الراتب الحكومي إذا لم يستلمه بيده ولم يجر عليه الوظيفة في مجهول المالك لا يكون ربحاً ، ولا يجب فيه الخمس سواء حولته الحكومة إلى رصيد في بنك حكومي أو أهلي أم لم تحوله .
أما رواتب الشركات الأهلية فهو ربح بمجرد استحقاقه ، فيجب فيه الخمس بشروطه ، ولا يضر بذلك تحويله إلى رصيد في البنك الحكومي ، بل إن لم يكن التحويل بإذنه لم تبرئ ذمة الشركة منه ، وإن كان التحويل بإذنه كان مضيعاً له في غير المؤنة ، فلا يسقط خمسه عن ذمته .
يجب مراجعة الحاكم الشرعي لتنظيم عملية القبض في كل مادة مرت عليها يد المسلمين ، وتعاقبت عليها أيديهم ، بخلاف المواد التي بدأت الدولة بأخذها من دون أن تمر بأيدي المسلمين ، كالمواد المستوردة من بلاد الكفر ، والتي تتولى الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها الأولية من الخارج ، ومنها النقود غير المستعملة ( البلوك ) ، فإنه يجوز أخذها من الدولة بلا حاجة إلى مراجعة .
لا بأس بذلك كله ، وبكسب المال في مقابله ، بعد الاتفاق عليه مع الطرف المعني ، وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة المذكورة ، نظير الجعالة ، فلا بأس بأخذ المال منه حينئذٍ بمقتضى التزامه المذكور .
