کلنگ زنی تعدادی مسجد و حسینیه در بخش اللطیفیه جنوب بغداد

کلنگ زنی تعدادی مسجد و حسینیه در بخش اللطیفیه جنوب بغداد
2018/03/04

هیئتی از دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (دام ظله الوارف) ، تعدادی مسجد و حسینیه را در منطقه اللطیفیه جنوب استان بغداد پایتخت عراق کلنگ زنی کرده و حال و احوال مومنان منطقه را جویا شده و در پیشرفت کار ساخت مساجد و حسینیه هایی که قبلا آغاز شده بود قرار گرفت .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هناك شخص أعطاني مبلغاً من المال قبل ثلاث سنوات كي أوظفه في التجارة ، واتفقنا على نسبة تقسيم الربح فيما بيننا ، ففي العام الأول عند حسابي للأرباح تبين بأنني قد صرفت جزءاً من أرباحي ، أما الباقي فكان مضافاً إلى رأس ماله الذي هو عبارة عن بضاعة ، ولم أحول أرباحي وأرباحه إلى نقد لأن هذا الشخص خارج العراق ، ولم يطالبني بحصته من الأرباح ، لذا ارتأيت الاحتفاظ بها مع بضاعته آملاً في زيادة الأرباح . وكذلك كررت الحال في السنة التالية ، أما في هذه السنة فأصبحت لدينا خسارة كبيرة ، لذا هنا أسألكم : هل أن حصته من الأرباح التي أعدتُ توظيفها مرة ثانية تعتبر دَيناً بذمتي كما هي أول مرة ؟ أم تؤخذ الخسارة بنظر الاعتبار ؟ أي : هل تحسب الخسارة على حصته من الأرباح للأعوام الماضية ؟

إذا كان إضافة أرباحه إلى رأس المال بإذن منه خاص ، أو بتخويل عام ، أعطاك إياه من أول الأمر ، فلا تكون الأرباح ديناً بذمتك ، بل تشملها الخسارة . وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد ، أما إذا استبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذوناً ولا مخولاً بإضافة الأرباح إلى رأس المال فالأرباح تكون في ذمتك ديناً عليك ، ولا تلحقها الخسارة ، أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أمورك .

لو توقف عمل العامي في مسألة معينة على رأي أو إجازة الحاكم الشرعي ، فهل يمكنه الرجوع إلى أي مجتهد عادل ؟ أم لا بُدَّ من مراجعة مقلده فقط ؟

يجب الرجوع لمقلده في معرفة الحكم الشرعي ، فيعمل برأيه فيه دون رأي غيره ، وأما الإجازة في التصرفات التي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي فيكفي الرجوع إلى أي مجتهد عادل . نعم ، في خصوص التصرف بسهم الإمام ( عليه السلام ) اللازم ترجيح الأوثق الأعرف بمواقع الصرف ، الأقدر على ذلك .

تعلّمنا من أساتذتنا الكرام أن الأئمة هم الإثنا عشر إماماً : ( أولهم سيد الأوصياء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، والإمامين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين ( عليهم السلام ) ) . وعقيدتنا أن المعصومين هم أربعة عشر معصوماً : ( النبي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والزهراء ( عليها السلام ) ، والأئمة الإثني عشر ( عليهم السلام ) ) ، وأن عصمة هؤلاء الأربعة عشر ( عليهم السلام ) لم ولن يختص بها أحد من الخلق سواهم . أما اليوم أصبحنا نسمع ببعض الآراء العقائدية التي تقول بعصمة ( أبي الفضل العباس ( سلام الله عليه ) ، وعلي الأكبر ( سلام الله عليه ) ، والسيدة زينب الكبرى ( سلام الله عليها ) ، وفاطمة بنت الإمام الكاظم ( عليهما السلام ) ) ، فما هو رأيكم الشريف ؟

عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والزهراء والأئمة ( عليهم السلام ) تعني : استحالة صدور المعصية منهم بحكم العقل . وأما غيرهم من كبار الشخصيات الإسلامية فليس البحث في عصمتهم من هذا القبيل ، فمن المحتمل أن يكونوا - أو بعضهم - ممَّن لم يعْصِ الله تعالى في حياته ، ولكن لا بمعنى استحالة صدور المعصية منه ، حيث ان احتمال صدورها وارد عقلاً وان لم تحصل المعصية خارجاً . ولا نجد حاجة للخوض في هكذا بحوث بعد ثبوت علوِّ منزلتهم ، وجلالة شأنهم ، خصوصاً مع وجود مسائل إسلامية قديمة ومعاصرة تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد ، وهي أعود على الأمة من البحث المذكور .

ارشيف الاخبار