفعل تحت الدائرة الشرعية ؟ أم هو آثم ؟

لا بُدَّ في النهي عن المنكر من تحقق شرائطه ، ولا يجوز للمكلف ارتكاب الضرب أو الجرح ونحوهما بدون إجازة الحاكم الشرعي إلاّ عند تعذره - مع اليقين بأهميّة مصلحة دفع المنكر - ، كما لا بُدَّ من الاقتصار على الأخف عندما يتحقق الغرض منه ، وإذا فعل الأشد مع إمكان الأخفّ كان عاصياً ضامناً .

ارشيف الاخبار