نجل المرجع السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مدينة النعمانية احتفاليتهم بمناسبة عيد الله الاكبر عيد الغدير الأغر

نجل المرجع السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مدينة النعمانية احتفاليتهم بمناسبة عيد الله الاكبر عيد الغدير الأغر
2021/07/30


شارك نجل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد< ظله) سماحة العلامة السيد عزالدين الحكيم، اهالي قضاء النعمانية في محافظة الكوت احتفالهم بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، والقى سماحته (دام عزه) كلمة في المناسبة، التي حضرها جمع غفير من المؤمنين، مبينا فيها أهمية الارتباط بأهل البيت (عليهم السلام) ودور ذلك في نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، وان الارتباط بهم هو الطريق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دون غيره من الطرق.
وفي ختام الاحتفالية ودع سماحته والوفد المرافق له بالاعتزاز والشكر والتقدير لهذه الزيارة والمشاركة المباركة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز إعطاء الحقوق المالية من الخمس والزكاة إلى أي مرجع ؟ أم لا يجوز إلا إلى مرجع التقليد ؟ أو أعلم الموجودين إن كان متوفى ؟

يجب على من عليه الحق إعطاؤه لمن هو الأوثق في نفسه في الأمانة والمعرفة ، وحسن التصرف ، وبعد النظر ، والأقدر على إيصال الحق لمستحقه ، وصرفه في مصرفه .

ما رأي السيد مد ظله بالدجاج البرازيلي المتوفر حاليا بالأسواق العراقية ؟ هل هو حلال ام حرام ؟

إذا أخذ من المسلم فإن احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته بوجه شرعي كان محكوماً بالتذكية وجاز الأكل والشراء وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية ولم يجز الأكل ولا الشراء .

هل يجوز التدخين في الأماكن العامة إذا كان فيه إزعاج للآخرين ؟

نعم يجوز إلا أن لا يسعهم الخروج وكان الإزعاج بمرتبة شديدة من دون أن يكون هو في حاجة شديدة للتدخين فيشكل جوازه حينئذ .

ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبية ؟ مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها ؟

مع امتناع المُعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه ، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له . أما إذا لزم عقوبته بدنياً أو مالياً لا بعنوان التعويض ، بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة ، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز ، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض . وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن ، إلا لاستدفاع شره فيما بعد ، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ، ولا بُدَّ حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار