سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يؤكد على أهمية زيارة المراقد المقدسة واستثمارها بمزيد من الارتباط والتذكير بالله تعالى وبرسوله وأوليائه والتزود من سيرتهم المباركة عليهم السلام

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يؤكد على أهمية زيارة المراقد المقدسة واستثمارها بمزيد من الارتباط والتذكير بالله تعالى وبرسوله وأوليائه والتزود من سيرتهم المباركة عليهم السلام
2017/11/14


أكد سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) على أهمية إحياء المناسبات الدينية وزيارة المراقد المقدسة والمزارات الشريفة لاستثمارها بمزيد من الارتباط والتذكير بالله تعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبالشريعة السمحاء وبأوليائه الصالحين، والتزود من سيرتهم العطرة المباركة، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من حوزة الإمام الحسين عليه السلام في مدينة وينزر (Windsor) الكندية، اليوم الاثنين الثالث والعشرين من صفر 1439 هـ، المصادف 13 من تشرين الثاني 2017 م.
وبين سماحته (مدّ ظله) لأعضاء الوفد أن الله سبحانه وتعالى وفق المؤمنين لمثل هذه المناسبات الدينية والزيارات المباركة لكي نجتمع معا ولكي تتآلف القلوب وتتوحد ولتزيل وتذيب كل الفوارق، وللتذكير بجذورنا وبمقدساتنا وشريعتنا وأخلاقنا المستمدة من القرآن الكريم والسيرة العطرة للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
وفي ختام حديثه المبارك، دعا سماحة المرجع السيد الحكيم (مدّ ظله) العلي القدير أن يوفقهم لمثل هذا الزيارات واللقاءات، وأن يراهم في السنيين المقبلة بأعداد أكبر بإذنه تعالى، وطلب منهم أن ينقلوا سلامه ودعاءه وتوجيهاته لذويهم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو حكم التقدم على ضريح الإمام المعصوم ( عليه السلام ) في الصلاة الواجبة والمستحبة ، سواء قبل وقتها أو بعده ؟

لا يجوز ذلك ، إلاّ من الجانبين عن سمت القبر الشريف ، بحيث لا يصدق عرفاً أن القبر خلف المصلي .

تعلّمنا من أساتذتنا الكرام أن الأئمة هم الإثنا عشر إماماً : ( أولهم سيد الأوصياء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، والإمامين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين ( عليهم السلام ) ) . وعقيدتنا أن المعصومين هم أربعة عشر معصوماً : ( النبي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والزهراء ( عليها السلام ) ، والأئمة الإثني عشر ( عليهم السلام ) ) ، وأن عصمة هؤلاء الأربعة عشر ( عليهم السلام ) لم ولن يختص بها أحد من الخلق سواهم . أما اليوم أصبحنا نسمع ببعض الآراء العقائدية التي تقول بعصمة ( أبي الفضل العباس ( سلام الله عليه ) ، وعلي الأكبر ( سلام الله عليه ) ، والسيدة زينب الكبرى ( سلام الله عليها ) ، وفاطمة بنت الإمام الكاظم ( عليهما السلام ) ) ، فما هو رأيكم الشريف ؟

عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والزهراء والأئمة ( عليهم السلام ) تعني : استحالة صدور المعصية منهم بحكم العقل . وأما غيرهم من كبار الشخصيات الإسلامية فليس البحث في عصمتهم من هذا القبيل ، فمن المحتمل أن يكونوا - أو بعضهم - ممَّن لم يعْصِ الله تعالى في حياته ، ولكن لا بمعنى استحالة صدور المعصية منه ، حيث ان احتمال صدورها وارد عقلاً وان لم تحصل المعصية خارجاً . ولا نجد حاجة للخوض في هكذا بحوث بعد ثبوت علوِّ منزلتهم ، وجلالة شأنهم ، خصوصاً مع وجود مسائل إسلامية قديمة ومعاصرة تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد ، وهي أعود على الأمة من البحث المذكور .

هل تتفضلون بتصحيح الآتي : يشترط في إباحة رقص النساء الآتي : أ - إباحة المكان ، فلا يجوز في الحسينية أو المسجد ب - عدم دخول أي ذكر مميِّز أو بالغ ؟ ج - عدم استخدام أدوات اللهو والغناء ؟ د - عدم سماع الأجنبي للصوت ؟ هـ - عدم التكلم بالباطل ؟ و - عدم ظهور العورة ؟ ز - أن لا توجد هناك فتنة ؟ ح - عدم نظر النساء لبعضهن البعض نظر ريبة ؟ ط - تجنب التصوير ، سيما المتحرك ؟ ي - هل هناك إضافة أو تصحيح عام ؟

أ - مما تقدم يتضح حال هذا الشرط . ب - نعم يشترط إذا كان دخولهم موجباً لحصول الحرام ، كالنظر للأجنبية ، أو تهييج شهوة الرجل أو المرأة . ج - نعم يشترط عدم استخدامها بالنحو المتقدم . د - نعم يشترط إذا كان السماع مثيراً للشهوة . هـ - إذا كان المراد بالباطل الكذب ونحوه من المحرمات فعدمه شرط ، وإذا كان المراد مثل المدح والفخر ونحوهما فعدمه ليس بشرط . و - نعم هذا شرط ، بمعنى أن هذا بنفسه محرم مع الرقص وبدونه . ز - نعم هذا شرط . ح - هذا شرط . ط - لا بأس بالتصوير إذا لم يطلع عليه إلا النساء ، أما مع اطلاع الرجال ففيه إشكال . ي - هناك نصيحة بتجنب هذه الأمور وإن كانت محللة ، لأنها قد تجرّ للحرام ، ولا أقل من كونها مضيعة لذكر الله تعالى .

هل أن ولاية الحاكم الشرعي في جميع الموارد تختص بالأعرف بالتصرف ؟ أو أن هذا مختص بالولاية على صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) فقط ؟

ولاية الحاكم في سائر الموارد مطلقة ، وإنما اقتصرنا في سهم الإمام ( عليه السلام ) على القيد المذكور لاحتمال ولاية صاحب الحق الذي هو صاحب يد عليه ، فيكون أميناً عليه مسؤولاً به فلا يحق له الاستعانة بغير الأعرف بعد احتمال عدم ولايته ، بل يكون مفرطاً حينئذ .

ارشيف الاخبار