نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره)  در مسجد اعظم قم برگزار شد
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد ارتحال آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قدس سره) پنجشنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد.
در این مراسم جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه، ونمایندگان برخی بیوت مراجع تقلید و اقشار مختلف مردم قم حضور داشتند.
ىر اين مراسم بزرگداشت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در سخنانی به تبیین شخصیت و ویژگی‌های مرجع فقید آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قدس سره) پرداخت.
ايشان اظهار داشت: آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قدس سره) از جمله فقهای صاحب نظر در حوزه علمیه بود که فقدان ایشان برای حوزه‌های علمیه بسیار سخت است.
وی بیان داشت: تربیت شاگردان، تألیف کتابهای بسیار، شجاعت وصبر وحمّل فشارها وشكنجه هاى سخت زنىان رژیم پلید صدام وهمچنین خدمت به مردم به خصوص اقشار محروم، اخلاص و توجه وافر به اقامه عزای سیدالشهدا علیه السلام از جمله ویژگی‌های بارز این مرجع تقلید بود.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى وكيل مدافعى گرفته تا اينكه از قوانين به نفع او استفاده نمايد و شرط كرده با او كه اگر قضيّه را بطور كامل به پايان رسانيد مزد او را خواهد داد ولى برخلاف قرارداد، در اول چندين هزار دينار داد ( همانند بيعانه ) و به او گفت اگر كارمان به مصالحه بكشد اجرت قراردادى را بطور كامل خواهم داد ولى بعداً روشن شد كه او در وكالت وارد نبوده و يا اينكه اهميّت نمى داد به آنچه در توانش بود كه به طرف دعوايى كه مى رفت و پرس و جو مى كرد كه چگونه شئون قانونى جريان را اداره كند فائق آيد فقط او وكيل مدافع زبانى بود مى گفت و عمل نمى كرد تا اينكه كار صاحب قضيه به مصالحه با طرفهايش كشيد سؤال اين است كه آيا به اين وكيل چيزى بايد داد يا نه؟

اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد. و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.

آيا جايز است فروختن كليه و همانند آن از اعضاء بدن خواه انسان احتياج مالى داشته باشد يا نه و قاعده عمومى در صحت و جواز فروختن اعضاء بدن چيست؟

احتياط وجوبى اينست كه اعضاء بدن را نفروشند خصوصاً آن اعضائى كه در معرض وابستگى زندگى انسان (همانند كليه) به آن باشد، بلكه اگر از برداشتن آن بترسد كه سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.