اللازم مراجعة ولي الوقف الخاص الذي عيَّنه الواقف ، ومع عدمه يراجع الحاكم الشرعي ، فإن رأى الصلاح في المعاملة المذكورة للوقف صالحهم على ذلك ، وحلَّ لهم ما ينفقون عليه معه ، وأما إذا تصرفوا من دون مراجعته فيكون تصرفهم محرماً ، ولا يستحقون به شيئاً .
أ - نعم تصح المعاملة المذكورة .
ب - تبقى الحصة أمانة في يد المتصرفين في الأرض لصاحبها ، أو لوارثه ، ويجب الفحص عنهم بوجه جِدِّي ، واللازم حفظ الحصة بما تبقى قيمته كالذهب أو العملة الصعبة .
ج - التصرفات المذكورة غير مشروعة ، وهم ضامنون للمال المذكور ، وتبقى ذممهم مشغولة به ريثما يتم العثور على الوارث والتراضي معه .