في رحاب شهر رمضان المبارك .. قسم التبليغ بمكتب سماحة المرجع السيد الحكيم (حفظه الله) يقدم الدعم لـ (1150) مبلغاً ينتمون الى (23) بلداً من آسيا وإفريقيا

في رحاب شهر رمضان المبارك ..  قسم التبليغ بمكتب سماحة المرجع السيد الحكيم (حفظه الله) يقدم الدعم لـ (1150) مبلغاً ينتمون الى (23) بلداً من آسيا وإفريقيا
2021/05/16


في إطار برنامج ارسال المبلغين في شهر رمضان المبارك ونشر التبليغ والإرشاد في البلدان المختلفة، قدم قسم التبليغ في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، الدعم الى (١١٥٠) مبلغا ينتمون إلى(٢٣) بلدا اسيويا وافريقيا مثل الهند و باكستان و أفغانستان وبنغلاديش وسوريا ونيجريا و السنغال وغيرها، لتسهيل مهمتهم النبيلة في الشهر الفضيل.

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

نحن طرفان اشتركنا بالعمل ، الأول عليه رأس المال ، والثاني يقوم بالعمل في بيع وشراء التمور ، على أن للأول ثلث الأرباح إن تحققت ، وللثاني الثلثان ، وقد ضمن الطرف الثاني بموجب ورقة محررة للمبلغ وائتمن عليه ، وقدر (1.350.000) دينار ، أخذ الطرف الثاني يبيع التمور بعد شرائها ، وتجمع لديه مبلغ (186.000) دينار ، فحدث الهبوط في الأسعار ، وخسرت البضاعة ، ولم يتجمع سوى جزء من رأس المال ، فما حكم المتبقي من رأس المال ؟ وهل يتحمل الطرف الثاني منه ؟ لا سيَّما وأنه ضمن المبلغ وائتمن عليه ؟ ومن الناحية الثانية ظهر بأن الطرف الثاني قد تصرف بالمبلغ الموجود عنده (68000) دينار لشؤونه الخاصة ، قبل أن يسدد رأس المال أولاً ، وبدون إذن شريكه صاحب رأس المال ثانياً ، والمبلغ أمانة عنده تجمع من بيع التمر ، واعتذر بأنه صرفه ولا يوجد عنده شيء منه ، وطلب مساواة الأمر ، فتم تخفيض المبلغ إلى (68000) دينار ، لكنه لم يسدد المبلغ لحد الآن ، رغم مرور سنتين ، وارتفاع الأسعار من جديد ، مما حدا بالطرف الأول إلى رفض الاتفاق ، فما هو الموقف الشرعي للطرفين ؟

الخسارة تكون على رأس المال ، وليس للعامل التصرف بالمال بعد انتهاء المضاربة ، وأما المبلغ الحاصل قبل الهبوط فعلى العامل إرجاعه كاملاً . نعم حيث قد تمَّ الاتفاق بينهما على تخفيضه ، فإذا كان الاتفاق عن رضا المالك وغير محدد الوقت فإنه ملزم ، وإن كان محدد الوقت وقد تأخر الثاني عن دفع المبلغ فمن حق المالك الرجوع عنه ، والمطالبة بالمبلغ الحاصل عند الهبوط ، هذا كله إذا لم يشترط في أصل الاتفاق على ضمان الطرف الثاني للخسارة ، أما إذا اشترط الضمان فتنقلب المعاملة إلى حكم الدَّين ، فيستحق الطرف الأول تمام المبلغ ، وليس له من الربح شيء .

ارشيف الاخبار