قسم التبليغ يفتتح دورة لمشرفي تربية محافظة الديوانية

قسم التبليغ يفتتح دورة لمشرفي تربية محافظة الديوانية
2012/08/19

افتتح قسم التبليغ في مكتب سماحته في مدينة قم المشرَّفة, دورة لمجموعة من مشرفي تربية محافظة الديوانية.
طرحت فيها دروس في العقيدة والفقه والسيرة والأخلاق وعلوم القرآن , فلسفة التربية , فن الحوار , تجويد القرآن.
كما ألقيت فيها محاضرات ثقافية تربوية من قبل كبار أساتذة الحوزة العلمية أمثال (السيد رياض الحكيم والسيد حسين الحكيم والشيخ محمد السند والدكتور أيمن المصـري والسيد نذير الحسني والسيد حيدر أمين الحكيم والشيخ علي الكوراني وغيرهم).
فضلاً عن عدة أنشطة ترفيهية أهمها زيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد المقدّسة , وزيارة عدد من المزارات المشرّفة وبعض المساجد التاريخية والمراكز الثقافية في قم المشرفة , ولقاء خاص مع المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني (حفظه الله).

المكان : مدرسة أمير المؤمنين (عليه السلام) في مدينة قم المقدسة
11 رمضان 1433 ــ 1شوال 1433

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ادرس في دولة اجنبية ومعي طالب غير هاشمي محتاج وعندى مبلغ للخمس، فهل يجوز لي اعطاءه من سهم الامام بمقدار حاجته، والمتبقي من سهم الامام وسهم السادة، اعطيه للمرجع ليتصرف به ؟

لا يجوز صرف النصف الراجع للامام (عجل الله تعالى فرجه) في عصر غيبته إستقلالاً بل لابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيكون صرف الحق برأي كل من المالك والحاكم الشرعي واللازم على المالك الرجوع لمن هو الاوثق في نفسه في الامانة والمعرفة وحسن التصرف وبعد النظر بعد التثبت وبذل الجهد فان الحق امانة بيده وبيد الحاكم الشرعي. وأما النصف الراجع للسادة زادهم الله شرفاً فأنت مأذون في دفعه إلى مستحقيه من السادة مع ملاحظة الشروط من الايمان والفقر وغيرهما، وينبغي لك رعاية المرجحات الشرعية.

منذ سنوات وأنا مبتلى بوسواس شديد في الصلاة ، كثير النسيان ، وكثير الشك ، خاصة في الركوع والسجود ، ففي السجود أشك بين السجدة الأولى والثانية ، إني أعلم بالقاعدة الفقهية ، أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكه ، فيبني على ما شك فيه ، إلا إذا كان مبطلاً فيبني على عدمه ، ولكن مشكلتي عندما أشك بين السجدتين وأريد أن أبني على السجدة الثانية يميل ظني بأني قد سجدة سجدة واحدة ، ويجب علي أن أنتهي بالسجدة الثانية ، وإذا سجدتها أشك في أني قد سجدت أكثر من سجدتين . الحل الذي أرى أنه ممكن أن يخلصني من هذه الحالة ، على سبيل المثال الشك في السجود ، عندما أشك بين السجدتين ، أني أبني على أن السجدة التي سوف آتي بها بأنها هي السجدة الثانية ، أو أن الركعة التي سوف آتي بها هي هي الركعة الأولى . هل يجوز لي أن أصلي بهذه الكيفية ؟ لأني أشعر بأني بهذه الطريقة سوف أتخلص من هذه الحالة التي تزداد يوماً بعد يوم .

إذا رجع الشك إلى الوسواس بحيث كنت ترى الواقع بعقلك ولا تطمئن له بقلبك بل تبقى قلقاً مضطرباً ، فلا تعتني به ، بل تبني على صحة عملك ، وعلى الإتيان بالشكوك ، إلا إذا كان مبطلا فتبني على عدمه . أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة ، بل كنت كثير الشك فقط ، فإذا أدركت أن احتمال السجدتين من الشيطان كما هو الغالب فيما إذا كثر الظن بالسجدة الواحدة باعتبار أن المرتكز غالباً أن الاحتمال الآخر الضعيف من الشيطان فعليك العمل بالظن ، وإن لم تدرك أنه من الشيطان ، فالأحوط وجوباً البناء على الأكثر ، إلا إذا كان مبطلاً فتبني على الأقل . هذا ويمكنك الاستعانة بحصى أو سبحة أو غيرهما لتحديد عدد السجدات .

إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت فعلى من تكون الدية ؟

لا دية ، إلا أن تلج الروح فتكون الدية على من يستند القتل له .

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

ارشيف الاخبار