فيها تفصيل لا يسعه المقام ، ولكنا أشرنا إلى موارد وجوب مراجعة الحاكم الشرعي في الموارد التي نرى فيها وجوب مراجعته عند التعرض لها في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .
الأحوط وجوباً ترك بيعه إذا كان المقصود أكله أو بيعه على من يأكله ، وإنما يجوز بيعه لمثل التسميد ، وعلف الحيوانات ، ونحوهما ، نعم إذا باعه ولو عصياناً على من يستحل أكله من المخالفين جاز أخذ ثمنه منه .
